به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

بررسی تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا

چکیده

بی‌شک هدف از انعقاد هر قرارداد،اجرای مفاد آن والتزام به آثار ناشی از قرارداد می‌باشد. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نکند،بایدطرفین،نزاع واختلافی در مورد شرایط اعتبار،عبارات قراردادی و نحوه اجرای آن نداشته باشند. نیازبه بحث از تفسیرقراردادها نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه می‌کند که خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثربخشی آن در رابطه فردی واجتماعی طرفین ایجاد شود. بحث از تفسیر قرارداد در حقوقکشورهای مختلف مورد بررسی قرارگرفته است. در نظام حقوقی کامن لا،این مبحث درمکتب مربوط به قراردادهاوتعهدات وتحت عناوین((Construction))و ((Interpretation)) بحث شده است.ضرورت استناد به اصول وقواعد تفسیر کنوانسیون ها و اسناد به این خاطر نیست که تفسیر قرارداد در همه موارد متوقف بر فهم قواعد و تکنیک های تفسیرمقررات و اسناد یکنواخت است، بلکه خلا ونقیصه های موجود گاهی از طریق بکارگیری اصول وقواعد تفسیر مرتفع نمی شود و مراجع حل اختلاف باید به تکنیک ها، قواعد تفسیر کنوانسیون ها و مقررات یکنواخت بین المللی متوسل شود. با مطالعه در نظام حقوقی کامن لا،در می‌یابیم با تبیین مفهوم تفسیر و تعیین محدوده آن وبا یاری جستن از ابزارهای تفسیری داخلی و خارجی در پی کشف قصد طرفین و روشن ساختن مفاد قرارداد می‌باشد.

 واژگان کلیدی: تفسیرقرارداد، مکتب اصالت اجتماعی وفردی، مکتب تحقیق علمی آزاد، تفسیر قرارداد،حقوق کامن لا

 مقدمه

1) بیان مسأله

تفسیرقراردادها بعنوان یکی از موضوعات مهم حقوق در شعبه حقوق خصوصی،در نظام های مختلف همواره اهمیت خاصی دارد.اهمیت این موضوع در زمینه اجرای تعهدات قراردادی برهمگان آشکار است.با تحقیق در نظام حقوقی کامن لا (انگلستان) مشخص می شود که نظام تقنینی و قضایی همواره در جهت وضع وتکمیل قوانین مربوط به تفسیر قرارداد گام های جدیدی برداشته واز موانع عملی اجرای قراردادها در روابط خصوصی اشخاص کاسته است.بررسی این موضوع در حقوق کامن لا ونگاهی به این قوانین به خصوص قوانین مدنی،بیان کننده آن است که بحث مربوط به تفسیر قرارداد از منظر واضعان دور مانده وصرفا به ذکر مصادیقی پراکنده بسنده شده است.در این پایان نامه سعی بر آن است که با تبیین موضوع و تطبیق قواعد اصول تفسیری نظام های حقوقی با مصادیق پراکنده در متون قانونی،فصلی منسجم و منضبط در باب تفسیر قراردادها تنظیم گردد تا علاوه بر رفع خلأ موجود در این زمینه با رفع ابهام از قراردادها به اجرای تعهدات ناشی از آن نیز کمکی شده باشد.