به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

امروز چهارشنبه 05 آذر 1399
3 نفر آنلاين
تبلیغات
    Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
جستجو
موضوعات
    علوم انسانی
    فنی و مهندسی
    نمونه سوالات
    پزشکی
    کسب و کار
    فیزیک
    سرگرمی
    آشپزی
    غیره
    تاریخ و باستان شناسی
عضویت / ورود

    عضو شويد

    نام کاربری :
    رمز عبور :

    فراموشی رمز عبور؟

    عضویت سریع

    نام کاربری :
    رمز عبور :
    تکرار رمز :
    ایمیل :
    نام اصلی :
    کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
آرشیو
آمار و اطلاعات
    بازديد امروز : 30
    ورودي امروز گوگل : 0
    افراد آنلاین : 3
    تعداد اعضا : 2
    اي پي : 18.213.192.104
    مرورگر :
    سيستم عامل :
    امروز : چهارشنبه 05 آذر 1399
کدهای اختصاصی

تبلیغات

بررسی تملک اراضی توسط سازمان ‌هاي دولتي و تعارض آن با حقوق مالكانه اشخاص

بررسی تملک اراضی توسط سازمان ‌هاي دولتي و تعارض آن با حقوق مالكانه اشخاص
بررسی تملک اراضی توسط سازمان ‌هاي دولتي و تعارض آن با حقوق مالكانه اشخاص

بررسی تملک اراضی توسط سازمان ‌هاي دولتي و تعارض آن با حقوق مالكانه اشخاص

چكيده

در فقه اسلامي، در روايات متعدد از جمله قاعده مشهور «الناس مسلطون علي اموالهم» و نيز قانون مدني در مواد مربوط به مالكيت بخصوص ماده 30 قانون مذكور مالكيت خصوصي افراد به رسميت شناخته شده است. این ماده بيان مي‌دارد: «هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردي كه قانون استثناء کرده باشد». امروزه گسترش شهرها و شهرنشيني‌ها و گسترش اقتصاد و تكاپوي صنعت و نياز شهروندان به امكانات بيشتر، موجب گرديده است دستگاه‌هاي اجرايي در بسياري از مواقع، براي اجراي طرح‌هاي قانوني خود، تحت ضوابط و شرايط و تشريفات خاصي به تملك املاك اشخاص بپردازند.

هدف از انتخاب موضوع تملك اراضي توسط سازمان‌هاي دولتي و تعارض آن با حقوق مالكانه‌ي اشخاص، بررسي تقدم مصالح عمومي جامعه و مجوزات تملك عمومي بر منافع خصوصي جامعه، بررسي توجيهات و مجوزات و مبادي فقهي مرتبط با تحليل و مقدمات مالكيت براي سازمان‌هاي عمومي و دولت، بررسي روش‌هاي پرداخت حقوق مالكين املاك واقع در طرح‌هاي عمومي و ... مي‌باشد.

روش تدوين اين پايان­نامه، ابتدا با استفاده از منابع موجود در كتابخانه، مطالب جمع‌آوري و سپس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. لذا روش تحقيق، روش توصيفي- تحليلي مي‌باشد.

در اين پايان‌نامه به بررسي تملك املاك توسط سازمان‌هاي دولتي و تشريفات قانوني و نحوه تملك و دعاوي ناشي از آن و .... پرداخته شده است و خواهيم ديد كه گاهي اوقات، مالكيت خصوصي اشخاص تحت‌الشعاع حاكميت دولت قرار مي‌گيرد.

كليد واژه‌ها: تملك، اراضي، اجراي طرح، دستگاه‌هاي اجرايي، مالكيت خصوصي


فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه........................................... 1

فصل اول: كليات

مبحث اول: تعاريف و مفاهيم ...................... 6

گفتار اول: مفهوم تملك .......................... 6

گفتار دوم: مفهوم مالكيت......................... 6

بند اول: مالكيت خصوصي........................... 8

بند دوم: مبناي مالكيت خصوصي..................... 9

گفتار سوم: مفهوم دولت وسازمان­های دولتی.......... 11

بند اول: مفهوم دولت............................. 11

بند دوم: مفهوم سازمان­های دولتی.................. 13

مبحث دوم: مفهوم برنامه‌هاي عمومي و عمراني و نظامي14

گفتار اول: مفهوم برنامه‌هاي عمومي................ 14

گفتار دوم: مفهوم برنامه‌هاي عمراني............... 15

گفتار سوم: مفهوم برنامه‌هاي نظامي................ 15

مبحث سوم: حقوق عینی، اوصاف و اقسام آن........... 16

گفتار اول: تعریف حقوق عینی ..................... 16

گفتار دوم: اوصاف حقوق عینی .................... 16

گفتار سوم: اقسام حقوق عینی...................... 17

بند اول: حق مالکیت.............................. 17

بند دوم: حق انتفاع.............................. 20

بند سوم: حق ارتفاق ............................ 21

بند چهارم: حق زارعانه.......................... 22

بند پنجم: حق كسب و پيشه و سرقفلي .............. 23

فصل دوم: تملك اراضي و املاك خصوصي توسط سازمان‌هاي دولتي

مبحث اول: تشريفات قانوني و نحوه تملك املاك توسط دولت..................................... 28

گفتار اول: تشريفات قانوني تملك اراضي........................................................................ 28

بند اول: وجود طرح و نياز دستگاه اجرايي ...................................................................... 28

بند دوم: تأمين اعتبار ..................................................................................................... 30

بند سوم: گواهي عدم امكان تأمين زمين ملی یا دولتی ...................................................... 31

بند چهارم: استعلام ثبتي ................................................................................................ 33

بند پنجم: اعلام به مالك................................................................................................. 36

گفتار دوم: نحوه تملك املاك خصوصي از سوي دولت ................................................... 37

بند اول: تملك با توافق صاحب حق در قيمت ................................................................ 37

بند دوم: تملك بدون توافق صاحب حق در قيمت .......................................................... 39

مبحث دوم: روش‌هاي پرداخت حقوق مالكين .............................................................. 41

گفتار اول: پرداخت نقدي .............................................................................................. 42

گفتار دوم: اعطاي معوض .............................................................................................. 45

گفتار سوم: اعطاي تراكم ................................................................................................ 46

گفتار چهارم: تغيير كاربري ............................................................................................ 47

مبحث سوم: استثنائات وارده بر رعايت تشريفات قانوني تملك ..................................... 48

گفتار اول: فوريت اجراي طرح ...................................................................................... 49

گفتار دوم: عدم تسريع که موجب ضرر و زيان گردد. ...................................................... 50

گفتار سوم: حضور مالك و اشخاص خاص ..................................................................... 50

گفتار چهارم: پرداخت يا توديع عادله در مدت سه ماه....................................................... 51

مبحث چهارم: دعاوي ناشي از تملك اراضي ........... 51

گفتار اول: اقدامات حقوقي ....................... 52

بند اول: دعواي تصرف عدواني ..................... 53

بند دوم: دعواي ممانعت از حق .................... 54

بند سوم: دعواي مزاحمت از حق .................... 54

بند چهارم: خلع يد .............................. 55

بند پنجم: مطالبه قيمت يا معوض اراضي در طرح...... 57

گفتار دوم: اقدامات كيفري........................ 58

بند اول: شكايت تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق 59

بند دوم: شكايت تخريب............................ 59

بند سوم: شكايت سوء‌استفاده مأمورين و كوتاهي در انجام وظيفه قانوني60

گفتار سوم: طرح دعوي از طريق ديوان عدالت اداري .. 61

فصل سوم: مباني فقهي مورد بحث تعارض تملك اراضي

مبحث اول: تقدم حقوق خصوصي بر حقوق عمومي ........ 64

گفتار اول: قاعده تسليط ......................... 64

گفتار دوم: قاعده ضمان يد ....................... 68

مبحث دوم: تقدم حقوق عمومي بر حقوق خصوصي ........ 70

گفتار اول: قاعده ولايت بر ممتنع ................. 70

گفتار دوم: قاعده لاضرر .......................... 72

نتيجه‌گيري و پيشنهادات........................... 75

منابع........................................... 77

 



جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید



بازدید : 103 | تاریخ : یکشنبه 28 خرداد 1396 زمان : 12:26 | موضوع : علوم انسانی , | نظرات شما []

مطالب مرتبط

ارسال نظر برای این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی