مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

مقدمه
الف ـ ضرورت تحقیق
موضوع اضطرار و تاثیر آن در مسئولیت کیفری از جمله موضوعاتی است که در نظام حقوقی اکثر کشورهای جهان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و کم و بیش جایگاه خود را باز یافته است . اما در کشورما آن طور که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته و علی رغم آنکه در نظام حقوقی اسلام به روشنی قاعده اضطرار پذیرفته شده است ، مع ذلک حتی پس از انقلاب 22 بهمن 1357 و تنظیم قوانین بر مبنای دستورات دین مبین اسلام نیز موضوع اضطرار و احکام آن در قوانین مصوب به اجمال برگزار شده است .
در بعضي از نظام‌هاي حقوقي اضطرار را جزء علل موجهه جرم مي‌دانند. لذا عمل را فاقد هر نوع اثر قانوني بر مي‌شمارند و آن را در زمره‌ي دفاع مشروع و مانند آن مي‌دانند.
عده‌اي از حقوقدانان اضطرار و ناچاري را به عنوان يكي از مصاديق توجيه كننده‌ي جرم معرفي كرده‌اند. ماده‌ي 55 قانون مجازات اسلامي عامل ضرورت را به عنوان سالب مسئوليت كيفري بيان كرده است.
با وجود آنكه ضرورت و اضطرار از نظر معنا متفاوتند ولي در يك معنا به كار برده شده‌اند. اين دو واژه مترادف مي‌باشند زيرا مصاديق هر دو نيز يكي است. هر دو به معناي ناگزيري و اهميت ارتكاب جرم حين شرايط خاصي كه بر فرد عارض مي‌شود. بنابراين در نظام حقوقي ايران و فرانسه مفاهيم واحدي را دارا مي‌باشند.
البته بعضي حقوقدانان نيز بين ضرورت و اضطرار قائل به تفكيك شده‌اند و ضرورت را يك عامل بيروني و خارجي دانسته‌اند و آن را از علل موجهه جرم و اضطرار را يك وضع دروني و آن را جزء علل رافع مسئوليت كيفري دانسته‌اند.
اهميت پژوهش در اين است كه با فرض قرار دادن اين امر كه تحقق اضطرار در تمام جرائم ممكن است و با اجتماع شرايط آن، معتبر مي‌باشد و مسئوليت را مرتفع مي‌سازد. به مقايسه دو نظام حقوقي پرداخته شده، حقوق فرانسه كه نيز يكي از نظام‌هاي حقوقي بسيار مهم در جهان مي‌باشد واجد اهميت در خور تأمل است.
ابهاماتي در اين موضوع وجود دارد كه سعي شده در اين رساله آنها را بررسي و پاسخ جامعي ارائه داد.
ـ معيار نوعي در احراز مسئوليت كيفري و معيار شخصي جهت تعيين حدود مجازات دو عاملي هستند كه بايد مورد بررسي قرار گيرند.
ـ اضطرار در لغت به معناي ناچاري، لاعلاجي، ناگزير شدن، درماندگي و ... .
و در اصطلاح عبارت است از: حالت ناچاري يا ناعلاجي براي كسي است كه ناگزير از اختيار ميان دو امر است كه يكي از آن دو ارتكاب جرم مي‌باشد. بنابراين او فاقد اراده و اختيار نيست. چنانچه بخواهد زياني را تحمل نكند ناگزير از ارتكاب جرم مي‌باشد و جامعه شخص مضطر را مجازات نمي‌كند ولي مسئوليت مدني او باقي است.
اميد است كه اين تحقيق در جهت برآوردن اهداف و نمونه‌هاي اصلي در اين موضوع مفيد فايده و راهگشا باشد.
ب ـ سئوال اصلي تحقیق
1. بهترین معیار جهت احراز اضطرار با تکیه بر جه معیاری حاصل می شود؟
2. مبنای پذیرش قاعده اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه چه تفاوتی با یکدیگر دارند ؟
ج ـ فرضيات تحقیق
1. معيار ارزيابي و سنجش حالت اضطرار تلفيقي از ضابطه‌ي نوعي و شخصي است و جمع هر دو معيار مفيد به عدالت و حاكميت حقوق مي‌باشد.
2. در حقوق فرانسه مبانی اضطرار را می توان بر مبنای نظریات بی فایده بودن مجازات مرتکب عمل اضطراری ، اجبار معنوی مرتکب و بالاخره ، بر مبنای نظریه تعارض منافع استوار دانست .و در حقوق ایران علاوه بر این مبانی عرفی ، از نظر منابع شرعی نیز براساس ادله ی اربعه (کتاب ، سنت ، عقل و اجماع ) ، مبانی محکمی برای پذیرش قاعده اضطرار وجود دارد .
د ـ اهداف تحقيق
ايجاد يك ذهنيت انساني و اجتماعي نسبت به پديده جرم است. يعني دانسته شود كه جرم به صورت مجرد نبايد تحليل و ارزيابي شود و ضروري است تا وضعيت شخصي و اوصاف فردي در كنار معيار متعارف در تبيين مسائل جزايي لحاظ شود. به عبارت ديگر نگاهي اجتماعي و واقع‌بينانه به جرم و داشتن بينش موسّع و دخالت دادن ساير عوامل در ارزيابي اين پديده مهم اجتماعي از اهداف اساسي اين، پژوهش است و در نهايت يافتن و تبيين معيار صحيح از اين مسئله به عدالت كمك بيشتري خواهد كرد.
نكته ديگري كه در اينجا بايد به آن اشاره كرد مفروض و زمينه تحقيق است. در پژوهش كنوني تلاش در جهت اثبات اين امر بوده كه اضطرار و ضرورت دو نهادي مشابه هم مي‌باشند و تفاوت اساسي با هم ندارند و بايد آن دو را جزء عوامل رافع مسئوليت كيفري دانست. زيرا مصاديق و موضوعات هر دو نوعاً واحد هستند و از طرفي از نظر مفهومي شباهت بسيار دارند.
اضطرار در حقيقت حالتي است كه ارتكاب جرم در آن ضرورت دارد و حالت ضرورت وضعيتي است كه فرد ناگزير به ارتكاب جرم است.
در حقوق ايران نيز اين دو مفهوم به صورت مشابه به كار رفته است ولي از آنجا كه چنين عملي را جرم مي‌دانيم، آثار قهري آن را پذيرا هستيم و مقنن ما هم همين را پذيرفته است. در حقيقت مفاهيم و مصاديق اجراي اضطرار و قانون اهم در ماده 55 قانون مجازات اسلامي و بند «ب» ماده 56 همان قانون، هر دو در مقام بيان يك موضوع هستند.به نظر مي‌رسد اين دو را بايد جزء عوامل رافع مسئوليت كيفري دانست.
ـ در تحقيق حاضر، نكته‌اي كه مزيد بر تحقيقات انجام شده تاكنون مي‌باشد، بعد تطبيقي آن با حقوق فرانسه است.
ه ـ روش تحقيق
روش كتابخانه‌اي انتخاب شده و با بررسي و مطالعه‌ي كتاب‌ها در خصوص موضوع به نقد موضوع پرداخته‌ شده است. لذا روش تحقيق توصيفي ـ تحليلي مي‌باشد.
و ـ تقسيم‌بندي مطالب
مطالب در دو بخش اصلی شكل گرفته، بخش اول مفاهيم، مباني و پيشينه‌ي اضطرار است که خود شامل دو فصل می باشد.در فصل اول از مفاهیم و پیشینه ی تاریخی و فصل دوم از مبانی ، ماهیت حقوقی اضطرار و منافع مورد حمایت صحبت شده است .فصل اول نیز از دو مبحث و هر مبحث از دو گفتار تشکیل شده ،هر گفتار شامل چند بند می باشد.
بخش دوم شرايط، آثار و مصاديق قانوني اضطرار مي‌باشد که در این بخش نیز دو فصل داریم که فصل اول شرایط اضطرار و مصادیق قانونی آن مورد بررسی قرار گرفته و فصل دوم آن از آثار اضطرار صحبت شده است.فصل اول نیز به نوبه ی خود به دو مبحث تقسیم شده و هر مبحث نیز شامل چند گفتار می باشد. فصل دوم نیز دو مبحث دارد و مبحث از دو گفتار شکل گرفته است .در آخر نيز نتيجه‌گيري و پيشنهادات و منابع و مآخذ را داريم.

به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

پر بازدید ترین مطالب

آخرین مطالب

مطالب تصادفی

تبلیغات

مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

مطالب مرتبط

ارسال نظر برای این مطلب