به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان

مقدمه:

حاکمیت ملی همواره مهمترین ارزش برای ملت ها بوده و حکام برای حفظ قدرت و حاکمیت خود و خطراتی که جرایم علیه امنیت می توانند برای حاکمیت و استقلال ایجاد نمایند از قدیمالایام مقررات سختی برای برخورد با این دسته از مجرمین وضع نموده اند. جرایمی که ضرر و نتیجه سوء آن مستقیما متوجه مصالح عالیه مملکتی و نهایتا آرامش و آسایش عمومی من حیث المجموع می باشد.گرچه عواقب این قبیل جرایم خواه ناخواه به طور غیر مستقیم منافع خصوصی و شخصی فرد یا افراد معینی را ممکن است به خطر بیندازد ، ولی در واقع هدف و مجنی علیه مستقیم مرتکبین جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دولت و حاکمیت است.به عبارت دیگر در جرایمی مانند قتل و سرقت و اتلاف مال غیر وصدمه علیه تمامیت جسمانی و یا اموال افراد معینی مستقیما در معرض ضرر و زیان قرار می گیرد و اضرار جامعه و مصالح عمومی در درجه دوم اهمیت قرار داشته و جنبه فرعی دارد. بعلاوه،توسعه ارتباطات و نیز توسعه و پیشرفت وسایل حمل و نقل ،این امکان را که هر روزه جرائم زیادی در خارج از قلمرو حاکمیت دولتها توسط اتباع آنها ،یا علیه آنها ،یا علیه منافع عالیه آنها ارتکاب یابد ،فراهم آورده است.امروزه بر خلاف گذشته میلیونها انسان هر روز به منظور رفع نیازهای علمی،اقتصادی فرهنگی و ... از مرزهای کشور خود گذشته و به کشورهای دیگر مسافرت می کنند.بدیهی است در این صورت فرض ارتکاب جرم توسط این افراد یا علیه این افراد که تبعه کشوری بوده و در کشور دیگری بسر می برند ،فرضی بسیار بدیهی است. ولی در جرایم علیه امنیت عمومی حفظ استقلال و تامین مصالح عمومی در درجه اول اهمیت قرار دارد. به دلایل فوق و اهمیت و خطر فراوان جرایم علیه امنیت دولتها گاهی از اصول پذیرفته شده حقوق جزا عدول می کنند .طبق اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری که در ماده 3 قانون مجازات اسلامی هم به آن اشاره گردیده است .قوانین جزایی نسبت به کلیه ساکنین کشور اعم از اتباع داخلی یا خارجی قابل اجراست ولی در خارج از سرحدات کشور نفوذ و تاثیری ندارد. طبق اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری قاضی دادگاه صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایمی را دارد که در خاک ایران به ارتکاب رسیده است. آری مقررات حقوق جزا به دلیل ارتباط مستقیمی که با مفهوم حاکمیت ملی دارند تنها در محدوده مرزهای یک کشور و نسبت به اعمالی که در این محدوده ارتکاب می یابند اعمال می شوند. اما این اصل همیشه نیز یک اصل پذیرفته شده ای نیست که دولتها همیشه و بدون هیچ چون و چرایی خود را مکلف به تبعیت از آن نمایند.

این اصل در جرایم علیه مصالح عمومی کشور استثناء خورده است.دولتها نسبت به مجرمینی که با برهم زدن امنیت ملی و یا اقداماتی که تمامیت ارضی و استقلال کشورشان را به مخاطره بیندازند به شدت مبارزه کرده و با شناختن صلاحیت کیفری به نام « اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری » برای خود با آنها برخورد می کنند.هرچند که از اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری فاصله بگیرند.در این تحقیق بررسی و تفحص در مورد موضوع اصل صلاحیت واقعی در ایران و لبنان است. مبنای ایجاد اصل صلاحیت واقعی ماهیت جرم ارتکابی است . به این صورت که در مواردی ممکن است جرم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت یک کشور ،علیه منافع حیاتی و اساسی آن کشور باشد که در این صورت کشورها ،دادگاههای داخلی خود را صالح به رسیدگی می دانند با این اوصاف در این تحقیق در بخش های گوناگون به بحث از اصل صلاحیت واقعی در حقوق کیفری در ایران و لبنان پرداخته خواهد شد.

عنوان صفحه

چکیده.................1

مقدمه...................2

الف)اهمیت و ضرورت تحقیق............................................4

ب)اهداف تحقیق.5

ج)روش تحقیق....6

د)پرسشهای تحقیق..............................................................6

ه)فرضیه های تحقیق............................................................6

و)پیشینه تحقیق ...7

ز)سازماندهی تحقیق.............................................................7

فصل نخست: مفاهیم ،پیشینه،مبانی و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی..............................................9

مبحث نخست : مفهوم شناسی و سابقه تاریخی..................10

گفتار نخست:مفهوم شناسی.................................................10

1-طرح موضوع صلاحیت...................................................10

2-انواع صلاحیت از لحاظ قلمرو مکانی............................. 12

الف :تعریف صلاحیت واقعی...............................................12

ب)رابطه صلاحیت واقعی با صلاحیت شخصی...................14

ج)رابطه صلاحیت واقعی با صلاحیت سرزمینی...................17

گفتار دوم :پیشینه تاریخی.................................................... 21

الف:صلاحیت واقعی در حقوق ایران...................................21

1- دوران قبل از انقلاب .....................................................22

1-1.قانون راجع به ورود واقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 19اردیبهشت 1310 .......................22

2-1 قانون جرائم ارتکابی در قلمرو هوایی کشور...............23

3-1.از سال 52 تا اوایل انقلاب .........................................27

2-دوران بعد از انقلاب.......................................................30

2-1: بیان قوانین ومقایسه آنها..............................................31

2-2-منافع مورد حمایت مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370.............................................33

2-3: ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 1390...............34

ب:صلاحیت واقعی در حقوق لبنان......................................35

مبحث دوم : مبانی خصوصیات ناظر براصل صلاحیت واقعی............................................................. 39

گفتار نخست :مبانی...............................................................39

الف:مبنای نظم عمومی...........................................................40

1-تعریف نظم عمومی...........................................................40

2-مرز نظم عمومی بین المللی..............................................44

ب:مبنای اقتدار دولت............................................................45

ج:مبنای عدم اعتماد به تحقق عدالت کیفری توسط سایر دولتها.........................................................48

د:مبنای اجتناب از بدون مجازات ماندن مجرمین ................48

گفتار دوم :خصوصیات ........................................................50

الف:عدم رعایت قاعده مجرمیت متقا بل...............................51

ب: عدم رعایت قاعده منع محاکمه مجدد............................51

ج:جوازمحاکمه غیابی ..........................................................55

فصل دوم :شرایط،منافع مورد حمایت و ارزیابی سیاست کیفری ایران و لبنان در قبال

صلاحیت واقعی....57

مبحث نخست:شرایط اعمال و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی......................................................58

گفتارنخست:وقوع جرم در خارج از کشور..........................58

گفتار دوم : تابعیت بیگانه داشتن ........................................60

بند 1 : وضع اتباع بیگانه ....................................................60

بند 2 : وضع بیگانگان از حیث حقوق سیاسی ...................62

بند 3: حقوق بیگانه.............................................................63

بند 4 : شرط اعمال صلاحیت واقعی برای تابعیت بیگانه داشتن........................................................64

گفتار سوم : ارتکاب جرائم مشخص..................................67

الف:جرم بودن عمل...........................................................68

ب) ارتکاب جرم به مناسب شغل و وظیفه ...............70

گفتار چهارم: حضور مجرم در کشور..................................71

مبحث دوم:منافع مورد حمایت و تحلیل سیاست کیفری ایران و لبنان.............................................74

گفتار نخست:منافع حمایت شده........................................74

الف: روش های تبیین منافع حمایت شده..........................76

1-روش تببین جرائم..........................................................76

2-روش ارجاع به مواد قانونی.............................................80

ب:منافع مورد حمایت.........................................................82

1-نظام سیاسی.....82

2- اعتبار کشور ...85

3 ـ نظام اقتصادی کشور .....................................................87

گفتار دوم : ارزیابی وتحلیل سیاست کیفری ایران و لبنان ...89

الف) تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال اصل صلاحیت واقعی.........................................................89

1ـ تحلیل موضع ایران براساس موازین حقوق بین المللی ..89

2-تحلیل سیاست کیفری ایران براساس موازین شرعی ......89

ب:تحلیل و ارزیابی حقوق لبنان..........................................93

نتیجه گیری و پیشنهادات.....................................................95

الف :نتیجه گیری.95

ب: پیشنهادات...101

منابع و ماخذ.....103