به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

امروز پنجشنبه 06 مهر 1402
4 نفر آنلاين
جستجو
موضوعات
    علوم انسانی
    فنی و مهندسی
    نمونه سوالات
    علوم پایه
    پزشکی
    کسب و کار
    فیزیک
    سرگرمی
    آشپزی
    غیره
    تاریخ و باستان شناسی
    کامپیوتر
عضویت / ورود

    عضو شويد


    فراموشی رمز عبور؟

    عضویت سریع

    نام کاربری :
    رمز عبور :
    تکرار رمز :
    موبایل :
    ایمیل :
    نام اصلی :
    کد امنیتی :
     
    کد امنیتی
     
    بارگزاری مجدد
آرشیو
آمار و اطلاعات
    بازديد امروز : 192
    ورودي امروز گوگل : 0
    افراد آنلاین : 4
    تعداد اعضا : 2
    اي پي : 3.214.184.223
    مرورگر :
    سيستم عامل :
    امروز : پنجشنبه 06 مهر 1402
کدهای اختصاصی

تبلیغات

دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

 

مقدمه

الف- اهمیت موضوع

چك به عنوان يكي از شاخص ترين اسناد تجاري، وسيله‌اي است كه اگر به طور صحيح مورد استفاده قرار گيرد، ثمرات آن در شكوفايي تجارت و اقتصاد كشور غير قابل انكار خواهد بود. بالعكس، بكارگيري چنين سندي در جهت خلاف اهدافي كه براي آن در نظر گرفته شده است و از طرفي عدم كنترل قانوني موجب سلب اعتماد عمومي و خصوصاً تجّار مي‌گردد و در نهايت سيستم تجارت و اقتصاد كشور بيمار گشته و سوء استفاده از اين اسناد بالا مي‌گيرد. اغلب پرداختها خصوصاً در داخل كشور با استفاده از اين سند معمول است. با اين حال نواقص قانوني و نيز عدم توجه استفاده كنندگان از چك به مقررات موجود، از جمله عللي است كه موجب بروز دعاوي راجع به چك شده و متأسفانه درصد بالايي از كل دعاوي مطروحه نزد مراجع قضايي، ناشي از اين امر مي‌باشد.

فوائد و اهميّت چك ناشي از امتيازاتي است كه قانون تجارت يا قانون صدور چك به آن داده يا مي‌دهد تا بهترين وسيله سهولت مبادله و يا انتقال وجه از فردي به فرد ديگر باشد. هر چند كه با مراجعه به 23 ماده قانون صدور چك همراه با چند مصوّبه و آيين‌نامه مربوط به اين قانون در نگاه نخستين مسأله چك ساده جلوه‌گر مي‌شود ولي از آنجا كه چك با توجه به جنبه‌هاي كيفري و حقوقي آن از جهات و زواياي مختلف با قوانين و مقررات بسياري- از جمله با: قانون تجارت، قانون مدني، قانون مجازات اسلامی،قانون صدور چك، قانون آيين دادرسي مدني، قانون آيين دادرسي كيفري، قانون نحوه‌ي اجراي محكوميتهاي مالي، آيين‌نامه مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا، قوانين و مقررات بانكي- مرتبط مي‌باشد، وسعت و اهميّت ويژه‌اي پيدا مي‌كند كه رويه‌ي قضايي و آراء و نظريات اداره حقوقي نيز بر گستره‌ي آن مي‌افزايد.

چک به عنوان یک سند تجاری که قانونگذار آنرا در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته است،گذشته از فواید کلّی مترتّب بر اسناد تجاری،از منظر قانون دارای دو فایده مهم دیگر نیز می باشد: اینکه چک را که به عنوان یک سند عادی محسوب می شود،در حکم اسناد لازم الاجرا بدانیم خود مزیت بزرگی است: زیرا فایده ای را که تنها اسناد رسمی لازم الاجرا دارند را بر آن مترتب می دانیم.وانگهی چنانچه چک به هردلیل با گواهی عدم پرداخت مواجه شود،دارنده حق دارد صادرکننده را تحت تعقیب کیفری قرار دهد.آنچه که در چک از اهمیت ویژه ای برخوردار است،دادرسی و شیوه آن در دعاوی مربوط به چک است.گرچه دارنده علی الاصول می تواند پیرامون چکی که در اختیار دارد،به سه شیوه اجرایی،کیفری و حقوقی اقدام کند، اما این شیوه حقوقی چک است که در این شیوه در پاره ای از موارد مشکلاتی مطرح خواهد شد.دارنده چک،چنانچه قصد رجوع به تمام مسئولین سند تجاری را داشته باشد،ملزم است تکالیف قانونی خود را در مهلت مقرر انجام دهد.دارنده چک مکلف است در مهلت قانونی،وجه چک را مورد مطالبه قرار دهد.حسب ماده 315 ق.ت. دارنده ملزم است،چنانچه چک در همان مکانی که صادر شده باید تأدیه گردد،ظرف مدت 15 روز از تاریخ صدور،وجه آنرا مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید ظرف مهلت 45 روز وجه آنرا مطالبه کند.در مورد چکهایی که در خارج صادر شده و باید در ایران پرداخت شود،ظرف مدت 4 ماه باید مطالبه وجه صورت گیرد.قصور دارنده در ایفاء این وظیفه قانونی سبب سلب امتیازات قانونی برای او خواهد شد.

در چک مرور زمانهای یک ساله و دو ساله،پنج ساله و ده ساله باید رعایت شود.ضمانت اجرای عدم رعایت مرور زمانهای یک ساله و دو ساله پس از گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوی،موجب سقوط حق اقامه دعوی دارنده علیه ظهرنویسان و در برخی از موارد علیه صادرکننده چک خواهد شد.

چنانچه چکی که به یک شخص حقوقی متعلق است،بوسیله تمامی اشخاصی که صلاحیت صدور چک را دارند،امضاء نشده باشد و یا شرایط اساسنامه شرکت در خصوص صدور اینگونه چکها رعایت نشده باشد،پیرامون مسئولیت حقوقی و کیفری امضاءکننده تردید چندانی وجود ندارد،لیکن در خصوص مسئولیت حقوقی شرکت و شخص حقوقی اختلاف نظر وجود دارد.

عدم رعایت شرایط شکلی در اسناد تجاری بویژه چک موجب آن می شود که شخصی که مورد رجوع قرار گرفته است بتواند در مقابل خواهان،به ایراداتی چون ایرادات مربوط به عدم رعایت شرایط شکلی استناد کند.گرچه قانونگذار در قانون تجارت شرایطی را برای چک در هنگام صدور ذکر می کند،اما باید خاطر نشان ساخت که فقدان برخی از شرایط در هنگام صدور چک،تأثیری در اعتبار سند تجاری از حیث چک بودن نخواهد داشت.

کلیه مسئولین چک،می توانند در برابر دارنده آن به ایراداتی که موسوم به ایرادات مربوط به شرایط ماهوی می باشد،استناد کنند و با اثبات آنها خود را از مسئولیت مبرّی بدارند.ایراداتی چون فقدان قصد و رضا در امضاءکننده،فقدان اهلیت امضاءکننده،نامشروع بودن جهتی که چک به خاطر آن صادر شده است می تواند،هر یک از مسئولین سند تجاری را که این ادعا را ثابت نمودند،از مسئولیت مبرّی کند.بنابراین دعاوی ابطال چک،ظهرنویسی و ضمانت،بدین جهت قابلیت طرح و اثبات را در محکمه داشته و مدّعی باید بر طبق قواعد عمومی دادرسی نسبت به این موارد اقدام کند.

بر این اساس می توان اظهار نظر نمود که چون چک به عنوان یک سند تجاری،از گردش زیادی در جامعه برخوردار است و عملاً در غالب موارد جای سفته را نیز می گیرد و نزد مردم نیز از مقبولیت زیادی برخوردار می باشد،لذا مباحث زیادی پیرامون این سند تجاری بویژه در رویه قضایی مطرح می شود که مطالعه مستقل آنها هم برای دانشجویان و هم برای قضات می تواند تا حدودی موضوع را روشن ساخته و دشواریهای موجود در این زمینه را کاهش دهد.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چكيده

1

مقدمه

2

الف- اهميت موضوع

2

ب- اهداف تحقيق

4

ج- پرسش‌ها

4

د- فرضيه‌ها

5

هـ- روش تحقيق

6

و- سازماندهي تحقيق

6

بخش اول: كليّات

7

فصل نخست: مفهوم، تعريف و انواع اسناد

8

مبحث نخست: مفهوم و تعريف سند

8

مبحث دوم: انواع سند

8

گفتار نخست: اسناد رسمي

8

گفتار دوم: اسناد عادي

9

فصل دوم: جايگاه تاريخي، تعريف و انواع چك

9

مبحث نخست: جايگاه تاريخي چك

9

مبحث دوم: تعريف چك

10

گفتار نخست: معناي لغوي

10

گفتار دوم: تعريف اصطلاحي

11

مبحث سوم: انواع چك

12

گفتار نخست: انواع چكهاي تعريف شده در قانون

12

بند نخست: چك در وجه حامل

12

بند دوم: چك در وجه شخص معين

12

بند سوم: چك به حواله‌كرد

13

بند چهارم: چك عادي

13

بند پنجم: چك تأييد شده

13

بند ششم: چك تضمين شده

14

بند هفتم: چك مسافرتي

14

گفتار دوم: ساير چكها

14

بند نخست: چك بسته

14

بند دوم: چك عمومي امنيبوس

15

بند سوم: چك پستي

15

بند چهارم: چكهاي صندوقي

15

بند پنجم: حواله‌هاي بانكي

15

بند ششم: چك وعده‌دار

16

فصل سوم: مقايسه چك با ساير اسناد

16

مبحث نخست: مقايسه چك با اسناد رسمي

16

مبحث دوم: فرق چك با اسناد عادي

16

گفتار نخست: تفاوت سند عادي تجاري با عادي غيرتجاري

17

بند نخست: از حيث شكل

17

بند دوم: از حيث تاريخ

17

بند سوم: از حيث مكان

17

بند چهارم: از حيث حجيت

17

بند پنجم: از حيث موضوع

18

بند ششم: از حيث قوه‌ي اجرايي

18

بند هفتم: از حيث نحوه و چگونگي وصول

18

بند هشتم: از حيث قابليت گردش

18

بند نهم: از حيث مرور زمان

18

گفتار دوم: مقايسه چك و برات

19

بند نخست: جهات افتراق چك و برات

19

بند دوم: جهات اشتراك چك و برات

20

گفتار سوم: مقايسه چك و سفته

20

بند نخست: جهات افتراق چك و سفته

20

بند دوم: جهات اشتراك چك و سفته

21

فصل چهارم: ماهيت حقوقي چك

21

مبحث نخست: نظريه‌ي قراردادي

21

مبحث دوم: نظريه‌ي ايجاد تعهد

22

مبحث سوم: نظريه‌ي تركيبي يا التقاطي

22

گفتار نخست: مرحله امضاء چك

22

گفتار دوم: مرحله‌ي صدور چك

23

بند نخست: نظريه‌ي انتقال طلب

23

بند دوم: نظريه‌ي انتقال دين

23

بند سوم: نظريه‌ي وكالت در پرداخت

24

بند چهارم: چك به منزله‌ي شرط به نفع ثالث

24

بند پنجم: چك به منزله‌ي وسيله‌ي پرداخت

24

فصل پنجم: صدور چك

26

مبحث نخست: مندرجات الزامي چك

26

گفتار نخست: قيد كلمه‌ي چك در روي ورقه (درج عنوان چك)

26

گفتار دوم: تاريخ صدور

27

گفتار سوم: نام محال‌عليه

27

گفتار چهارم: تعيين مبلغ

28

گفتار پنجم: مكان تأديه

28

گفتار ششم: تعيين دارنده

29

گفتار هفتم: دستور پرداخت بدون قيد و شرط

29

گفتار هشتم: امضاي صادركننده

29

گفتار نهم: مكان صدور

20

مبحث دوم: مندرجات اختياري چك

30

گفتار نخست: مندرجات اختياري (اضافي) مجاز

31

بند نخست: درج مطالب اضافي براي جلوگيري از تزوير در چك

31

بند دوم: درج سبب صدور چك

30

گفتار دوم: مندرجات اختياري (اضافي) غيرمجاز

32

بند نخست: درج شرط براي پرداخت

32

بند دوم: درج وعده براي پرداخت چك

32

مبحث سوم: ضمانت اجراي فقدان شرايط صوري

33

فصل ششم: نحوه رسيدگي به شكايات چك (ضمانت اجراهاي عدم پرداخت چك)

33

مبحث نخست: طريقه‌ي اجرايي

34

مبحث دوم: طريقه‌ي كيفري

36

مبحث سوم: طريقه‌ي حقوقي

37

بخش دوم: دادرسي در دعاوي حقوقي مربوط به مطالبه وجه (مبلغ) مندرج در چك و خسارات قانوني

38

فصل نخست: دعوا، شرايط اقامه و انواع آن

39

مبحث نخست: مفهوم دعوا

39

مبحث دوم: شرايط اقامه‌ي دعوا

39

گفتار نخست: نفع

40

گفتار دوم: سمت

41

گفتار سوم: اهليّت قانوني

42

مبحث سوم: انواع دعاوي

43

گفتار نخست: دعاوي عيني و شخصي

43

گفتار دوم: دعاوي منقول و غيرمنقول

43

گفتار سوم: دعاوي مالي و غيرمالي

44

فصل دوم: تكاليف دارنده براي طرح دعوا

44

مبحث نخست: مطالبه در مهلت قانوني (مواعد) و ضمانت اجراي عدم رعايت آن

44

مبحث دوم: اعتراض يا احراز عدم پرداخت (اعتراض عدم تأديه)و ضمانت اجراي عدم رعايت آن

46

مبحث سوم: طرح دعوا در مهلت قانوني (مرور زمان) و ضمانت اجراي عدم رعايت آن

47

گفتار نخست: مرور زمان‌هاي يك‌ساله و دوساله و ضمانت اجراي آن

47

گفتار دوم: مرور زمان پنج‌ساله و ضمانت اجراي آن

48

گفتار سوم: مرور زمان ده ساله و ضمانت اجراي آن

49

مبحث چهارم: طرح دعوا در دادگاه صالح

49

گفتار نخست: صلاحيت ذاتي

50

گفتار دوم: صلاحيت نسبي (محلّي)

51

مبحث پنجم: دادخواست، شرايط و ضمانت اجراي فقدان آنها

53

گفتار نخست: تعريف دادخواست

54

گفتار دوم: شرايط دادخواست و ضمانت اجراي آن

54

بند نخست: تنظيم بر برگ چاپي مخصوص

54

بند دوم: تنظيم به زبان فارسي

55

بند سوم: امضاي دادخواست

55

بند چهارم: نام و اقامتگاه خواهان

56

بند پنجم: نام و مشخصات خوانده

56

1- صادركننده

57

2- ظهرنويس

59

3- ضامن

63

4- حدود مسئوليت امضاءكنندگان (مسئوليت تضامني امضاءكنندگان چك)

66

بند ششم: تعيين خواسته و بهاي آن

68

1- هزينه‌ي دادرسي و اعسار از پرداخت آن

69

2- حق‌ّالوكاله، خسارت تأخير تأديه و ساير خسارات قانوني

71

3- تأمين خواسته و خسارت احتمالي در آن

75

بند هفتم: تعهدات يا جهات ديگر استحقاق خواهان

81

بند هشتم: آنچه را مدّعي از دادگاه درخواست دارد

81

بند نهم: ادّله و وسايل اثبات دعوا

82

بند دهم: پيوست‌هاي دادخواست

82

فصل سوم: جريان دادخواست تا جلسه‌ي دادرسي

83

فصل چهارم: جلسه‌ي دادرسي، تعيين و تشكيل آن

85

مبحث نخست: اوّلين جلسه‌ي دادرسي و حقوق و تكاليف اصحاب دعوا در آن

86

گفتار نخست: حقوق اصحاب دعوا در اوّلين جلسه‌ي دادرسي

86

بند نخست: ايرادات

86

بند دوم: كاهش يا افزايش خواسته، تعيير درخواست يا نحوه‌ي دعوا

87

بند سوم: جلب شخص ثالث

88

بند چهارم: استرداد دادخواست

88

بند پنجم: تعرّض به اصالت سند

88

بند ششم: طرح دعواي متقابل

89

گفتار دوم: تكاليف اصحاب دعوا در اوّلين جلسه‌ي دادرسي

89

بند نخست: تكليف به ارائه اصول مستندات و ضمانت اجرايي آن

89

بند دوم: تكليف اصحاب دعوا در اعلام وجود دعواي مرتبط

90

فصل پنجم: ايجاد خلل در دعوا به جهت طرح ايراد و دفاع از سوي خوانده

91

مبحث نخست: مفهوم ايراد به طور كلي و مفهوم آن در قانون مدني و قانون تجارت

91

مبحث دوم: ايجاد خلل در دعوا به جهت ايرادات مرتبط با آيين دادرسي مدني

93

گفتار نخست: ايراداتي كه خوانده مي‌تواند مطرح كند

93

بند نخست: ايراد عدم صلاحيّت دادگاه

93

بند دوم: ايراد امر مطروحه و مرتبط

94

بند سوم: ايراد عدم اهليّت

95

بند چهارم: ايراد عدم توجه دعوا به خوانده

95

بند پنجم: ايراد عدم احراز سمت

95

بند ششم: ايراد امر قضاوت شده (محكوم‌‌بها)

96

بند هفتم: ايراد عدم تأثير دعوا

97

بند هشتم: ايراد نامشروع بودن دعوا

97

بند نهم: ايراد جزمي نبودن دعوا

97

بند دهم: ايراد به ذينفع نبودن خواهان

98

بند يازدهم: ايراد به زمان اقامه‌ي دعوا

98

گفتار دوم: ايراداتي كه خواهان مي‌تواند به آنها متوسل شود

98

گفتار سوم: ايراداتي كه خواهان و خوانده بر حسب مورد هر دو مي‌توانند مطرح نمايند

99

مبحث سوم: طرح دعواي متقابل

99

مبحث چهارم: ايجاد خلل در دعوا به جهت ايرادات مرتبط با اسناد تجاري

101

گفتار نخست: ايجاد خلل در دعوا به جهت عدم رعايت شرايط شكلي و ماهوي در صدور چك

101

بند نخست: ايرادات مربوط به عدم رعايت شرايط شكلي (صوري)

101

1- امضاء

104

2- مبلغ و ايراد به سفيدامضاء بودن چك

107

3- دستور پرداخت بدون قيد و شرط

108

4- تاريخ

112

بند دوم: ايرادات مربوط به عدم رعايت شرايط ماهوي

116

1- قصد و رضا

116

2- اهليت

117

3- جهت

117

گفتار دوم: ايجاد خلل در دعوي به جهت ايراد در منشأ چك (معاملات پايه)

118

گفتار سوم: ايجاد خلل در دعوي به جهت ايرادات مربوط به روابط في‌مابين مسئولين چك و دارنده

121

گفتار چهارم: ايجاد خلل در دعوا به جهت ايرادات عليه دارنده با سوء نيت

122

گفتار پنجم: جلب ثالث

126

فصل ششم: ختم دعوا

129

مبحث نخست: ختم دعوا در نتيجه‌ي اقدامات اصحاب دعوا (زوال دادرسي)

129

گفتار نخست: ختم دعوا در نتيجه‌ي اقدامات خواهان

129

بند نخست: استرداد دادخواست

129

بند دوم: استرداد دعوا

129

گفتار دوم: ختم دعوا در نتيجه‌ي اقدام خوانده (پذيرش ادعاي خواهان)

120

گفتار سوم: ختم دعوا در نتيجه‌ي اقدامات مشترك اصحاب دعوا (سازش)

120

مبحث دوم: ختم دعوا در نتيجه‌ي رسيدگي دادگاه (صدور رأي)

131

گفتار نخست: حكم حضوري و غيابي (واخواهي)

131

گفتاردوم: تجديدنظرخواهي

132

بخش سوم: دادرسي در دعاوي حقوقي مربوط به ابطال چك، ظهرنويسي، ضمانت و استرداد چك

133

فصل نخست: ابطال چك، ابطال ظهرنویسي و ضمانت

134

مبحث نخست: شرايط اقامه‌ي دعوا و انواع آن

134

مبحث دوم: دادگاه صالح

135

مبحث سوم: دادخواست و شرايط آن

135

گفتار نخست: نام و مشخصات خواهان

136

گفتار دوم: نام و مشخصات خوانده

136

گفتار سوم: تعيين خواسته و بهاي آن

136

بند نخست: ابطال چك، ابطال ظهرنويسي و ضمانت

137

1- فقدان قصد و رضا

140

2- فقدان اهليّت

141

3- عدم مشروعيت جهت

142

بند دوم: توقيف عمليّات اجرايي

143

بند سوم: دستور موقّت و منع پرداخت وجه چك

144

فصل دوم: استرداد چك

146

مبحث نخست: دادگاه صالح

146

مبحث دوم: دادخواست و شرايط آن

147

گفتار نخست: نام و مشخّصات خواهان

148

گفتار دوم: نام و مشخّصات خوانده

148

گفتار سوم: تعيين خواسته و بهاي آن

148

بند نخست: استرداد چك

149

1- ابطال و بي‌اعتباري چك

150

2- ابطال و بي‌اعتباري تعهد منشأ

152

3- فسخ

153

4- انفساخ

154

الف- انفساخ ناشي از تراضي

154

ب- انفساخ ناشي از قانون

154

5- سقوط تعهدات

154

الف- وفاي به عهد

155

ب- اقاله

157

ج- ابراء

158

د- تبديل تعهد

158

هـ‌- تهاتر

159

ي- مالكيّت مافي‌الذمّه

159

بند دوم: توقيف عمليّات اجرايي

159

بند سوم: دستور موقّت و منع پرداخت وجه چك

160

نتيجه‌گيري و پیشنهادات

161

منابع و مآخذ

168

 



جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید



بازدید : 254 | تاریخ : جمعه 13 اسفند 1395 زمان : 12:49 | موضوع : علوم انسانی , | نظرات شما [0]

مطالب مرتبط

ارسال نظر برای این مطلب


کد امنیتی رفرش