به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

امروز دوشنبه 31 شهریور 1399
1 نفر آنلاين
تبلیغات
    Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
جستجو
موضوعات
    علوم انسانی
    فنی و مهندسی
    نمونه سوالات
    پزشکی
    کسب و کار
    فیزیک
    سرگرمی
    آشپزی
    غیره
    تاریخ و باستان شناسی
عضویت / ورود

    عضو شويد

    نام کاربری :
    رمز عبور :

    فراموشی رمز عبور؟

    عضویت سریع

    نام کاربری :
    رمز عبور :
    تکرار رمز :
    ایمیل :
    نام اصلی :
    کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
آرشیو
آمار و اطلاعات
    بازديد امروز : 29
    ورودي امروز گوگل : 0
    افراد آنلاین : 1
    تعداد اعضا : 2
    اي پي : 3.228.10.17
    مرورگر :
    سيستم عامل :
    امروز : دوشنبه 31 شهریور 1399
کدهای اختصاصی

تبلیغات

ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی

ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی
ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی

ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی

ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی

مقدمه

الف: ضرورت و اهمیت موضوع

اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نهاد قانون گذاری را موظف کرده است کلیه قوانین خود را مطابق با موازین شرعی به تصویب برساند و این مطابقت گاهی به شکل عدم مغایرت است که بیشتر در موضوعات جدید صدق می کند یعنی موضوعاتی که در زمان نزول قرآن و صدور روایات وجود نداشته است اما گاهی هم مطابقت قوانین با موازین شرعی بدین صورت است که آیات و روایات متعرض موضوع آن ها شده و احکام خاصی را در این زمینه بیان کرده اند. در این مراحل است که کار قانونگذار دشوار می شود زیرا با مخالفت به این احکام و جرح تعدیل آن ها ممکن است وصله ی بدعت و نوآوری را بر جامه ی آن ها بچسباند مخصوصا اینکه مراجع نظام تقلید و فقهای ارجمند به عنوان سنگربان حریم فقه شیعی همواره اهتمام خاصی را بر حفظ سنت های دینی و احکام اسلامی مبذول می دارند.

در بُعد مدنی، قانون مدنی و در بُعد کیفری، قانون مجازات اسلامی را می توان به عنوان دو قانون مهم از نوع دوم دانست و مروری به مواد این دو قانون به خوبی روح تعبد بر موضوعات آن را به ما نشان می دهد. قوانین مجازات اسلامی که اولین بار پس از انقلاب اسلامی در سال های 1361 و 1362 به تصویب رسید مشتمل بر چهار قانون جداگانه بود قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/61 مشتمل بر 218 ماده قانون مجازات راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/61 مشتمل بر 41 ماده که به کلیات حقوق جزا پرداخته بود. قانون مجازات اسلامی (دیات) مصوب 24/9/61 مشتمل بر 211 ماده و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 18/5/62 مشتمل بر 159 ماده. در سال 1370 مقررات مربوط به کلیات ، حدود، قصاص، دیات، در یک قانون به نام قانون مجازات اسلامی و طی 497 ماده به تصویب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و پس از خاتمه ی مدت اعتبار آن دوباره تهدید شد. کتاب سوم قانون مجازات اسلامی از ماده 204 تا 294 مربوط به قصاص است و شرح این مواد در کتاب های مختلف آمده است. قصاص یکی از مجازات های شرعی است و در حقیقت یکی از مصادیق اعدام است که جنبه ی حقّ الناسی و شخصی بودن آن بر جنبه ی الهی و عمومی بودنش غلبه دارد و از آنجا که بسیاری از احکام آن تعبدی می باشد و بعضاً با قواعد عمومی حقوقی سازگاری ندارد، همواره مورد انتقاد حقوق دانان عرفی قرار گرفته است. در شرح مقررات و مواد مربوط به قصاص نیز تنها در چارچوب منابع شرعی می توان به تجزیه و تحلیل پرداخت و عموماً راه استدلال های عقلی بسته است.

مثلا آنجا که دلیل قسامه و لوث به عنوان راه اثبات قتل مطرح می شود یا قصاص عضو زن تابع مقررات خاصی می شود یا ... فقط می توان به ذکر روایات و نظریه های فقهی پرداخت. اصولا چنین قوانینی سیر تحول را به خود نمی بیند همان گونه که تطبیق مواد قانون 1370 با قانون 1361 بخوبی نشان می دهد که در اکثر قریب به اتفاق مواد مربوط به قصاص فقط شماره مواد عوض شده و محتوای آن هیچ تغییری نکرده است و دلیل این امر آن است که قانون گذار سعی می کند متن مواد را براساس نظر مشهور فقها تنظیم کند هر چند نظر مشهور با مقتضیات زمان حاضر سازگار نباشد و از سوی دیگر کسانی می توانند بر خلاف نظر مشهور قانون گذاری کنند یا در فناوری آن ها تغییر بدهند که مجتهد باشند اما نمایندگان مجلس از چنین خصوصیتی برخوردار نیستند و متاسفانه پیش نویس قانون نیز به نظر خبرگان نمی رسد و نتیجه ی آن همین می شود که در قوانین موضوعه ملاحظه می کنیم، البته این نکته را نیز باید متذکر شویم که قانون گذار نباید فهم و فتوای مجتهدی را عین حکم واقعی شرعی بداند بلکه فتوای یک مجتهد، استنباط او از منابع شرعی است و این استنباط قابل تغییر است. بنابراین نباید گمان شود آنچه یک فقیه بزرگ بیان کرده است غیر قابل خدشه و عین حکم خداست بلکه در جامعه ی امروزی آنچه ضروری می نماید آن است که مجتهدان گران قدر به سوی تحول احکام گام بر دارند و دلیل عقل که روزی بی اعتبار شمرده می شود و اکنون نیز توجه خاصی به آن نمی شود به عنوان پیامبر دروسی مورد توجه قرار گیرد تا احکام فقهی و مواد قانونی بر پایه ی استدلال های عقلی استوار گردد. مخصوصاً اینکه نظام حقوقی اسلام نیز در حال حاضر به عنوان یکی از نظام های بزرگ حقوقی جهان به مطرح است و اندیشمندان عرضی را نمی توان با تعبد قانع کرد. قصاص نیز از این قاعده مستثنی نیست و اینکه قتل کافر توسط مسلمان، مجازات ندارد یا قصاص مردی که زنی را کشته است با پرداخت نصف دیه مرد امکان دارد یا با پنجاه سوگند یک نفر می توان حکم به اعدام کرد یا زوجین حتی در قصاص و عفو ندارند یا اجرای قصاص با شمشیر باشد یا در موارد مشابه، احکام متفاوت جاری شود نیاز به توجیه عقلی دارد وگرنه موجب غربت و مهجور ماندن حقوق اسلام خواهد بود.

تدوین کنندگان مقررات جزایی اگرچه به تدریج تلاش و سعی در جهت بالندگی و رشد این مقرات داشته اند، لیکن به جهت پاره ای از علل در جهت رسیدن به این مقصود ناموفق بوده اند یکی از شرایط مهم برای مقرراتی که هم از نظر ماهوی و هم از نظر وری در وضعیت شایسته ای باشد استفاده کای از نظریات کارشناسان و بحث و مداقه مستمر درباره مقررات وضع شده می باشد. در این جا باید از رسالت مهم حقوق دانان و قضات در جهت اصلاح مقررات و دفع نواقص قانونی از طریق ارائه نظریات و نقد و بررسی مواد قانونی یاد شود تا بتوانیم برای رفع نارسایی ها و اشکالات مقررات قصاص تلاش بکنیم تا با ارائه نقد و بررسی مستمر قوانین زمینه تدوین هر چه بهتر و شایسته تر قوانین را به نحوی که شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران باشد را فراهم آورد.

کلید واژگان: 1- قصاص 2- قصاص کیفری 3- قتل 4- نارسایی و ایرادات

ب: اهداف تحقیق

درخصوص ایرادات ماهوی و شکلی، قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی، کار تحقیقاتی در قالب کتاب و مقاله بسیار کم انجام شده ولی این برای اولین بار است که پایان نامه ای با موضوع مذکور انجام می شود و به جهت نیاز جامعه و بررسی چهارچوب های حمایتی قانون مجازات اسلامی در قبال حوادث ناشی از آن که در جامعه ی امروزی فراوان است بیان نقاط قوت و ضعف آن و ضرورت انجام آن پیش از پیش احساس می شود.

مهمترین هدف نگارنده از تحقیق حاضر بررسی تدابیر حمایتی قانون گذار در قبال حوادث ناشی از قصاص می شود پس بنابراین بنظر می رسد که این تحقیق می تواند در تحلیل سیاست های کیفری قانون گذار و نمایاندن نقاط قوت و ضعف آن برای دست اندرکاران حوزه های مربوط کاربرد داشته باشد.

عنوان

صفحه

مقدمه

الف: ضرورت و اهمیت موضوع

ب: اهداف تحقیق

ج: پرسش تحقیق

هـ: فرضیه تحقیق

و: سازماندهی تحقیق

فصل نخست: مفاهیم، تحولات تاریخی و درآمدی بر نارسائی های شکلی مقررات قصاص نفس

مبحث نخست: واژه شناسی

گفتار نخست: مفاهیم لغوی و اصطلاحی قصاص

الف: مفهوم لغوی

ب: مفهوم اصطلاحی

گفتار دوم: نارسایی شکلی و ماهوی

الف: مفهوم نارسایی های شکلی

ب: مفهوم نارسایی های ماهوی

مبحث دوم: تحولات تاریخی

گفتار نخست: تحولات ناظر بر کیفر قصاص در ادوار تاریخی

الف: در حقوق روم

ب: در ادیان یهود و مسیحیت

ج: در منشور حمورابی

د: در شریعت اسلام

گفتار دوم: تحولات تقنینی ناظر بر کیفر قصاص

الف: دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی

1

1

3

3

3

4

 

6

6

6

7

8

8

9

10

10

12

13

15

15

16

17

ب: دوران بعد از انقلاب اسلامی

مبحث سوم: نارسائی های شکلی

گفتار نخست: عدم تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی قصاص نفس

گفتار دوم: عدم تفکیک قواعد عام و خاص قصاص نفس

گفتار سوم: عدم انطباق عناوین فصول و مواد قانونی مربوطه

فصل دوم: نارسائی های ماهوی ناظر بر مقررات قصاص نفس

مبحث نخست: نارسائی های برآمده از اجمال و یا ابهام مواد قانونی

گفتار نخست: ابهام در ماهیت و کیفر قتل ناشی از اشتباه در شخصیت

الف: تبیین مفهوم اشتباه در شخصیت

ب: دیدگاه های فقهی و حقوقی

گفتار دوم: ابهام در جایگاه و کیفیت مُمسِک در قتل

الف: تبیین مفهوم مُمسِک

ب: دیدگاه های فقهی و حقوقی

گفتار سوم: ابهام در ماهیت و کیفر قتل در حالت خواب

الف: رویکردهای فقهی و حقوقی

ب: تحلیل مواد 225 و 323 قانون مجازات اسلامی

مبحث دوم: نارسائی های برآمده از عدم توجه به معیار نظم عمومی

گفتار نخست: نقد و تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال اشتباه در شخص و شخصیت

الف: دیدگاه های فقهی و حقوقی

ب: نقد دیدگاه قانون مجازات اسلامی

گفتار دوم: نقد و تحلیل سیاست کیفر ایران در قبال اکراه در قتل

الف: دیدگاه های فقهی

ب: نقد دیدگاه قانون مجازات اسلامی (ماده 211 )

مبحث سوم: نارسائی های برآمده از فقد قانون در مقررات کتاب قصاص نفس

گفتار نخست: فقد قانون در رابطه با حالات مختلف اولیاء دم در قصاص

الف: اولیاء دم کبیر

ب: اولیاء دم صغیر

ج: اولیا دم کبیر و صغیر

گفتار دوم: فقد قانون در زمینه حالات مختلف اکراه در قتل

الف: وحدت اکراه کننده و مقتول

ب: وحدت اکراه شونده و مقتول

ج: در حالت مورد تهدید واقع شدگان

نتیجه گیری

پیشنهادها

منابع

 

 

18

20

21

22

22

 

24

24

24

27

29

31

31

34

35

36

37

37

37

49

53

55

58

61

61

61

62

64

67

67

68

70

72

74

75

 

 



جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید



بازدید : 167 | تاریخ : جمعه 13 اسفند 1395 زمان : 13:15 | موضوع : علوم انسانی , | نظرات شما []

مطالب مرتبط

ارسال نظر برای این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی