اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی

اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی

مقدمه

الف- بیان مسئله

در این تحقیق ما به دنبال آن هستیم که مقررات مواد 269 و 309 ق.ت.ومواد 277 و 652 ق.م. وسایر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اعسار و قانون اعسار و نیز آراء وحدت رویه، خصوصا رای شماره 722مورخ13/10/90 هیات عمومی دیوان عالی کشور وسایر آیین نامه ها و بخش نامه های قوه قضائیه و نظریات اداره حقوقی و رویه قضایی را در خصوص امکان یا عدم امکان پذیرش دعوای اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، لذا اگر چه اصل بر این است که اگر شخصی به موجب حکم قضائی ویا اجرائیه صادره از مراجع ثبتی به پرداخت دینی محکوم شده باشد باید ظرف مهلتهای قانونی آن را پرداخت نماید، ولی استثنائاً قانون اعسار، تحت شرایطی مدیون را از پرداخت یکجای دین به داین ومحکوم‌له معاف می‌نماید ومحاکم را مجاز می‌دارد که با توجه به وضعیت مدیون به وی مهلت داده وشرایطی را برای پرداخت دین، معین نمایند ودین یا محکوم به، از این طریق پرداخت گردد‌؛ اما نظر به صراحت ماده 269 قانون تجارت در خصوص برات وتسری مقررات فوق به موجب ماده 309 قانون مذکور نسبت به سفته، که محاکم را بدون رضایت صاحب سند موصوف از اعطاء مهلت برای پرداخت منع می‌کند ونیز صراحت مواد 277 و652 قانون مدنی که محاکم رادرخصوص دیون مدنی، مخیردر اعطاء مهلت وقراراقساط می‌داند وکذاتعارض ظاهری بین عمومیت قانون اعسار وخصوصیت قانون تجارت وعنایت به اصول سرعت، سهولت وامنیت در معاملات وپرداخت دیون تجاری و وضع قواعد ویژه در خصوص اسناد تجاری نسبت به سایر اسناد، همه وهمه گویای وجود تفاوتهایی بین دیون ومحکوم‌به ناشی از سندتجاری با غیرسند تجاری است.

و از طرف دیگر رای وحدت رویه شماره 722 مورخ 13/10/90 ،این شائبه را ایجاد نموده است که با تجویز امکان طرح دعوای اعسار از خواسته، محاکم مجاز خواهند بود نسبت به خواسته اسناد تجاری نیز دادخواست متقابل اعسار بپذیرند که این شبهه نیز مرتفع خواهد شد.

ب- اهمیت وضرورت تحقیق

اگر چه در خصوص اعسار از بدو اسلام و نزول آیه 280 سوره مبارکه بقره تا کنون سخن رفته است و فقها وحقوقدانان نیز به حق قلم زده‌اند ولی از آنجا که اسناد تجاری به معنای خاص کلمه(برات، سفته وچک)و قواعد و مقررات حاکم بر اسناد تجاری، به دلیل نو ظهور بودن ماهیت، شکل و اعتبار آنها که اصولا مبتنی بر نظم و امنیت معاملاتی زندگی اجتماعی دوران معاصر و حیات حقوقی دهکده کنونی جهان است و عموماً در راستای تضمین اعتبار این اسناد بعضی عمومات و قواعد اختصاصی حاکم بر آنها متفاوت از اسناد عادی است و از جمله عدم امکان صدور حکم اعسار از محکوم‌به این اسناد نظر به مقررات مواد 269، 309 و 314 قانون تجارت ایران، از موضوعات مستحدثه است، چرا که بر خلاف امکان اختیار اعطاء مهلت از جانب محاکم به موجب مواد 277 و 652 ق.م، در مقررات قانون تجارت این اختیار از محاکم در خصوص اسناد تجاری سلب شده است و محاکم نیز به تأسی از تحلیل های مختلف از مقررات، از موضوع برداشتهای متفاوتی داشته اند، لذا بعضی اعسار از محکوم‌به اسناد تجاری را می‌پذیرند و بعضی رد می‌کنند بنابراین تبیین موضوع و رفع سرگردانی محاکم ونیز تحلیل مبانی استدلال های مختلف بر اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق می‌افزاید.

ج-پیشینه تحقیق

در خصوص امکان یا عدم امکان صدور حکم اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری حقوقدانان کشور تاکنون نگارشی نداشته و هیچ پایان نامه ویا مقاله‌ای نیز از دانش پژوهان در تحقیق وتفحص اینجانب یافت نشد، بلکه اساتیدصاحب قلم در مقوله حقوق تجارت صرفاً وبالاتفاق در مقام تشریح ماده 269 قانون تجارت اشعار داشته‌اند که محاکم نخواهند توانست نسبت به صادرکننده برات بدون رضایت دارنده سند مهلت بدهند، بدون اینکه تصریح نمایندبه اینکه منظور از این اعطاء مهلت چیست؟ نسبت به قبل از صدور حکم است ویا بعد از صدور حکم؟ ویا اینکه این حکم انطباق دارد با حکم اعسار ویا اینکه چیزی متفاوت از مبحث اعسار است ؟و اگر اشاره‌ای مختصر نموده اند، به تفاوت آن با اعسار و وجه تفاوت آنها نپرداخته اند. اگر چه یک پایان نامه با عنوان "اعسار در حقوق ایران" در دانشگاه تربیت مدرس تهران در سال 1373نگارش یافته که صرفاً به بحث اعسارنسبت به دیون عادی و مبادی ومنایع فقهی آن اشاره داشته، بدون اینکه کمترین عنایتی به اسناد تجاری ودین ناشی از این اسناد داشته باشد.

عنوان صفحه

مقدمه. 1

الف- بیان مسئله. 1

ب- اهمیت وضرورت تحقیق.. 2

ج-پیشینه تحقیق.. 2

د-سؤالات تحقیق.. 3

ه -فرضیه های تحقیق.. 3

و- روش تحقیق.. 4

ز-ساختار تحقیق.. 4

فصل اول: کلیات... 6

مبحث اول : تعریف مفردات موضوع. 7

گفتاراول:محکوم به،دین،وضعیت های مدیون ، تاجر و رويه قضايي.. 7

الف- محکوم به. 7

ب- دین.. 8

ج-وضعیت های مدیون. 13

د- تاجر. 14

ه-رويه قضايي............................................................................17

گفتار دوم : اعساروانواع آن و اعطاء مهلت.......................................20

الف-اعسار. 20

ب- انواع اعسار. 21

ج-تأسیسی بودن حکم اعسار. 22

د-اعطاء مهلت... 24

مبحث دوم : مفاهيم مورد استناد. 24

گفتار اول : اولويت قياس و موافقت 25

الف-اولويت... 25

ب-مفهوم اولويت و قياس اولويت... 26

ج-مفهوم موافقت 28

گفتاردوم : سند و انواع آن. 30

الف- مفهوم سند. 30

ب- انواع سند 31

ج- مفهوم سند تجاري.. 33

د- امتیازات اسناد تجاری.. 36

1- قابليت نقل و انتقال .........................................................................................37

2- جنبه شکلي اسناد تجاري ................................................................................38

3- تبعيت از مقررات خاص مرور زمان ..............................................................39

4- حق انتخاب دادگاه صالح ...............................................................................39

5-درخواست تأمين خواسته ................................................................................39

6- مسئوليت تضامني امضاء کنندگان سند تجاري ...............................................40

7-عدم اختيار دادگاه در اعطاء مهلت به متعهدين سند تجاري بدون رضايت دارنده سند تجاری.............................................................................................................................40

8-حال شدن ديون مؤجل امضاء کنندگان برات و سفته به دنبال فوت یا ورشکستگی صادر کننده..........................................................................................................41

9-عدم تأثير فوت صادر کننده براي پرداخت وجه چک از طرف بانکها................43

10- تجزيه پذيري ديون تجاري از جانب مديون...................................................44

11-لزوم داشتن شکل،صورت واوراق مخصوص در اسناد تجاری .......................45

12-قرارداد خاص بودن و تبعیت اسناد تجاری از قانون قرارداد............................47

13-اصول حاکم بر معاملات اسناد تجاري ...........................................................47

14-تضمين اعتبار اسناد تجاري توسط قانونگذار .................................................48

فصل دوم‌: ماهیت اعسار،اعطاء مهلت ودين ناشي از سند تجاري وتفاوت آنها در پرداخت دین ناشی از اسناد تجاری 50

مبحث اول:ماهيت دين ناشي از سند تجاري،اعسار و اعطاء مهلت.....................................51

گفتاراول: ماهیت دين ناشي از سند تجاري.. 51

گفتاردوم : ماهیت اعسار. 56

الف- خلاف ظاهر واصل بودن اعسار. 59

ب- شرایط تحقق وصدور حکم اعسار. 63