به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

قرارابطال دادخواست یا رد دادخواست درآیین دادرسی مدنی

قرارابطال دادخواست یا رد دادخواست درآیین دادرسی مدنی

مقدمه
دادخواست در اصطلاح عبارت است از اقامه‌ی دعوا در دادگاه که شرایط آن را قانون آیین دادرسی مدنی مشخص کرده است (آیین دادرسی مدنی، چ پنجم،1378، صص330و331). درواقع تا زمانی که جلسه دادگاه تشکیل نشده و رسیدگی به موضوع دادخواست شروع نشده است آنچه که مطرح می‌باشد صرفاً یک دادخواست است اما وقتی رسیدگی شروع شد دادخواست عنوان دعوا پیدا می‌کند (قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی،تهران،خط سوم،1385،سوم،415).اگر خواهان در مقام استرداد داخواست برآيد و قبل از اينکه قراري بر ردّ دعوا صادر شود وکيل او از استرداد دادخواست منصرف گردد ردّ دعوا موقعيّت نخواهد داشت. »؛ حکم شماره 692- 30-3-1333 منبع پيشين، ص. 223. استرداد دعوا را نباید با استرداد دادخواست اشتباه کرد چون در استرداد دعوا موضوع آن منتفی می شود و دیگر نمی توان آن را مطالبه نمود درصورتی که استرداد دادخواست تنها بر دادرسی اثر می کند و هیچ گونه ارتباطی با موضوع حق ندارد و می توان دوباره آن را مطرح کرد. قرار ابطال دادخوست يا ردّ دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد؛ قرار سقوط دعوا يا عدم اهليّت يکي از طرفين دعوا، از قرارهاي دادگاه نخستين مي باشند که به موجب قسمت هاي 1 و 2 از بند (ب) مادّه 367 ق. ج. تحت دو شرط مزبور، مستقيماً قابل فرجام مي باشند. در اين مادّه نيز دو قرار بسيار معمول يعني قرار ردّ دعوا و قرار عدم استماع دعوا، بي دليل، مغفول مانده است(آيين دادرسي مدني؛جلد 2 ؛صفحه 419 )
مفهوم استرداد دادخواست
استرداد دادخواست در اصطلاح به معنای اعراض از آثار دادخواست است که در نتیجه‌ی استرداد دادخواست و پذیرش آن، دادخواست یا پیوست‌های آن به دادخواست دهنده پس داده نمی‌شود بلکه تقدیم آن، کاًن لم یکن تلقی می‌شودشمس ،عبدالله؛آیین دادرسی مدنی، پنجم،ج 3،ص70.
استرداد دادخواست یکی از راه‌های زوال دادرسی می‌باشد. زوال دادرسی به معنای خاتمه یافتن دادرسی است و دادگاه از رسیدگی و صدور حکم معاف می‌شود، که بر اثر شرایط خاصی و به جهاتی، بر اثر عمل و اراده یکی از طرفین دعوی یا هر دو آنها نیازی به ادامه دخالت قاضی و نهایتاً صدور حکم برای حل اختلاف وجود نخواهد داشت.
ممکن است خواهان، پس از اینکه دادخواست خود را تقدیم کرد به جهتی از جهات، از ادامه‌ی دعوا منصرف شود یا به مصلحت بداند که دعوا را در وقتی دیگر مطرح و تعقیب نماید. مثلاً خواهان بعد از اینکه دعوایش را مطرح کرد، متوجه می‌شود که اگر فلان مدرک را می‌داشت، موفقیت او در دعوا حتمی بود در حالی که دسترسی به آن مدرک فعلاً مقدور نیست و احتمالاً دست کسی است که فعلاً در خارج از کشور به سر می‌برد، بنابراین باید صبر کند تا آن شخص از سفر برگردد و او با اخذ مدرک مورد نظر از وی، مجدداً به تقدیم دادخواست مبادرت ورزد، لذا دادخواست خود را مسترد می‌نماید در این صورت دادگاه به موجب قانون مکلف به قبول این درخواست می‌باشد و قرار ابطال دادخواست را صادر خواهد نمود( واحدی،قدرت الله؛بایسته های آیین دادرسی مدنی،تهران،میزان،1382،سوم،ص337) .با اعلام ابطال دادخواست، باید قرارهای انجام شده مثل قرار کارشناسی، قرار معاینه محل و... را باطل دانست (حیاتی، علی عباس؛شرح قانون آیین دادرسی مدنی،قم،سلسبیل،1384،اول،ص193 )
آثار قرار ابطال دادخواست همان آثار قرار ردّ دعواست. امّا، قرار ابطال دادخواست، برخلاف قرار ردّ دعوا و عدم استماع آن، در موادّ 367 و 368 ق. ج. ، در زمره ي قرارهاي قابل فرجام آمده است.
قرار ردّ دادخواست و آثار آن- قانونگذار قرار ردّ دادخواست را در موارد زيادي پيش بيني نموده است. اين موارد را به دو دسته ي کلّي مي توان تقسيم نمود: مواردي که قرار ردّ دادخواست توسّط دادگاه صادر مي شود و مواردي که دفتر دادگاه به آن اقدام مي نمايد.
در همه ي دعاوي مدني، اعمّ از اصلي و طاري و همچنين درخواست هاي مربوط به امور حسبي، به استثناي مواردي که قانون امور حسبي مراجعه به دادگاه را مقرّر داشته است خوانده به موجب مادّه 109 ق. ج. مي تواند براي تأديه ي خسارات دادرسي که ممکن است خواهان محکوم شود، از دادگاه درخواست تأمين نمايد. اين تأمين به «تأمين دعواي واهي» معروف شده است. دادگاه چنانچه درخواست خوانده را با توجّه به نوع و وضع دعوا و ساير جهات موجّه بداند به موجب قرار تأميني که صادر مي نمايد، مدّت و مبلغي را تعيين مي کند که خواهان، به ميزان آن، در مدّت مقرّر، تأمين دهد. چنانچه خواهان در مدّت مقرّر تأمين ندهد به درخواست خوانده، دادگاه قرار ردّ دادخواست را صادر مي نمايد
همچنين، به موجب مادّه 144 ق. ج. اتباع دولت هاي خارج، چه خواهان يا تجديدنظر خواه اصلي باشند و يا به عنوان ثالث وارد دعوا شوند، جز در موارد استثنايي که در مادّه 145 ق. ج. شمارش شده مکلّفند براي تأديه ي خسارات دادرسي که ممکن است به آن محکوم شوند به درخواست خوانده يا تجديدنظرخوانده ي ايراني، تأمين مناسب بسپارند. در اين صورت نيز دادگاه مدّت و مبلغي را تعيين مي نمايد که خواهان خارجي به ميزان آن در مدّت مقرّر تأمين دهد؛ چنانچه خواهان به تکليف مزبور در مهلت مقرّر عمل ننمايد به تجويز مادّه 147 ق. ج. ، حسب مورد، به درخواست خوانده يا تجديدنظر خوانده ي ايراني، قرار ردّ دادخواست نخستين يا تجديدنظر صادر مي شود قرار ردّ دادخواست جلب ثالث نيز در مادّه 140 ق. ج. پيش بيني شده است.
اين قرار به موجب همين مادّه با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر است. بنابراين قرار ردّ دادخواستي مورد نظر مقنّن بوده است که از دادگاه صادر شده باشد. با توجّه به اينکه شخص ثالثي که جلب مي شود، به استناد مادّه 139 ق. ج. خوانده شمرده شده و تمام مقرّرات راجع به خوانده درباره ي او جاري است، بايد گفت دادخواست جلب ثالثي که هر يک از اصحاب دعوا عليه شخص ثالث مطرح نمايند، در صورتي توسّط دادگاه مي تواند مردود اعلام گردد که در مقرّرات پيش بيني شده باشد .
صدور قرار ردّ دادخواست واخواهي از سوي دادگاه در تبصره 1 مادّه 306 ق. ج. ، پيش بيني شده است. در حقيقت، چنانچه حکم غيابي ابلاغ واقعي نشده باشد، محکوم عليه مي تواند پس از پايان يافتن مهلت مقرّر واخواهي (حسب مورد بيست روز يا دو ماه از تاريخ ابلاغ حکم غيابي)، با ادّعاي عدم آگاهي از مفادّ حکم، دادخواست واخواهي تقديم نمايد. در اين صورت، اگر دادگاه ادّعاي او را مقرون به صحّت نداند نسبت به صدور قرار ردّ دادخواست واخواهي اقدام مي نمايد. همچنين، در صورتي که محکوم عليه غايب، پس از ابلاغ حکم غيابي، به ادّعاي وجود يکي از جهات عذر مذکور در مادّه 306 ق. ج. ، خارج از مهلت مقرّر واخواهي نمايد و دادگاه صحّت ادّعاي او را احراز ننمايد، نسبت به صدور قرار ردّ دادخواست واخواهي اقدام مي کند.
قرار ردّ دادخواست اعاده ي دادرسي نيز در تبصره مادّه 435 ق. ج. آمده است (البتّه در اين مادّه اصطلاح «درخواست اعاده ي دادرسي» به کار رفته است).
صدور قرار ردّ دادخواست تجديدنظر، توسّط دادگاه نخستين، نيز، در تبصره 2 مادّه 339 و مادّه 344 و مادّه 345 ق. ج. ناظر به تبصره 2 مزبور پيش بيني شده است. در حقيقت، به موجب اين تبصره چنانچه دادخواست تجديدنظر خارج از مهلت مقرّر تقديم شده باشد، به موجب قرار دادگاه صادر کننده ي رأي نخستين رد مي شود. براساس همين نص و نيز مادّه 345 قانون مزبور، در صورتي که دادخواست تجديدنظر شرايط مقرّر در بندهاي 2، 3، 4، 5 و 6 مادّه 342 و يا مادّه 343 قانون مزبور را دارا نباشد و تجديدنظر خواه، با ابلاغ اخطار رفع نقص دفتر دادگاه نخستين نواقص مربوط را برطرف ننمايد، دادگاه نخستين قرار ردّ دادخواست تجديدنظر را صادر و اعلام مي نمايد. همچنين، در صورتي که مشخّصات تجديدنظر خواه در دادخواست تجديدنظر معيّن نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسي مي باشد يا اقامتگاه او معلوم نباشد و پيش از پايان مهلت تجديدنظر، دادخواست مزبور تکميل يا تجديد نشود، پس از پايان مهلت تجديدنظر، به موجب قرار دادگاه نخستين ردّ آن صادر و اعلام مي شود.
قرار ردّ دادخواست فرجامي توسّط دادگاهي که دادخواست به آن تسليم گرديده (حسب مورد دادگاه نخستين يا تجديدنظر)، در صورتي که دادخواست در خارج از مهلت مقرّر تقديم شده و يا ناقص بوده و مهلت، رفع نقص نشود به همان ترتيبي که در مورد دادخواست تجديدنظر گفته شد، در موادّ 383 و 384 ق. ج. پيش بيني شده است. آثار قرار ردّ دادخواستي که از دادگاه در موارد مزبور صادر شود چه دادگاه نخستين و يا تجديدنظر باشد، همان آثار قرار ابطال دادخواست است(همان مواد383و384). در عين حال، در مواردي که دادگاه نخستين يا تجديدنظر، حسب مورد، قرار ردّ دادخواست تجديدنظر يا فرجام را صادر مي نمايد، خارج شدن پرونده از اين دادگاه ها، به مفهوم دقيق واژه، مصداق ندارد. در حقيقت، در موارد مزبور دادگاه نخستين و تجديدنظر، تنها تکليف بررسي تکميل بودن دادخواست تجديدنظر و فرجام و در مهلت تقديم شدن آنها را، حسب مورد، دارند و با صدور قرار ردّ دادخواست که قابل شکايت است، جريان دادخواست شکايت از رأي (تجديدنظر يا فرجام) منوط به نتيجه ي شکايت از قرار و تصميم مرجع بالاتر مي باشد.
قانونگذار، تحت شرايطي، صدور قرار ردّ دادخواست نخستين را در صلاحيّت مدير دفتر دادگاه و در غيبت وي، جانشين او نيز قرار داده است. در حقيقت به موجب موادّ 54، 55، 56 و 66 ق. ج. چنانچه دادخواست ناقص باشد و عنداللّزوم، در مهلت هاي مقرّر قانوني تکميل نشود، قرار ردّ آن توسّط مدير دفتر دادگاه يا جانشين او صادر و اعلام مي شود.
با توجّه به اينکه قرار ردّ دادخواستي که از دفتر دادگاه صادر مي شود، ظرف ده روز در دادگاه مرجع دادخواست قابل شکايت است، چنانچه قطعي شود، تمامي آثار قرار ردّ دادخواست بر آن مترتب مي شود.
قرار ردّ دادخواست و آثار آن- قانونگذار در مادّه 492 ق. ج. قرار ردّ «درخواست ابطال رأي داور» را پيش بيني نموده است. در حقيقت، به موجب اين مادّه چنانچه درخواست ابطال رأي داور خارج از مهلت مقرّر (حسب مورد، بيست روز و دو ماه؛ مادّه 490 ق. ج. ) تقديم شده باشد، حسب مورد، به موجب قرار دادگاهي که دعوا را به داوري ارجاع نموده و يا دادگاهي که صلاحيّت رسيدگي به اصل دعوا را دارد، ردّ مي شود و قرار قطعي است (مادّه 492 ق. ج. ) قرار ردّ درخواست در موارد ديگري که براي گرفتن رأي، تقديم درخواست تأمين خواسته، قرار ردّ درخواست دستور موقّت و ... (دلالت موادّ 115 و 325 ق. ج. )دآثار قرار ردّ درخواست نيز همان است که در مورد قرار ردّ دادخواست صادر از دادگاه گفته شد عين حال، با صدور قرار ردّ «درخواست»، طرح «درخواست» دوباره، گاه به علّت پايان يافتن مهلت، معمولاً غير ممکن مي شود قرار ردّ درخواست ابطال رأي داور قرار ردّ دادخواست و آثار آن- قانونگذار قرار ردّ دادخواست را در موارد زيادي پيش بيني نموده است. اين موارد را به دو دسته ي کلّي مي توان تقسيم نمود: مواردي که قرار ردّ دادخواست توسّط دادگاه صادر مي شود و مواردي که دفتر دادگاه به آن اقدام مي نمايد.
در همه ي دعاوي مدني، اعمّ از اصلي و طاري و همچنين درخواست هاي مربوط به امور حسبي، به استثناي مواردي که قانون امور حسبي مراجعه به دادگاه را مقرّر داشته است خوانده به موجب مادّه 109 ق. ج. مي تواند براي تأديه ي خسارات دادرسي که ممکن است خواهان محکوم شود، از دادگاه درخواست تأمين نمايد. اين تأمين به «تأمين دعواي واهي» معروف شده است. دادگاه چنانچه درخواست خوانده را با توجّه به نوع و وضع دعوا و ساير جهات موجّه بداند به موجب قرار تأميني که صادر مي نمايد، مدّت و مبلغي را تعيين مي کند که خواهان، به ميزان آن، در مدّت مقرّر، تأمين دهد. چنانچه خواهان در مدّت مقرّر تأمين ندهد به درخواست خوانده، دادگاه قرار ردّ دادخواست را صادر مي نمايد .
همچنين، به موجب مادّه 144 ق. ج. اتباع دولت هاي خارج، چه خواهان يا تجديدنظر خواه اصلي باشند و يا به عنوان ثالث وارد دعوا شوند، جز در موارد استثنايي که در مادّه 145 ق. ج. شمارش شده مکلّفند براي تأديه ي خسارات دادرسي که ممکن است به آن محکوم شوند به درخواست خوانده يا تجديدنظرخوانده ي ايراني، تأمين مناسب بسپارند. در اين صورت نيز دادگاه مدّت و مبلغي را تعيين مي نمايد که خواهان خارجي به ميزان آن در مدّت مقرّر تأمين دهد؛ چنانچه خواهان به تکليف مزبور در مهلت مقرّر عمل ننمايد به تجويز مادّه 147 ق. ج. ، حسب مورد، به درخواست خوانده يا تجديدنظر خوانده ي ايراني، قرار ردّ دادخواست نخستين يا تجديدنظر صادر مي شود قرار ردّ دادخواست جلب ثالث نيز در مادّه 140 ق. ج. پيش بيني شده است.
اين قرار به موجب همين مادّه با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر است. بنابراين قرار ردّ دادخواستي مورد نظر مقنّن بوده است که از دادگاه صادر شده باشد. با توجّه به اينکه شخص ثالثي که جلب مي شود، به استناد مادّه 139 ق. ج. خوانده شمرده شده و تمام مقرّرات راجع به خوانده درباره ي او جاري است، بايد گفت دادخواست جلب ثالثي که هر يک از اصحاب دعوا عليه شخص ثالث مطرح نمايند، در صورتي توسّط دادگاه مي تواند مردود اعلام گردد که در مقرّرات پيش بيني شده باشد .
صدور قرار ردّ دادخواست واخواهي از سوي دادگاه در تبصره 1 مادّه 306 ق. ج. ، پيش بيني شده است. در حقيقت، چنانچه حکم غيابي ابلاغ واقعي نشده باشد، محکوم عليه مي تواند پس از پايان يافتن مهلت مقرّر واخواهي (حسب مورد بيست روز يا دو ماه از تاريخ ابلاغ حکم غيابي)، با ادّعاي عدم آگاهي از مفادّ حکم، دادخواست واخواهي تقديم نمايد. در اين صورت، اگر دادگاه ادّعاي او را مقرون به صحّت نداند نسبت به صدور قرار ردّ دادخواست واخواهي اقدام مي نمايد. همچنين، در صورتي که محکوم عليه غايب، پس از ابلاغ حکم غيابي، به ادّعاي وجود يکي از جهات عذر مذکور در مادّه 306 ق. ج. ، خارج از مهلت مقرّر واخواهي نمايد و دادگاه صحّت ادّعاي او را احراز ننمايد، نسبت به صدور قرار ردّ دادخواست واخواهي اقدام مي کند. قرار ردّ دادخواست اعاده ي دادرسي نيز در تبصره مادّه 435 ق. ج. آمده است البتّه در اين مادّه اصطلاح «درخواست اعاده ي دادرسي» به کار رفته است.
صدور قرار ردّ دادخواست تجديدنظر، توسّط دادگاه نخستين، نيز، در تبصره 2 مادّه 339 و مادّه 344 و مادّه 345 ق. ج. ناظر به تبصره 2 مزبور پيش بيني شده است. در حقيقت، به موجب اين تبصره چنانچه دادخواست تجديدنظر خارج از مهلت مقرّر تقديم شده باشد، به موجب قرار دادگاه صادر کننده ي رأي نخستين رد مي شود. براساس همين تبصره و نيز مادّه 345 قانون مزبور، در صورتي که دادخواست تجديدنظر شرايط مقرّر در بندهاي 2، 3، 4، 5 و 6 مادّه 342 و يا مادّه 343 قانون مزبور را دارا نباشد و تجديدنظر خواه، با ابلاغ اخطار رفع نقص دفتر دادگاه نخستين نواقص مربوط را برطرف ننمايد، دادگاه نخستين قرار ردّ دادخواست تجديدنظر را صادر و اعلام مي نمايد. همچنين، در صورتي که مشخّصات تجديدنظر خواه در دادخواست تجديدنظر معيّن نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسي مي باشد يا اقامتگاه او معلوم نباشد و پيش از پايان مهلت تجديدنظر، دادخواست مزبور تکميل يا تجديد نشود، پس از پايان مهلت تجديدنظر، به موجب قرار دادگاه نخستين ردّ آن صادر و اعلام مي شود.
522. قرار ردّ دادخواست فرجامي توسّط دادگاهي که دادخواست به آن تسليم گرديده (حسب مورد دادگاه نخستين يا تجديدنظر)، در صورتي که دادخواست در خارج از مهلت مقرّر تقديم شده و يا ناقص بوده و مهلت، رفع نقص نشود به همان ترتيبي که در مورد دادخواست تجديدنظر گفته شد، در موادّ 383 و 384 ق. ج. پيش بيني شده است.
آثار قرار ردّ دادخواستي که از دادگاه در موارد مزبور صادر شود چه دادگاه نخستين و يا تجديدنظر باشد، همان آثار قرار ابطال دادخواست است. در عين حال، در مواردي که دادگاه نخستين يا تجديدنظر، حسب مورد، قرار ردّ دادخواست تجديدنظر يا فرجام را صادر مي نمايد، خارج شدن پرونده از اين دادگاه ها، به مفهوم دقيق واژه، مصداق ندارد. در حقيقت، در موارد مزبور دادگاه نخستين و تجديدنظر، تنها تکليف بررسي تکميل بودن دادخواست تجديدنظر و فرجام و در مهلت تقديم شدن آنها را، حسب مورد، دارند و با صدور قرار ردّ دادخواست که قابل شکايت است، جريان دادخواست شکايت از رأي (تجديدنظر يا فرجام) منوط به نتيجه ي شکايت از قرار و تصميم مرجع بالاتر مي باشد.
قانونگذار، تحت شرايطي، صدور قرار ردّ دادخواست نخستين را در صلاحيّت مدير دفتر دادگاه و در غيبت وي، جانشين او نيز قرار داده است. در حقيقت به موجب موادّ 54، 55، 56 و 66 ق. ج. چنانچه دادخواست ناقص باشد و عنداللّزوم، در مهلت هاي مقرّر قانوني تکميل نشود، قرار ردّ آن توسّط مدير دفتر دادگاه يا جانشين او صادر و اعلام مي شود.
با توجّه به اينکه قرار ردّ دادخواستي که از دفتر دادگاه صادر مي شود، ظرف ده روز در دادگاه مرجع دادخواست قابل شکايت است، چنانچه قطعي شود، تمامي آثار قرار ردّ دادخواست بر آن مترتب مي شود. (آيين دادرسي مدني؛جلد 2 ؛صفحه 254 تا 256)