به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

امروز شنبه 29 شهریور 1399
2 نفر آنلاين
تبلیغات
    Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
جستجو
موضوعات
    علوم انسانی
    فنی و مهندسی
    نمونه سوالات
    پزشکی
    کسب و کار
    فیزیک
    سرگرمی
    آشپزی
    غیره
    تاریخ و باستان شناسی
عضویت / ورود

    عضو شويد

    نام کاربری :
    رمز عبور :

    فراموشی رمز عبور؟

    عضویت سریع

    نام کاربری :
    رمز عبور :
    تکرار رمز :
    ایمیل :
    نام اصلی :
    کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
آرشیو
آمار و اطلاعات
    بازديد امروز : 42
    ورودي امروز گوگل : 0
    افراد آنلاین : 2
    تعداد اعضا : 2
    اي پي : 3.228.10.17
    مرورگر :
    سيستم عامل :
    امروز : شنبه 29 شهریور 1399
کدهای اختصاصی

تبلیغات

قتل

قتل
قتل

قتل

قتل

قتل یا آدم‌کشی به کشتن غیرقانونی انسانی توسط انسانی دیگر گفته می‌شود. اگر این کشتار با نیت قبلی صورت گرفته باشد قتل عمد است. قتل شبه عمد یک درجه خفیف‌تر از قتل عمد است و در سیستم قضایی ایران اگر قتل با نیت آسیب رساندن ولی نه کشتن صورت گرفته باشد شبه عمد محسوب می‌شود. اگر از بین بردن انسانی اینکه بصورت کاملا تصادفی و بدون قصد کشتن یا آسیب زدن باشد این مرگ در برخی کشورها در رده مرگ تصادفی (نه قتل) قرار می‌گیرد و در برخی دیگر از کشورها از جمله ایران قتل خطای محض (یا غیر عمد) خوانده می‌شود.
بر اساس تاریخ ادیان ابراهیمی اولین قتل، کشته شدن هابیل فرزند آدم توسط برادرش قابیل است.
ایران
در سال ۱۳۷۵ نرخ قتل عمدی در ایران (جمعیت ۶۰٬۰۵۵٬۴۸۸ نفر) ۳۴۳۱ مورد و نرخ کلی ۵٫۷۳ مورد در صد هزار نفر بود که این نرخ در سال ۱۳۹۱ به ۲۴۰۰ قتل و نرخ ۲٫۹ در صد هزار کاهش یافت.

نمودار سرانه قتل در برخی کشورها بر اساس صدهزار نفر جمعیت
موضوع اين مقاله بررسي شرايط قتل عمد به منظور تعريف آن در قانون و تعيين وجوه افتراق آن با قتل شبه عمد و خطاي محض است . در اين تعريف بايد مفهوم عمد- عمد در فعل و عمد در قصد- را روشن ساخت 0و نيز در تعبير"آلت قتاله" دقت كرد. همچنين بايد به اين سوال پاسخ گفت كه آيا در تحقق قتل عمد قصد شخص معين شرط است يا اين شرط در تعريف و تحديد مساله دخالت ندارد.
قتل عمد شبه عمد و خطاي محض
محقق ( ره ) در مقام بيان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطاي محض كه مبين فرق آنها ازيكديگر نيز هست – در كتاب ديات مي فرمايد:
و ضابط العمد: ان يكون عامدا في فعله و قصده . و شبيه العمد: ان يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده . و الخطا المحض : ان يكون مخطئا فيهما1 .
در كتاب قصاص نيز درباره چگونگي تحقق قتل عمد مي فرمايد:
و يتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الي القتل بما يقتل غالبا ولو قصد القتل بما يقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص صاحب جواهر بر اين كلام افزوده اند:
بل و بقصده الضرب بما يقتل غالبا عالما به و ان لم يقصد القتل لان القصد الي الفعل المزبور قصد الي القتل كالضرب بالعصا فلا يقلع عنه حتي يموت .
شيخ طوسي پيش از محقق و نيز علامه و شهيدين و ساير فقها مطابق همين رويه سخن گفته اند4. بنابراين قتل عمد و شبه عمد و خطاي محض را ميتوان ابتدا بدين ترتيب تعريف كرد:
الف – قتل عمد آن است كه عملي كه در مورد مقتول انجام مي يابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نيز كشتن وي با شد.
ب – در شبه عمد عملي كه در مورد مقتول انجام يافته آگاهانه است اما قصد قتل در ميان نيست و عمل انجام يافته نيز كشنده نميباشد و اتفاقا موجب قتل ميگردد.
در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نيست يعني قاتل نه مي خواهد كه مقتول را بكشد و نه درصدد انجام عملي در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را مي گيرد و در نتيجه به قتل ميرسد.
با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است:
1.مقتول مورد نظر قاتل با شد با تمام اوصافي كه بايد مقتول دارا باشد و اين اوصاف نيز در حكم قصاص موثر است .
2.قاتل از روي عمد و اختيار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد. اين شرط به يكي از دو صورت زير تحقق مييابد
1-2.قصد كشتن طرف به هر وسيله اي كه ممكن باشد.
2-2. قصد انجام عملي كه در مورد مقتول مورد نظر عادت كشنده است و قاتل نيز اين جهت را بداند بدين ترتيب قصد عملي كه نوعا كشنده است قصد قتل محسوب ميگردد.
عمل در فعل و عمل در قصد
در تشخيص هر يك از اقسام قتل دو جمله " عامدا في فعله " و " عامدا في قصده " اثباتا و نفيا يا به اختلاف تكرار شده است.
مقصود از عمد در فعل آن است كه فعل انجام يافته از روي غفلت و بي توجهي سرنزده 5، بلكه با آگاهي به انجام رسيده باشد . يعني عمل انجام يافته – با تمامي خصوصياتش از لحاظ فعل و فاعل و مفغول به – عمل يك فاعل مختار باشد، تا بتواند انتساب فعل به فاعل كاملا محفوظ باشد.
مقصود از " عمد در قصد " قصد كشتن است . يعني ميبايست مقصود قاتل از عملي نه به انجام ميرساند كشتن طرف باشد . خواه عمل انجام يافته – نوعا – كشنده باشد يا نباشد . آنچه مهم است اين است كه قاتل با انجام عمل قصد كشتن مقتول داشته و اين قصد نيز تحقق يافته باشد. در اينجا انتساب قتل واقع شده به قاتل كاملا محفوظ است . پس در قتل عمد بايد كه انتساب قتل واقع شده، با تمام خصوصيات موثر آن، به قاتل محفوظ باشد . بنابراين دو امر معتبر است يكي آنكه : عمل انجام يافته، از روي اراده و اختيار به انجام رسيده باشد،ديگر آنكه مقصود انجام دهنده ي عمل از انجام آن قتل طرف بوده باشد يعني :
"عامدا في فعله " و " عامدا في قصده " باشد .
اما در شبه عمد، هرچند انتساب عمل به عامل يا قاتل محفوظ است . ولي انتساب قتل بوي منتفي است . زيرا درست است كه عمل واقع شده، از روي اراده و اختيار فاعل صادر شده اما قصد قتل در ميان نبوده است . يعني فاعل :
" عامدا في فعله، مخطئا في قصده " بوده است .
در خطاي محض، به خلاف دو مورد ديگر، به طور كلي اصل انتساب منتفي است يعني نه عملي كه در مورد مقتول به انجام رسيده از روي اراده و اختيار فاعل بوده و نه قصد قتل مقتول در كار بوده است . يعني فاعل : " مخطئا فيهما اي في الفعل و القصد " دانسته ميشود .
از جهت ديگر نيزميتوان گفت كه : در خطاي محض، مقتول اصلا منظور نيست اما در شبه عمد، مقتول منظور نظر است . لكن قصد كشتن وي در ميان نيست و در عمد محض هر دو جهت منظور ميباشد . در اين باره شهيد در لمعه – ميفرمايد :
"و الخطا الشبيه بالعمد : ان يتعمد الفعل و يقصد ايقاعه بالشخص المعين . و يخطي في القصد الي القتل . فالطبيب يضمن في مال مايتلف بعلاجه و الخطا المحض ان لايتعمد فعلا و لاقصدا بالمجني عليه، و ان قصد الفعل في غيره "
آلت قتاله
تذكر اين نكته بجاست كه آنچه مطرح است نوعيت وسيله قتل نيست . بلكه نوعيت عملي است كه در مورد مقتول انجام ميبايد، هر چند كه اين عمل به لحاظ ضعف و ناتواني مقتول منجر به كشته شدن وي گردد .
بنابراين اگر قاتل كسي را به قصد كشتن با چوبدستي آنقدر بزند تا بميرد اين زدن با چوب قتل عمد محسوب ميگردد . بر اساس همين نظريه، فقها از تعبير " آلت قتاله " صرف نظر كرده، و تعبير " عمل كشنده " را به كار برده اند . زيرا بسيار پيش مي آيد كه آلت به كار رفته قتاله است و در عين حال چون عملي كه انجام آن مورد نظر قاتل بوده و يا انجام يافته، كشنده نبوده است، قتلي كه واقع شده است شبه عمد محسوب ميگردد .
مثلا اگر در تعقيب شخص فراري، به منظور متوقف كردن او، تيري به طرف پاهاي وي رها كنند، و در همان زمان اين شخص با شنيدن صداي اسلحه ناگهان روي زمين بنشيند، و در نتيجه تير به كمر يا پشت او اصابت كند، و كشته شود، در اينصورت چون عملي كه مورد نظر بوده كشنده نبوده و اتفاقا موجب مرگ شخص گرديده است، با آنكه آلت قتاله بوده است، قتل مذكور شبه عمد محسوب ميگردد .
در واقع مقصود از "ما يقتل غالبا " فعل كشنده است، نه آلت كشنده . از اين رو صاحب جواهر ميفرمايد : " لان القصد الي الفعل المزبور قصد الي القتل " . مگر آنكه گفته شود كه مقصود از آلت قتاله، مطلق عمل كشنده است . به طور خلاصه آنچه مطرح است وسيله اي نيست كه بعنوان آلت قتل به كار مي رود بلكه چگونگي انجام عمل است .
قصد شخص معين
سوال مهمي كه دراينجا مطرح است آن است كه آيا در تحقق قتل عمد ( محض ) قصد شخص معين و به خصوص شرط است ؟ ظاهرا شهيدين – در لمعه و روضه – به اين سوال پاسخ مثبت داده اند شهيد اول ميفرمايد : "الخطا المحض مثل ان يرمي حيوانا فيصيب انسانا . او انسانا معينا فيصيب غيره "
يعني وقتي تيرانداز انساني را قصد ميكند، وتيرش به انسان ديگري اصابت مي نمايد،قتل حاصل، خطاي محض است .
شهيد ثاني نيز در شرح آن گفته اند : " و مرجعه الي عدم قصد الانسان اوالشخص . و الثاني لازم للاول " 7 .
در اين معني خطاي محض آن است كه فاعل از ابتدا قصد تيراندازي به انسان را نكرده و يا قصد انداختن تير به شخص معيني را ننموده است كه صرت دوم لازمه صورت اول است . در اينجا آنچه عمده مطلب است، " قصد شخص معين نكردن است ". چون اين امر نتيجه ي آنستكه فاعل يا اصلا قصد انسان نكرده و يا قصد شخص معين ننموده باشد.
شهيد ثاني در جاي ديگري پيرامون قتل عمد به همين معني اشارت دارد : " بمعني ان يقصد قتل الشخص المعين " 8 و در مسالك – شرح شرايع – هم گفته است :
" العمد في الفعل : قصد الشخص المعين به . والمراد في القصد : ان يقصد قتله ... و هكذا يجب تقييد الخطا في قصد شبيه العمد "
علامه هم – در قواعد – به اين مطلب اشارت دارد و درباره ي خطاي محض گفته است : " ان يقصد صيدا او هدفا او عدوا او غيره فيصيبه " .
و سيد نيز – در شرح – گفته است : " و كذا اذا رمي انسانا فاصاب انسانا غيره، و هذامن الخطا المحض و مرجعه الي عدم قصد الانسان او الشخص . والثاني لازم الاول . بخلاف العكس " 10
ظاهر روايات نيز همين مطلب را ميرساند . در صحيحه ي ابي العباس وزراره آمده است :
" ان العمد : ان يتعمده في قتله بما يقتل مثله . والخطا : ان يتعمده ولا يريد قتله، يقتله بما يقتل مثله . والخطا الذي لا شك فيه : ان يتعمد شيئا آخر فيصيبه " .
در اين صحيحه، هر سه نوع قتل به اين ترتيب بيان شده است :
عمد محض آن است كه : قصد مقتول را بنمايد و او را با چيزي كه كشنده است به قتل برساند . و خطا شبه عمد آن است كه : ( او را هدف گرفته ) و قصد وي را داشته اما قصد كشتنش را ننموده است و با چيزي او را به قتل ميرساند كه كشنده نيست و خطا محض نيز آن است كه : قصد چيز ديگري را داشته است، ولي اتفاقا به وي اصابت نموده است . و در روايات ديگر نيز همين مضمون وارد شده است :
" و اذا رمي شيئا فاصاب رجلا ؟ قال : ذاك الخطا الذي لاشك فيه " .

عنوان صفحه

فصل اولمقدمه ای بر قتل.. 1

مقدمه. 2

ایران. 2

قتل عمد شبه عمد و خطاي محض.... 3

قصد شخص معين.. 6

فصل دومانواع قتل.. 16

انواع قتل.. 17

حقوق جزاي اختصاصي.. 17

معرفي جزاي اختصاصي.. 17

قتل.. 20

مفهوم قتل.. 20

مفهوم قتل از نظر حقوقدانان. 21

عناصر قتل.. 21

عناصر قتل.. 23

مرتكب جرم قتل.. 25

وسيله در قتل.. 25

نتيجه مجرمانه. 27

مقايسه دو ماده 323 و 225. 35

راههاي اثبات قتل:35

اقرار. 36

مباني حجت اقرار. 36

تعداد اقرار هاي در قتل.. 37

شرايط مقر. 37

شرايط اقرار. 38

تعارض اقارير. 38

فصل سوماحکام قتل.. 41

مقدمه. 42

عدالت در قصاص قتل.. 44

فصل چهارمقتل ناشی از اشتباه46

قتل ناشي از اشتباه47

گفتار اول: قتل ناشي از اشتباه در هدف‌... 47

اول: نظر ديوان كشور فرانسه‌. 52

فصل پنجمحقوق مدنی قتل غیر عمد. 60

حقوق مدنی » قتل غیرعمد. 61

قتل غیرعمد. 61

مجازات... 63

نوع و مقدار دیه قتل.. 64

مهلت پرداخت دیه. 66

قتل ناشی از اشتباه در هویت... 72

فصل ششمقتل عمد. 76

تعریف قتل عمد. 77

بررسی فروض دهگانه :83

فرض اول. 83

فرض دوم. 83

فرض پنجم.. 83

بیان دوم. 85

بیان سوم. 85

اشکال. 85

فرض نهم و دهم.. 86

منابع 87

 

منابع فصل 1

1- المقنعة (للشیخ المفید)؛ ص: 734

2- النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 733

3-المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج‌7، ص: 16

4- الکافی فی الفقه؛ ص: 382

5- غنیة النزوع إلى علمی الأصول و الفروع؛ ص: 402

6- المهذب (لابن البراج)؛ ج‌2، ص: 456

7- المراسم العلویة و الأحکام النبویة؛ ص: 235

8- الوسیلة إلى نیل الفضیلة؛ ص: 429

9- السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى؛ ج‌3، ص: 321

10- شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌4، ص: 180

11- المختصر النافع فی فقه الإمامیة؛ ج‌2، ص: 292

 

منابع فصل دوم

[1]. راغب اصفهانی، حسین­بن­محمد؛ المفردات فی غریب ­القرآن‏، دمشق بیروت‏، دارالعلم الدارالشامیة، 1412ق‏، چاپ اول، ص655.

[2]. مصطفوى، حسن؛ التحقیق فی كلمات القرآن الكریم، تهران‏، بنگاه ترجمه و نشر كتاب‏، 1360ش، ج‏9، ص193.

[3]. همان.

[4]. المفردات فی غریب القرآن، ص655.

[5]. همان، ص248.

[6]. التحقیق فی كلمات القرآن الكریم، ج‏2، ص265.

[7]. ایازی، سید محمد؛ فقه پژوهی قرآنی (درآمدی بر مبانی نظری آیات الاحكام)، قم، بوستان كتاب، 1380ش، چاپ اول، ص11.

[8]. نساء/93 و انعام/32.

[9]. بقره/179.

[10]. نساء/29.

[11]. نحل/58 و 59، تکویر/8 و 9 و انعام/137.

[12]. مغنیه، محمدجواد؛ تفسیر الكاشف، ‏تهران، دارالكتب الإسلامیة، ‏1424ق، چاپ اول، ج‏2، ص407 و حسينى همدانى، سيد محمدحسين؛ انوار درخشان، تهران،‏ كتابفروشى لطفي، 1404ق، چاپ اول، ج4، ص159.

[13] . نساء/92.

[14] . فاضل مقداد، جمال­الدین؛ كنزالعرفان فى فقه القرآن‏، تهران، مجمع جهانى تقریب مذاهب اسلامى‏، 1419ق، چاپ اول، ج‏2، ص367.

[15] . حسینى جرجانى، سید امیر ابوالفتوح‏؛ آیات الأحكام، تهران‏، نوید، 1404ق، چاپ اول، ج‏2، ص693.

[16] . همان.

[17] . مكارم شیرازی، ناصر و همکاران؛ تفسیر نمونه، تهران، دارالكتب الاسلامیة، 1374ش، چاپ اول، ج‏4، ص62.

[18] . تفسیر نمونه، ج‏12، ص105.

[19] . إسراء/33.

[20]. فضل الله، سید محمدحسین؛ تفسیر من وحی القرآن، بیروت، دارالملاك، 1419ق، چاپ دوم، ج‏14، ص107.

[21]. تفسیر نمونه، ج‏1، ص603.

[22]. بقره/178.

[23]. قطب­الدين راوندى، سعيد بن هبة­الله؛ ‏فقه القرآن فى شرح آيات الأحكام، قم‏، كتابخانۀ آية­الله مرعشى نجفى،‏ ‏1405ق، چاپ دوم، ج‏2، ص395.

[24]. طباطبایى(علامه)، سید محمدحسین‏؛ المیزان فى تفسیر القرآن، ‏قم، دفتر انتشارات اسلامى جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم،‏ 1417ق، چاپ پنجم، ج‏1، ص432 .

[25] . تفسیر الكاشف، ج‏1، ص274.

[26] . إسراء/33.

[27] . الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن، ج‏17، ص186و 187.

[28] . مائده/95.

[29] . مقدس اردبیلى، احمدبن­محمد، زبدة البیان فى أحكام القرآن‏، تهران‏، كتابفروشى­مرتضوى‏، بی­تا، ص289.

منابع فصل چهارم

1- وليدي،محمد صالح:،مسئوليت كيفري، انتشارات اميركبير،چاپ سوم، 1381،ص 174‌

2- اردبيلي، محمد علي: حقوقجزاي عمومي،ج2،نشرميزان، چاپ چهارم، 1381،ص 103‌

3- عوده،عبدالقادر: حقوقجزاي اسلامي،مترجم: ناصر قربان نيا و ديگران،ج 2،نشرميزان، چاپ اول،1373،ص115

4- زراعت،عباس: شرح قانونمجازاتاسلامي بخش ديات،ج 1، انتشارات ققنوس،چاپ اول،1378،ص86‌

5- نوربها،رضا: زمينه حقوقجزاي عمومي، نشر دادآفرين، چاپ هشتم،1382/،ص362‌

6- آقائي نيا،حسين: مقاله تحليل حقوقي ماده 296ق.م.ا، مجله پژوهش حقوقو سياست، شماره 2و3، 1379،ص16-15‌

7- همان منبع، همان صفحات.‌

8- وليدي،محمدصالح:حقوق جزاي اختصاصي جرايم عليه اشخاص، انتشارات اميركبير،چاپ ششم،1380 ، ص106‌

9- گرجي، ابوالقاسم: حدود، قصاص و ديات،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول،1381،ص122‌

10-شامبياتي، هوشنگ: حقوقكيفري اختصاصي جرايم عليه اشخاص، انتشارات ژوبين، چاپ چهارم،ص187‌

11-وليدي، محمد صالح: حقوقجزاي اختصاصي جرايم عليه اشخاص، ص213‌

12-نوري، رضا: مقاله مجازات قتل در نتيجه تيراندازي چيست؟ مجله قضايي و حقوقي دادگستري، سال چهارم، شماره 12، ص71 ‌

13-عوده، عبدالقادر: همان، ص89‌

14-صادقي،محمدهادي: حقوقجزاي اختصاصي جرايم عليه اشخاص، نشر ميزان، چاپ نهم،1385،ص204‌

15-تحرير‌الوسيله،ج4، ص351،به نقل از حسين آقايي نيا: همان،ص17‌

16-صادقي، محمدهادي: همان، ص205-204‌

17-آيت الله العظمي منتظري‌

18-مرعشي، محمدحسن: ديدگاههاي نو در حقوقكيفري اسلام، نشرميزان، چاپ دوم،1376،ص112-111‌

19-همان منبع، همان صفحات.‌

20-همان منبع، همان صفحات.‌

21-صادقي،محمد هادي: همان،ص205‌

22-آقايي نيا، حسين : همان، ص17‌

23-دلبر، حميد: مقاله بحثي پيرامون ماده296ق.م.ا، مجله حقوقي و قضائي دادگستري، شماره5،ص122‌

24-رهامي،محسن:جزوه درس حقوقجزاي اختصاصي1 جرايم عليه تماميت جسماني افراد، سال 79-78،ص30‌

25-اردبيلي،محمدعلي: همان،ص 104‌

26-همان منبع، همان صفحه.‌

27-وليدي،محمد صالح:مسئوليت كيفري، ص175‌

28-شامبياتي،هوشنگ: حقوقجزاي عمومي، ج2، انتشارات مجد-ژوبين،چاپ يازدهم،1382،ص114-113‌

29-همان منبع، همان صفحات.‌

30-همان منبع، همان صفحات.‌

31-اردبيلي،محمدعلي:همان،ص103‌

32-گلدوزيان،ايرج:حقوق جزاي اختصاصي جرايم عليه تماميت جسماني و...، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ يازدهم،1384،ص79 ‌

33-مرعشي،محمدحسن: همان، ص104-103‌

34-اردبيلي، محمدعلي:همان،ص104-103‌

35-شهيد ثاني:تحريرالروضه في شرح المعه، مترجم: سيد مهدي دادمرزي، انتشارات طه، چاپ هشتم، 1384، ص651‌

36-اردبيلي،محمدعلي: همان،ص112-111‌

37-صادقي،محمدهادي: همان،ص205‌

38-وليدي،محمدصالح:حقوق جزاي اختصاصي جرايم عليه اشخاص، ص213-212‌

39-زراعت،عباس: همان،ص89-88 و 86‌

40-همان منبع، همان صفحات.‌

41-زراعت،عباس: حقوقجزاي اختصاصي جرايم عليه اشخاص، انتشارات فكرسازان،چاپ اول،1384،ص184‌

42-زراعت،عباس: شرح قانونمجازاتاسلامي بخش ديات، ج 1،ص 86‌

43-زراعت،عباس:حقوق جزاي اختصاصي جرايم عليه اشخاص، ص184-183‌

44-صادقي،محمدهادي: همان،ص205‌

45-آقائي نيا،حسين: همان،ص20-18‌

46-همان منبع، همان صفحات.‌

47-زراعت،عباس: شرح قانونمجازاتاسلامي بخش ديات، ص88‌

48-نوربها،رضا:همان، ص19‌

49-آقائي نيا، حسين: همان، ص 19‌

50-گلدوزيان، ايرج: همان، ص 79‌

51-عوده، عبدالقادر:همان،ص168‌

52-وليدي،محمدصالح: حقوقجزاي اختصاصي جرايم عليه اشخاص، ص106‌

53-صادقي،محمدهادي: همان، ص219-218‌

54-حسيني شيرازي،محمد: كتاب القصاص،ص36،به نقل از محمد هادي صادقي:همان، ص219‌

55-مرعشي،محمد حسن:همان،ص110-109‌

56-همان منبع، همان صفحات.‌

57-همان منبع، همان صفحات.‌

58-عوده، عبدالقادر:همان،ص89-88‌

59-اردبيلي،محمد علي:همان،ص102‌

منابع فصل پنجم

1- حلّى، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، المختصر النافع فی فقه الإمامیة، 2 جلد، مؤسسة المطبوعات الدینیة، قم - ایران، ششم، 1418 ه‍ ق

2-حلّى، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم - ایران، دوم، 1408 ه‍ ق

3-حلّى، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، دوم، 1410 ه‍ ق

4-طوسى، محمد بن على بن حمزه، الوسیلة إلى نیل الفضیلة، در یک جلد، کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى - ره، قم - ایران، اول، 1408 ه‍ ق

5-طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزیز، المهذب (لابن البراج)، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1406 ه‍ ق

6-دیلمى، سلاّر، حمزة بن عبد العزیز، المراسم العلویة و الأحکام النبویة، در یک جلد، منشورات الحرمین، قم - ایران، اول، 1404 ه‍ ق

7- حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسینى، غنیة النزوع إلى علمی الأصول و الفروع، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، 1417 ه‍ ق

8-حلبى، ابو الصلاح، تقى الدین بن نجم الدین، الکافی فی الفقه، در یک جلد، کتابخانه عمومى امام امیر المؤمنین علیه السلام، اصفهان - ایران، اول، 1403 ه‍ ق

9-طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، 8 جلد، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، تهران - ایران، سوم، 1387 ه‍ ق

10-طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، در یک جلد، دار الکتاب العربی، بیروت - لبنان، دوم، 1400 ه‍ ق

11- بغدادى، مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبرى، المقنعة (للشیخ المفید)، در یک جلد، کنگره جهانى هزاره شیخ مفید - رحمة الله علیه، قم - ایران، اول، 1413 ه‍ ق

12-سبزوارى، على مؤمن قمّى، جامع الخلاف و الوفاق، در یک جلد، زمینه سازان ظهور امام عصر علیه السلام، قم - ایران، اول، 1421 ه‍ ق

13-حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة (ط - الحدیثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، 1420 ه‍ ق

14- حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تلخیص المرام فی معرفة الأحکام، در یک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1421 ه‍ ق

15- حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1413 ه‍ ق

16- عاملى، شهید اول، محمد بن مکى، اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، در یک جلد، دار التراث - الدار الإسلامیة، بیروت - لبنان، اول، 1410 ه‍ ق

17- حائرى، سید على بن محمد طباطبایى، ریاض المسائل (ط - الحدیثة)، 16 جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1418 ه‍ ق

18- عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشّٰى - کلانتر)، 10 جلد، کتابفروشى داورى، قم - ایران، اول، 1410 ه‍ ق

19- عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، 29 جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1409 ه‍ ق



جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید



بازدید : 182 | تاریخ : چهارشنبه 18 اسفند 1395 زمان : 23:23 | موضوع : علوم انسانی , | نظرات شما []

مطالب مرتبط

ارسال نظر برای این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی