به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

بي­ترديد مواعد و مهلت­ها در دادرسي مدني به­عنوان يکي از ارکان دادرسي مطرح بوده که عدم رعايت آن از سوي مخاطب،وي را با ضمانت اجراي معمولا سنگين مواجه مي­سازد،لکن در عمل ممکن است مخاطب تحت شرايطي موفق به اقدام در مهلت قانوني نگردد؛ در چنين وضعي بحث تمديد مواعد و مهلت­ها مطرح مي­گردد لذاقانونگذار در مواد450،451،452و453 ق.آ.د.م بحث تمديد مواعد و مهلت­ها را مطرح و ضمن اشاره به انواع مواعد و مهلت­هاي «قانوني» و «قضايي» قواعد و ضوابط حاکم بر تمديد آن را بيان نموده است. در ماده451­ ق.آ.د.م به تمديد مهلت­هاي قانوني طرق شکايت از آراء پرداخته و ضمن بيان اصل عدم تمديد اين نوع از مهلت­ها، تمديد آن را در موارد مصرحه قانوني؛ يعني معاذير­موجه مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م پذيرفته است و پيرامون مهلت­هاي قانوني غير طرق شکايت از آراء نيز، ضمن پذيرش تمديد آن در صورت حدوث سهو يا خطا در اعلام مهلت، صرفا حدوث معاذير مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م را موجب تمديد اين نوع از مهلت­ها دانسته است لکن نبايد چنين برداشت کرد که موارد مندرج در مواد 337و338ق.آ.د.م موجب تمديد اين نوع از مهلت نمي­گردند و سکوت قانونگذار را بايد حمل بر مسامحه نمود. در مواعد و مهلت­هاي قضايي نيز موضوع تمديد در ماده 450 ق.آ.د.م مطرح گرديده اما قدري داراي ابهام است، زيرا قانونگذار پس از آنکه وقوع سهو يا خطا در اعلام موعد را به­عنوان يکي از موجبات تمديد اين نوع از مهلت­ها مطرح کرده به وجود مانع در انجام کار به نحوي که رفع آن خارج از توان مخاطب باشد، اشاره نموده که عنواني کلي و مبهم است؛ اما بايد گفت اين عنوان هم شامل معاذير مندرج در ماده 306 ق.آ.د.مو هم شامل موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م مي­گردد.