به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

در فقه اسلامي، در روايات متعدد از جمله قاعده مشهور «الناس مسلطون علي اموالهم» و نيز قانون مدني در مواد مربوط به مالكيت بخصوص ماده 30 قانون مذكور مالكيت خصوصي افراد به رسميت شناخته شده است. این ماده بيان مي‌دارد: «هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردي كه قانون استثناء کرده باشد». امروزه گسترش شهرها و شهرنشيني‌ها و گسترش اقتصاد و تكاپوي صنعت و نياز شهروندان به امكانات بيشتر، موجب گرديده است دستگاه‌هاي اجرايي در بسياري از مواقع، براي اجراي طرح‌هاي قانوني خود، تحت ضوابط و شرايط و تشريفات خاصي به تملك املاك اشخاص بپردازند.

هدف از انتخاب موضوع تملك اراضي توسط سازمان‌هاي دولتي و تعارض آن با حقوق مالكانه‌ي اشخاص، بررسي تقدم مصالح عمومي جامعه و مجوزات تملك عمومي بر منافع خصوصي جامعه، بررسي توجيهات و مجوزات و مبادي فقهي مرتبط با تحليل و مقدمات مالكيت براي سازمان‌هاي عمومي و دولت، بررسي روش‌هاي پرداخت حقوق مالكين املاك واقع در طرح‌هاي عمومي و ... مي‌باشد.

روش تدوين اين پايان­نامه، ابتدا با استفاده از منابع موجود در كتابخانه، مطالب جمع‌آوري و سپس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. لذا روش تحقيق، روش توصيفي- تحليلي مي‌باشد.

در اين پايان‌نامه به بررسي تملك املاك توسط سازمان‌هاي دولتي و تشريفات قانوني و نحوه تملك و دعاوي ناشي از آن و .... پرداخته شده است و خواهيم ديد كه گاهي اوقات، مالكيت خصوصي اشخاص تحت‌الشعاع حاكميت دولت قرار مي‌گيرد.