فرمت فایل: پاورپوینت(powerpoint) _ قابل ویرایش و بخشی از متن پاورپوینت - ,  

( -- توجه: چيزی که اين فایل را با بقیه فایل ها متمايز کرده است قابل ویرایش بودن و و آماده پرينت و ارائه بودن آن می باشد تا خريدار از خريد خود کاملا راضی باشد. ) 

تعداد اسلاید : 79
اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي بانك ها خصوصي سازي كه از اوايل دهه 1980 مطرح شده، هم چنان در ابعاد گسترده اي و در بيش از يك صد كشور دنيا دنبال مي شود. روند خصوصي سازي، شكل، نحوه خصوصي سازي و ميزان موفقيت آن در كشورهاي مختلف  متفاوت بوده است و مسائل اجتماعي، سياسي و فرهنگي در پيشبرد خصوصي سازي كاملا  موثر بوده اند. مهم ترين علت استقبال از خصوصي سازي در سطح كشورها، مسائل اقتصادي است؛ اما  در كنار آن مسائل اجتماعي و سياسي و نهادي نيز حائز اهميت است. تعاريف خصوصي سازي : خصوصي سازي در ساده ترين و عمومي ترين تعريف انتقال دارايي يا ارائه خدمات از بخش دولتي به بخش خصوصي است. ايده اصلي در تفكر خصوصي سازي اين است كه فضاي رقابت و نظام حاكم بر بازار واحدهاي خصوصي را مجبور سازند تا عملكرد كاراتر نسبت به بخش عمومي دولتي داشته باشند. تعاريف خصوصي سازي : رسيدن به اهداف کلان اقتصادي و چشم انداز 20 ساله دستيابي به رشد اقتصادي8 درصد. اصلاح وتوسعه بازار مالي تقليل سهم دولت در اقتصادوکاهش تکيه بانک ها بر دولت افزايش کنترل دخل و خرج افزايش دقت در پرداخت وام واعتبارات کاهش استقراض دولت از پس انداز داخلي وخارجي تسويه بدهي دولت ،افزايش سرمايه وسرمايه گذاري بانکها وافزايش تسهيلات ودر نتيجه رونق اقتصادي ضرورت خصوصي سازي: افزايش توليد ملي افزايش رونق بازار سرمايه كاهش بيكاري و ايجاد اشتغال كاهش نقدينگي سرگردان و مهار تورم افزايش كارايي و سودآوري شركت هاي موجود در دست دولت توزيع عادلانه ثروت در جامعه صرفه جويي در هزينه هاي دولت ناشي از اعطاي يارانه ها دستيابي به منابع مالي بخش خصوصي از طريق فروش شركت هاي دولتي افزايش كارايي اقتصادي در بخش هاي اقتصادي به صورت يكنواخت كاستن از نقش دولت در اقتصاد و اعمال تصدي آن و تمركز بيشتر روي اعمال حاكميت فرآیند پيشنهاد، تصمیم گیري و اجراي برنامه واگذاري شرکت هاي دولتيبر اساس قانون برنامه چهارم توسعه الف) چالش ها برنامه هاي جامع خصوصي سازي جداول مقايسه اي فرآيند خصوصي سازي در كشور هاي مورد مطالعه از نقطه نظر اهداف ، روش ها و اقدامات اجرايي جداول مقايسه اي فرآيند خصوصي سازي در كشور هاي مورد مطالعه از نقطه نظر اهداف ، روش ها و اقدامات اجرايي جداول مقايسه اي فرآيند خصوصي سازي در كشور هاي مورد مطالعه از نقطه نظر اهداف ، روش ها و اقدامات اجرايي جداول مقايسه اي فرآيند خصوصي سازي در كشور هاي مورد مطالعه از نقطه نظر اهداف ، روش ها و اقدامات اجرايي جداول مقايسه اي فرآيند خصوصي سازي در كشور هاي مورد مطالعه از نقطه نظر اهداف ، روش ها و اقدامات اجرايي جداول مقايسه اي فرآيند خصوصي سازي در كشور هاي مورد مطالعه از نقطه نظر اهداف ، روش ها و اقدامات اجرايي جداول مقايسه اي فرآيند خصوصي سازي در كشور هاي مورد مطالعه از نقطه نظر اهداف ، روش ها و اقدامات اجرايي جداول مقايسه اي فرآيند خصوصي سازي در كشور هاي مورد مطالعه از نقطه نظر اهداف ، روش ها و اقدامات اجرايي جداول مقايسه اي فرآيند خصوصي سازي در كشور هاي مورد مطالعه از نقطه نظر اهداف ، روش ها و اقدامات اجرايي تجارب خصوصي سازي در داخل و خارج کشور با نگاه ويژه به بانکها مشکلات احتمالي خصوصي شدن بانک ها بيشترين ميزان خصوصي‌سازي:اروپاوکشورهاي امريکاي لاتين کمترين ميزان خصوصي‌سازي : خاورميانه در کشورهاي اروپاي شرقي اکثر بانک‌ها خصوصي شده‌اند و بانک‌هاي پس‌انداز کوچک به دولت تعلق دارند و تعداد بانک‌هاي تعاوني نيز بسيار زياد مي‌باشد. شناسايي مباحث کليدي در امر خصوصي سازي بانکها شفاف سازي صورتهاي مالي بانکها تجربه کشورها در برخورد با مطالبات معوق در کشورهائي مانند فرانسه ، مکزيک‌ ، پاکستان ، هند و ‌انگليس، بدهي معوق بانکها درزمان واگذاري از طرف دولت و بانک مرکزي جزء بدهي سوخت شده اعلام و صورتهاي مالي بانکها از وجود بدهيهاي معوق پاکسازي شده ومطالبات غيرموثر، از ارزش دارايي هاي بانک خارج گرديده است تجربه ساير کشورها درچگونگي مالکيت دولت در بانکها تجربه ساير کشورها درچگونگي مالکيت دولت در بانکها لهستان: پاکستان سرمايه گذاري خارجي تجربه ساير کشورها در زمينه حمايت از سرمايه گذاري خارجي تجربه ساير کشورها در زمينه حمايت از سرمايه گذاري خارجي مجارستان : يكي از ويژگي هاي خصوصي سازي در مجارستان، سهم چشمگير بانك هاي خارجي در بازار بانكي اين كشور است. در سال 1994 : 15% در سال 1999 : 60% روماني : تصويب قوانين جديدي براي فعاليت‌هاي بانكي تحريم نظام بانكداري جديد منحصر به بازارهاي دولتي توسعه فعاليت بانك‌ها با سرمايه خصوصي و افزايش حضور موسسات مالي خارجي مشکلات بازار سرمايه تجربه ساير کشورها در زمينه بازار سرمايه نحوه برخورد با نيروي انساني تجربه ساير کشورها درچگونگي برخورد با نيروي انساني تجربه ساير کشورها درچگونگي برخورد با نيروي انساني نهادينه کردن فرهنگ خصوصي سازي نتيجه گيري نتيجه گيري

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »

پاورپوینت هنر در تمدن اسلامى

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 153

هنرهای اسلامی

اقوام و ملل جهان در آشنايى با هنر و بهره ورى از آن تقدّم و تأخّر دارند.

ايرانيان و روميان، سده ها پيش از ظهور اسلام با هنر آشنا شده بودند و هر يك از اين دو قوم، همزمان با ظهور اسلام، سنتهاى هنرى چند صد ساله داشتند.

نخستين عربهاى مسلمان، نگاه خود را بر آثار هنرى جهان هنگامى انداختند كه يك دسته از سپاهيان آنان در مشرق، كاخ رها شده پادشاه ساسانى را در تيسفون تصاحب كرد و دسته ديگر در بيزانس پيشروى كرد و صحراى سينا را در نورديد و به سال ١٨ق به مصر رسيد و شهر اسكندريه را در اختيار گرفت... ادامه دارد...

پاورپوینت هوش مصنوعی(مرجع)

نام مرجع :

Artificial Intelligence A Modern Approach

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 277

این پاورپوینت از فصل اول تا هشتم کتاب می باشد.

پاورپوینت ولایت فقیه و حکومت اسلامی

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 219

مقدمه

« ولايت» مهم ترين اصل دراسلام و نگهبان توحيد، نبوت، عدالت ومعاد است.

امام باقرعلیه السلام می‏فرماید : « اسلام بر پنج چیز بنیان نهاده شد، برنماز، زكات، روزه، حج و ولایت و بر هیچیك از اینها چون ولایت توصیه نشده است، اما مردم چهار چیز را گرفتند و ولایت را رها ساختند .»

35 صفحه

بصورت فایل ورد

همراه با منابع کامل

2-1- مقدمه. 12

2-2- بخش اول: کليات... 13

2-2-1 اهميت ماليات... 13

2-2-2 نقش ماليات در جامعه:13

2-2-3 ماليات و جايگاه آن در اقتصاد. 13

2-2-4 نگاهي بر درآمدهاي مالياتي.. 14

2-3- مفهوم و تعريف ماليات و اصول وضع آن. 14

2-3-1-تعريف ماليات... 14

2-3-2- اصول وضع ماليات... 16

2-4- مفهوم اجتناب مالياتي..

44 صفحه

بصورت فایل ورد

همراه با منابع کامل

گفتار اول : مفاهيم حسابداري و گزارشگري مالي و دولتي

2ـ1ـ1ـ ديباچه................................................................................................. 15

2ـ1ـ2ـ تعريف حسابداري و حسابداري دولتي.................................................. 17

2ـ1ـ3ـ تعريف گزارشگري مالي....................................................................... 19

2ـ1ـ4ـ اهداف گزارشگري مالي........................................................................ 19

2ـ1ـ5ـ گزارشگري مالي در ايران..................................................................... 21

2ـ1ـ6ـ گزارشگري مالي در عصر تجارت الكترونيك.......................................... 23

2ـ1ـ7ـ استفاده كنندگان از گزارشگري مالي........................................................ 24

2ـ1ـ8ـ امكان ارتقا گزارشگري مالي در ايران.................................................... 25

2ـ1ـ9ـ تحولات اساسي در گزارشگري............................................................

پاورپوینت تحلیل محتوای صورت جلسات کارگروه منابع ملی

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 267

فرایند تولید نظریه ای که بتواند کارکردهای ذیل را مرتفع سازد بایست این

تعریف و تبیین الگوی نظری و اصول بنیادین نظریه جدید

تحلیل و جمع بندی در خصوص ناکارآمدی رویکردهای نظری رقیب

پیش فرض های مشخص در حوزه فرانظریه (معرفت‌شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی)

71 صفحه

بصورت فایل ورد

همراه با منابع کامل

2-1- مقدمه. 18

2-2 -گفتار نخست: به مبانی و مفاهیم نظری مرتبط با عدم اطمینان. 20

2-2-1 -شرايط عدم اطمينان در تصميم گيري.. 20

2-2-2-عوامل عدم اطمينان. 24

2-2-2-1نبود اطلاعات... 24

2-2-2-2- انباشتگي اطلاعات( پيچيدگي)25

2-2-2-3- شواهد متضاد. 25

2-2-2-4- ابهام. 26

2-2-2-5- اندازه گيري.. 26

2-2-3 -آثار شرایط عدم اطمینان بر گزارشگری شرکت...

پاورپوینت تصفیه فاضلاب

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 209

اهدف کلی تصفیه فاضلاب

تامین شرایط بهداشتی برای زندگی مردم

پاک نگهداری محیط زیست

بازیابی فاضلاب

تولید کود طبیعی

تولید انرژی

35 صفحه

بصورت فایل ورد

همراه با منابع کامل

1-2- مقدمه............................................................................................................ 15

2-2- مبانی نظری پژوهش........................................................................................ 16

2-3- نعریف کنترل داخلی......................................................................................... 16

2-4- اثربخشی کنترلهای داخلی.................................................................................. 17

2-5- انواع کنترلهای داخلی.......................................................................................... 18

2-5-1- کنترلهای داخلی عملیاتی............................................................................... 18

2-5-2- کنترلهای داخلی حسابداری ............................................................................. 18

2-5-2-1- انواع کنترلهای داخلی حسابداری................................................................... 18

2-6- ابزارهای دستیابی به کنترلهای داخلی................................................................... 19

2-6-1- محیط کنترلی...............................................................................................

27 صفحه

بصورت فایل ورد

همراه با منابع کامل

1 – 2 مقدمه. 17

5 – 2 اهداف گزارشات پیش بینی مدیریت و افشاء اطلاعات... 23

6 – 2 گزارشات پیش بینی مدیریت و استفاده کنندگان از این گزارشات... 24

7- 2 فواید پیش بینی های مدیریت برای مدیران ، سرمایه گذاران و سایر اشخاص.... 25

8 – 2 خوش بینی مدیریت در پیش بینی عایدی.. 26

9-2 تعریف تصمیم گیری..

51 صفحه

بصورت فایل ورد

همراه با منابع کامل

مقدمه............................................................................................................................................. 16

بخش اول : مبانی نظری

گزارشگری مالی و صورتهای مالی................................................................................................................ 17

اهداف گزارشگری مالی و صورتهای مالی.................................................................................................. 19

نقش صورتهای مالی در تحقق هدفهای گزارشگری مالی............................................................................. 23

استفاده کنندگان از صورتهای مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها...................................................................... 27

اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری............................................................................................................... 28

تامین مالی و رشد شرکت............................................................................................................................... 29

خصوصیات کیفی اطلاعات............................................................................................................................. 32

تجدید ارائه صورتهای مالی..........................................................................................................................

21 صفحه

بصورت فایل ورد

همراه با منابع کامل

2-1-مقدمه

2-2-بخش اول: مبانی نظری تحقیق

2-2-1- مروری بر ادبیات مربوط به محافظه کاری

2-2-1-1- تعریف محافظه کاری

2-2-1-2- اریب رفتاری محافظه کاری

2-2-1-3- طبقه بندی محافظه کاری در سه مقوله

2-2-1-4- تفاسیر محافظه کاری

2-2-1-4-1- تفسیر قراردادی

2-2-1-4-2- تفسیر دعاوی قضایی

2-2-1-4-3- تفسیر مالیاتی

پاورپوینت جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 254

انحلال پذیری

فرايند انحلال و انحلال پذيري :

چنانچه مولكولها يا يونهاي تركيب حل شونده بين مولكولهاي حلال پخش شود، فرايند انحلال صورت پذيرفته است.

به عبارت ديگر اگر نيروهاي بين ذرات حلال و نيروهاي بين ذرات ماده حل شونده از نظر مقدار تقريبا برابر باشد، از اختلاط حلال و حل شونده به هر نسبتي به يكديگر مخلوط همگن حاصل مي شود.

موادي را كه به هر نسبتي در يكديگر حل مي شوند، قابل امتزاج مي گويند.

56 صفحه

بصورت فایل ورد

همراه با منابع کامل

2-1 مقدمه. 16

2-2گفتار نخست: سرمایه در گردش.... 17

2-2-1تعاریف سرمایه در گردش.... 17

2-2-2ماهیت سرمایه در گردش.... 18

2-2-3استراتژی های سرمایه در گردش.... 18

2-2-3-1 استراتژی دارایی های جاری.. 19

2-2-4راهبردهای سرمایه در گردش.... 21

2-2-5 سیاست های مطلوب سرمایه در گردش.... 22

2-2-6عوامل مؤثر در تعیین میزان سرمایه در گردش....

47 صفحه

بصورت فایل ورد

همراه با منابع کامل

1-2 مقدمه...............................................................................................................12

بخش اول: مبانی نظری تحقیق.........................................................................................12

2-2 مدیریت سود...................................................................................................... 12

2-2-1 تعریف مدیریت سود...............................................................................................14

2-2-2 مطلوبیت مدیریت سود........................................................................................... 15

2-2-3 فرضیه های مختلف در مورد مدیریت سود.............................................................17

2-2-3-1 فرضیه مکانیکی...................................................................................................17

2-2-3-2 فرضیه بازار کارا..................................................................................................

پاورپوینت شیمی عمومی 2

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 366

فصل اول:
1.اسیدهاوبازها

فصل دوم:
تعادلهای آبی

فصل سوم :
الکتروشیمی

فصل چهارم:
شیمی عناصر غیر فلزی

فصل 5
شیمی فلزات 1

فصل ششم:
شیمی فلزات (2):ترکیبهای کوئوردیناسیون

56 صفحه

بصورت فایل ورد

همراه با منابع کامل

2-1 مقدمه. 9

2-2 تعریف صندوق های سرمایه گذاری.. 11

2-3 تاریخچه صندوق های سرمایه گذاری.. 12

2-4 پیشینه صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران. 13

2-4-1-قبل از تصویب قانون بازار اوراق بهادار. 13

2-4-2 بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار. 13

2-5 اهداف صندوق های سرمایه گذاری.. 14

2-5-1درآمد. 14

2-5-2رشد.

آزادي خرمشهر
بيش‌ از بيست‌ ماه‌ از آغاز جنگ‌ تحميلي‌ استكبار عليه‌ جمهوري‌ نوپاي‌ اسلامي‌ ايران‌ مي‌گذشت‌ و شهر «خرمشهر» همچنان‌ در چنگ‌ نيروهاي‌ ارتش‌ عراق‌ قرار داشت. عمليات‌ «فتح‌ المبين» در منطقه‌ غرب‌ دزفول‌ و شوش‌ به‌ پايان‌ رسيده‌ و نتايج‌ شگفت‌انگيز آن‌ روح‌ تازه‌اي‌ در كالبد رزمندگان‌ اسلام‌ دميده‌ بود
.
فرماندهان‌ جنگ‌ بر آن‌ بودند تا فرصت‌ ابتكار عمل‌ و كشاندن‌ جنگ‌ به‌ يك‌ شكل‌ فرسايشي‌ و بلند مدت‌ از دشمن‌ گرفته‌ شود، به‌ ويژه‌ آنكه‌ فصل‌ گرماي‌ طاقت‌فرساي‌ جنوب‌ كشور در راه‌ بود
.
عمليات‌ پيروزمندانه‌ فتح‌ المبين‌ كه‌ با آزادسازي‌ بخش‌ گسترده‌اي‌ از خطه‌ خوزستان‌ در شمال‌ غرب‌ اين‌ استان‌ پايان‌ پذيرفته‌ بود، راه‌ را براي‌ آزادسازي‌ مناطق‌ خرمشهر، شلمچه، هويزه‌ و بخش‌هاي‌ ديگر هموار ساخته‌ بود چرا كه‌ اين‌ محدوده‌ وسيع‌ بر خلاف‌ منطقه‌ عملياتي‌ فتح‌ المبين‌ فاقد عارضه‌ و ناهمواري‌ زميني‌ بود
.
البته‌ دشمن‌ در غرب‌ رودخانه‌ كارون‌ كه‌ در قلب‌ شهر خرمشهر جاري‌ است، استحكامات‌ و موانع‌ پيشرفت‌ را احداث‌ و ۳۶ هزار نفر از نيروهاي‌ خود را در خطوط‌ پدافندي‌ پيچيده‌اي‌ متمركز و مستقر كرده‌ بود
.

تحقیق حاضر که در خصوص تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن می باشد طبیعتاً در حوزه حقوق مدنی ودر شاخه اسناد قرار دارد. این تحقیق با بررسی قوانین مدنی و ثبتی و مسایل حقوقی و فقهی صورت گرفته و در مواردی نیز به رویه های عملی و کاربردي اشاره گردیده است. هدف از انتخاب این تحقیق بسط وتشریح مسایل مربوط به تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع می باشد. از جمله بحثهايی که در این تحقیق مطرح گردیده سند رسمي است كه از منظر دفاتر اسناد رسمي بحث گرديده و مورد دیگر، حق انتفاع است که خود شاخه ای از مالکیت بوده و توضیح آن نیاز به شناختی از مالکیت، مال و حق دارد که در این تحقیق به آن اشاره شده است. ازجمله نتایجی که این تحقیق بدان رسیده، این است که واگذاری حق انتفاع با واگذاری منافع تفاوت داشته و همچنین ،واگذاری حق انتفاع در خصوص اموال غیر منقول و اتومبيل (كه تابع مقررات خاص مي‌باشد) باید بصورت سند رسمی صورت گرفته اما در خصوص ساير اموال منقول و در حکم آن، بصورت سند عادی نیز می تواند صورت گیرد اما با توجه به مزایا و آثار حقوقي سند رسمی بهتر است که در مورد اموال منقول نیزبصورت سند رسمی انجام گیرد و همچنین مطرح گردیده که حق انتفاع بصورت عقد مستقل یا شرط ضمن عقد و به موجب قانون (حيازت اشیاءمباحه به قصد برقراری حق انتفاع) برقرار می شود و قالبهای مختلف سند واگذاری حق انتفاع که عبارتند از: عمري، رقبی، سکنی، حبس مطلق، سند وقف و سند صلح ارایه و پیشنهاد گردیده است و همچنین به تعدادی سوالات مهم پاسخ داده شده است. علی ایحال به نظر می‌آید بنا به اهمیتی که واگذاری حق انتفاع دارد جای بحث و تحقیق زیادی باشد که باید توسط اساتید ودانش پژوهان محترم موشکافی و بررسی گردد و به تبع آن کاستي های این تحقیق نیز درآینده توسط اهل علم رفع و تکمیل گردد.

در فقه اسلامي، در روايات متعدد از جمله قاعده مشهور «الناس مسلطون علي اموالهم» و نيز قانون مدني در مواد مربوط به مالكيت بخصوص ماده 30 قانون مذكور مالكيت خصوصي افراد به رسميت شناخته شده است. این ماده بيان مي‌دارد: «هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردي كه قانون استثناء کرده باشد». امروزه گسترش شهرها و شهرنشيني‌ها و گسترش اقتصاد و تكاپوي صنعت و نياز شهروندان به امكانات بيشتر، موجب گرديده است دستگاه‌هاي اجرايي در بسياري از مواقع، براي اجراي طرح‌هاي قانوني خود، تحت ضوابط و شرايط و تشريفات خاصي به تملك املاك اشخاص بپردازند.

هدف از انتخاب موضوع تملك اراضي توسط سازمان‌هاي دولتي و تعارض آن با حقوق مالكانه‌ي اشخاص، بررسي تقدم مصالح عمومي جامعه و مجوزات تملك عمومي بر منافع خصوصي جامعه، بررسي توجيهات و مجوزات و مبادي فقهي مرتبط با تحليل و مقدمات مالكيت براي سازمان‌هاي عمومي و دولت، بررسي روش‌هاي پرداخت حقوق مالكين املاك واقع در طرح‌هاي عمومي و ... مي‌باشد.

روش تدوين اين پايان­نامه، ابتدا با استفاده از منابع موجود در كتابخانه، مطالب جمع‌آوري و سپس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. لذا روش تحقيق، روش توصيفي- تحليلي مي‌باشد.

در اين پايان‌نامه به بررسي تملك املاك توسط سازمان‌هاي دولتي و تشريفات قانوني و نحوه تملك و دعاوي ناشي از آن و .... پرداخته شده است و خواهيم ديد كه گاهي اوقات، مالكيت خصوصي اشخاص تحت‌الشعاع حاكميت دولت قرار مي‌گيرد.

بي­ترديد مواعد و مهلت­ها در دادرسي مدني به­عنوان يکي از ارکان دادرسي مطرح بوده که عدم رعايت آن از سوي مخاطب،وي را با ضمانت اجراي معمولا سنگين مواجه مي­سازد،لکن در عمل ممکن است مخاطب تحت شرايطي موفق به اقدام در مهلت قانوني نگردد؛ در چنين وضعي بحث تمديد مواعد و مهلت­ها مطرح مي­گردد لذاقانونگذار در مواد450،451،452و453 ق.آ.د.م بحث تمديد مواعد و مهلت­ها را مطرح و ضمن اشاره به انواع مواعد و مهلت­هاي «قانوني» و «قضايي» قواعد و ضوابط حاکم بر تمديد آن را بيان نموده است. در ماده451­ ق.آ.د.م به تمديد مهلت­هاي قانوني طرق شکايت از آراء پرداخته و ضمن بيان اصل عدم تمديد اين نوع از مهلت­ها، تمديد آن را در موارد مصرحه قانوني؛ يعني معاذير­موجه مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م پذيرفته است و پيرامون مهلت­هاي قانوني غير طرق شکايت از آراء نيز، ضمن پذيرش تمديد آن در صورت حدوث سهو يا خطا در اعلام مهلت، صرفا حدوث معاذير مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م را موجب تمديد اين نوع از مهلت­ها دانسته است لکن نبايد چنين برداشت کرد که موارد مندرج در مواد 337و338ق.آ.د.م موجب تمديد اين نوع از مهلت نمي­گردند و سکوت قانونگذار را بايد حمل بر مسامحه نمود. در مواعد و مهلت­هاي قضايي نيز موضوع تمديد در ماده 450 ق.آ.د.م مطرح گرديده اما قدري داراي ابهام است، زيرا قانونگذار پس از آنکه وقوع سهو يا خطا در اعلام موعد را به­عنوان يکي از موجبات تمديد اين نوع از مهلت­ها مطرح کرده به وجود مانع در انجام کار به نحوي که رفع آن خارج از توان مخاطب باشد، اشاره نموده که عنواني کلي و مبهم است؛ اما بايد گفت اين عنوان هم شامل معاذير مندرج در ماده 306 ق.آ.د.مو هم شامل موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م مي­گردد.

خانواده و تکالیف متقابل والدین و فرزندان نسبت به یکدیگر اساس اجتماع و به عقیده جامعه شناسان یکی از عوامل ایجاد تمدن است. رشد و پرورش افراد در خانواده پایه گذاری شده است و سلامت و سعادت جامعه بشری در گرو تربیت صحیح و استواری است که در خانواده پدید آمده است. یکی از مسایل مهم که امروزه باید بیشتر مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، تکالیف متقابل والدین و فرزندان در مقابل همدیگر می باشد. در این راستا والدین و فرزندان باید به حدود حقوق و تکالیف خود واقف بوده و بدانند مرز آزادی آنان در این حقوق تاکجاست؟ در بررسی در میان اسناد بین المللی، قلمرو حقوق والدین در تربیت کودک و مسایل دیگر مشخص شده و برای اعمال آن، تکالیف و مسئولیت هایی بر عهده آنان گذاشته شده است و همچنین در شرایط خاص دولت ها می بایست خانواده ها را در انجام تکالیف و در برخورداری از حقوق خود مورد حمایت قرار دهند. به عبارت دیگر هم در حقوق ایران و هم در اسناد بین المللی یک سری حقوق و تکالیفی متقابلا برای کودکان و والدین در نظر گرفته شده که در این پژوهش به بررسی آن خواهیم پرداخت.

این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی است و به صورت روشمند به تحلیل و بررسی کتب و متون مربوط به موضوع تحقیق می پردازد. دراین پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با مراجعه به کتب، مقالات، پایان نامه ها و سایت های اینترنتی و فیش برداری از آنها، مطالب گردآوری شده و سپس با بررسی آنها، مطالب به شیوه توصیفی- تحلیلی ارائه می گردد.

با پیشترفت های تکنولوژی و گسترش روابط و دادو ستد مسئله روابط بین تولید کنندگان و فروشندگان کالا وهمچنین روابط این دو گروه با مصرف کننده جایگاه ویژه ای یافته است.

بنابراین درصدد هستیم که به بررسی مسئولیت تولید کننده و فروشنده بپردازیم و مواردی مسئولیت آنان را مشخص نموده ویا به بررسی میزان مسئولیت آنها بپردازیم البته بررسی این مسأله به طور کلی و به عنوان یک قاعده میسر نمی باشد چراکه به دلیل تنوع بسیار زیاد کالاها و متفاوت بودن نحوه مصرف ، این امور باید به صورت جزئی یعنی مورد به مورد و کالا به کالا بررسی شود تا میزان مسئولیت هریک به طوردقیق مشخص شود که مجال آن دراین تحقیق میسر نمی باشد. لکن موراد مسئولیت تولید کننده و فروشنده را به شکل کلی و با توجه به عرف دادو ستد و قوانین و مقررات ، رویه های قضائی موجود بررسی می نمائیم.

بی‌شک هدف از انعقاد هر قرارداد،اجرای مفاد آن والتزام به آثار ناشی از قرارداد می‌باشد. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نکند،بایدطرفین،نزاع واختلافی در مورد شرایط اعتبار،عبارات قراردادی و نحوه اجرای آن نداشته باشند. نیازبه بحث از تفسیرقراردادها نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه می‌کند که خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثربخشی آن در رابطه فردی واجتماعی طرفین ایجاد شود. بحث از تفسیر قرارداد در حقوقکشورهای مختلف مورد بررسی قرارگرفته است. در نظام حقوقی کامن لا،این مبحث درمکتب مربوط به قراردادهاوتعهدات وتحت عناوین((Construction))و ((Interpretation)) بحث شده است.ضرورت استناد به اصول وقواعد تفسیر کنوانسیون ها و اسناد به این خاطر نیست که تفسیر قرارداد در همه موارد متوقف بر فهم قواعد و تکنیک های تفسیرمقررات و اسناد یکنواخت است، بلکه خلا ونقیصه های موجود گاهی از طریق بکارگیری اصول وقواعد تفسیر مرتفع نمی شود و مراجع حل اختلاف باید به تکنیک ها، قواعد تفسیر کنوانسیون ها و مقررات یکنواخت بین المللی متوسل شود. با مطالعه در نظام حقوقی کامن لا،در می‌یابیم با تبیین مفهوم تفسیر و تعیین محدوده آن وبا یاری جستن از ابزارهای تفسیری داخلی و خارجی در پی کشف قصد طرفین و روشن ساختن مفاد قرارداد می‌باشد.

معمولا هدف متعاقدین از انعقاد قرارداد، رسیدن آنها به نتایج و آثار ناشی از آن می‌باشد و بدیهی است که حصول نتایج و آثار قرارداد منعقده، منوط به تبیین و روشن بودن مفاد آن خواهد بود.، حال چنانچه قراردادی دارای ابهام و اجمال در مفاد آن باشد اختلافات قراردادی حادث و طرفین قرارداد هر کدام سعی می کنند که از موارد ابهام و سکوت قراردادی به نفع خود بهره برداری و تفسیر نمایند. بنابراین ضرورت دارد قاضی با اصول تفسیر قرارداد آشنایی داشته،به کمک آن به حل اختلاف بپردازد؛ زیرا قانون گذار در قوانین مدون چندان به بررسی اصول تفسیر نپرداخته و فقط به طور پراکنده به برخی از آنها اشاره نموده است. پژوهش حاضر ضمن تبیین مفهوم ونقش مدار تفسیر قرارداد،ضرورت و هدف تفسیر قرارداد و همچنین به ابزارهای تفسیر قرارداد که برخی از این ابزارها وسایل ومبانی تفسیرقراردادها هستند همانند قصد طرفین ،مقررات قانونی و عرف است و برخی دیگر از این ابزارها عوامل موثر تفسیر هستند از قبیل عوامل داخلی قرارداد شامل اراده مشترک و طبیعت قراردادی که برگرفته از خود قرارداد بوده وعوامل خارجی قرارداد شامل قانون،عرف و حسن نیت استکه همگی این ایزارها برای رفع ابهام از اراده و تکمیل نواقص قرارداد به کار می روند و درآخر به اصول لفظی و اصول عملیه واصول حقوقی تفسیر قرارداد را مورد مطالعه قرارمی دهیم.

 - مقدمه

حقوق تعهدات و به خصوص قراردادها از زمره مباحث مهم و اساسی حقوق خصوصی به شمار می رود. اهمیت این شاخه از حقوق خصوصی به دلیل گستردگی، تنوع وکاربرد فراوان و نیز ارتباط مستقیم با نظام اقتصادی در جامعه، واضح و روشن است.بی شک هر قراردادی که به صورت صحیح منعقد می شود،بایستی اجرا گردد.اما برای اجرای قرارداد اولا لازم است حقوق و تکالیف طرفین قرارداد معلوم و مشخص باشد، و ازطرف دیگرممکن است هر یک از طرفین قرارداد به هنگام اجرای قرارداد مدعی گردندکه مقصود مشترک به نفع و سود او بوده،و در این خصوص اختلاف حادث می گردد. در واقع با پیدایش اختلاف، تفسیر ضرورت پیدا می کند.بنابراین تفسیر قرارداد با روشن و آشکار کردن مفاد و عبارات و همچنین خواست و منظور طرفین، راه را برای اجرای صحیح قرارداد هموار می کند و مقصود طرفین را برآورده می سازد.

این پژوهش به موضوع تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق می پردازد که تا حد امکان و با پرهیز از اطاله کلام مقررات برخی کشورها را نیز راجع به تفسیر قرارداد مورد اشاره قرار می دهد. بدین منظور پژوهش خود را در سه فصل تقسیم بندی کرده ایم:

چکیده

فسخ و انفساخ دو عمل حقوقی هستند که با به وقوع پیوستن آن، عقد منحل شده و دیگر به حیات خود ادامه نمی دهد. تفاوت های بسیاری میان فسخ و انفساخ وجود دارد که می توان به مهمترین این تفاوت اشاره کرد که فسخ در عقود لازم اتفاق می افتد ولی انفساخ ممکن است هم در عقود جایز و هم لازم اتفاق افتد از طرف دیگر باید گفت که فسخ ماهیت ایقاعی داشته و ممکن است از طرف یک نفر اعمال شود ولی انفساخ یک حالت قهری داشته که با رخ دادن آن، عقد دیگر حیات خود را از دست داده و نسبت به آینده اثری نمی تواند داشته باشد در فسخ و انفساخ منافع منفصله با خود عقد به شخصی منتقل می شود که به واسطه فسخ و انفساخ مالک مالی می شود ولی منافع منفصله در ید کسی می ماند که تا زمان فسخ وانفساخ از مال موضوع عقد مراقبت ونگهداری کرده است.

کلیدواژه: فسخ، انفساخ، انحلال، منافع، آینده

124صفحه با قابلیت ویرایش

تجارت مزیت اقتصادی ذاتی دارد که عامل مهمی برای توسعه اقتصادی جهانی است. به عبارت دیگر تجارت آزاد تحت نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت فی نفسه هدف نیست، بلکه ابزاری برای رسیدن به توسعه اقتصادی جهانی است؛ یعنی ترقی کلی تولید کالاها، اشتغال یابی، افزایش درآمد واقعی هر شخص و افزایش برابری در سطح زندگی افراد در سطح جهان مطمح نظر است[1].

این نظام کاملاً منطبق و مرتبط با اهداف اقتصادی سازمان ملل متحد است. بخش نهم منشور سازمان ملل متحد، کسب همکاری اقتصادی بین المللی برای پیشرفت سطح زندگی مردم، فرصتهای اشتغال و شرایط اقتصادی – اجتماعی مردم را در نظر دارد (ماده 55). همه دولتهای عضو سازمان ملل متحد به اتخاذ اقدامات جمعی و فردی برای کسب این اهداف اقتصادی متعهد شده­اند (ماده 56).

مبنای اساسی این روابط تجاری به کاربردن سیاست چند جانبه در مقابل سیاست یکجانبه، اجماع در مقابل رضایت فردی و همبستگی در مقابل ملی گرایی است. نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت متشکل از مجموعه موافقتنامه­هایی است که طیف گسترده ای از موضوعات اقتصادی را پوشش می­دهند. درک و تفسیر این موافقتنامه ها باید سازگار با اهداف اعلام شده در موافقتنامه تأسیس سازمان جهانی تجارت 1994(موافقتنامه مراکش) باشد.

اهداف این نظام به ما این اختیار و امکان را می­دهد که برای کامیابی جهانی در سطح بین­المللی فکر کنیم و در سطح ملی عمل نماییم. رویکرد این نظام، تجارت عادلانه متضمن دسترسی به فرصتهای رقابتی کامل و برابر برای همه کشورهای شرکت کننده در تجارت است. همچنین این سیستم مبتنی بر همکاری بین­المللی است به این دلیل که اعضای سازمان از لحاظ توسعه اقتصادی نابرابر هستند و رقابت عادلانه میان آنها تحت شرایط یکسان نمی­تواند وجود داشته باشد[2].

برنامه ریزی کنید وبرنامه ریزی حقیقتاً علمی ومتکی به تجربه های دانش جهانی باشد چون این مسئله مخصوص ما نیست مال همه دنیاست، دنیا هم در این مقوله پیشرفت های خوبی داشته البته...(مقام معظم رهبری،15 مهر،1383).

هیچ جامعه شناخته شده ای وجودندارد که کم بیش توسعه پیدا نکرده باشد وهیچ ملتی وجودندارد که بطور روزانه به حقوقش بی احترامی وهتک حرمت نشود. از این منظر باید متذکر شد که وجود جنایت وارتکاب جرائم خشن حتمی وممکن است ونمی تواند وجود نداشته باشد ونوع زندگی فقر،اختلافات طبقاتی در جوامع امروز بطور منطقی آن را ایجاب می کند به طوری که امیل دور کیم جامعه شناس فرانسوی معتقد است جرم جزء لاینفک هر اجتماع سالم است . نه تنها در اسلام در بسیاری از مکاتب وفرهنگ ها مثل فرهنگ قدیم یونان، رم ومصر قتل عمد موجب اعدام مرتکب بوده است ودر اسلام نیز به حکم قرآن در آیه 93 سوره نساء که می فرماید: (ومن یقتل مومنا معتمدا فجزاوه جهنم خالدا فیها وغضب الله علیه ولعنه واعدله عذابا عظیما) حکم اعدام ثابت شده است. بعضی گفته اند قتل یک نفر موجب تنفر همگانی است وگویا ضرر به همه مردم وارد شده است اگر کسی همه مردم را به قتل برساند فقط قصاص خواهد شد واگر یک نفر را هم به قتل برساند نیز قصاص می شود پس قتل یک نفر به منزله قتل همه مردم است.

سابقه وقوع قتل را می توان تا سپیده دم تاریخ بشری به واپس برد از هنگامی که آدم وحوا به علت ارتکاب عمل نهی شده ای از بهشت رانده شدند وپسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساند جرم راه خود را آغاز کرد شاید بتوان قتل عمد را اولین جرم بشر در کره خاکی تلقی نمود وقتل هابیل به دست قابیل آخرین قتل عمد نبود واین عمل هولناک وتأسف بار زندگی بشر را به خون آغشته ساخت . قتل توسط تمامی ادیان تقبیح گردیده وانسان ها روش های شدید ومختلفی را جهت مبارزه با آن در پیش گرفته اند که در نظر گرفتن مجازات اعدام برای قاتلین یکی از این روش ها می باشد سنگین ترین مجازات ها نیز نتوانست مانع از قتل افراد بشر توسط همنوعان آنان شود افراد در کشتن همنوعان خود نه تنها دست بر دار نبودند بلکه شیوه ها وروش هایی مختلفی را برای به قتل رساندن انسان ها بکار گرفتند که در بعضی مواقع دستگیری قاتل وکشف هویت جسد برای کارآگاهان ومرجع قضایی دشوار می گردد وگاه افراد بیگناهی در مظان اتهام قرار می گیرند .

در برّرسی روند توسعه حقوق قراردادها می توان ملاحظه نمود که این بخش از حقوق خصوصی به عنوان حقوقی پویا و در حال رشد، شاهد پیشرفتهای فراوانی بوده و می باشد. گسترش روز افزون زمینه های مختلف حقوق قراردادها در جهت شفّافیت و نظم هر چه بیشتر معاملات، نشان دهنده حرکت بی وقفه این بخش به سمت تحقّق اهداف عالیه فلسفه حقوق از جمله عدالت و انصاف است که یکی از شقوق این موضوع در بحث مسئولیت ناشی از نقض تعهّدات نمایان می شود. توضیح اینکه تخلّف از اجرای تعهّد موجب ایجاد مسئولیت برای متخلّف می گردد و مسئولیت نیز در یک طبقه بندی کلّی به دو نوع تقسیم می شود: مسئولیت قهری(ضمان قهری یا الزامات خارج از قرارداد) و مسئولیت قراردادی. تمیز مسئولیت قراردادی از ضمان قهری گاه دشوار است که این اشکال، ناشی از تردید در طبیعت رابطه حقوقی منبع تعهّد است. مسئولیت قراردادی طرفین عقد تا جایی است که تخلّف مربوط به تعهّدی باشد که در زمان تشکیل عقد مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد. امّا طرفین در جریان مذاکرات قبل از انعقاد قرارداد نیز دارای تعهداتی هستند که باید به آن پایبند باشند. با توجه به این مطلب، آیا در صورت تخلّف از تعهدات پیش از انعقاد عقد، باید قائل به مسئولیت متخلّف شد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، این مسئولیت در چه قالبی می گنجد و به چه میزان می باشد؟ آیا چنین تخلّفی در حیطه مسئولیت قراردادی قرار می گیرد یا در حیطه مسئولیت قهری یا هیچکدام؟ آیا تخلّف از چنین تعهّدات مقدّماتی ضمانت اجرایی دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، محدوده و میزان این ضمانت اجراء تا چه اندازه ای خواهد بود؟ به هر حال برّرسی تعهّدات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای تخلّف از آنها به عنوان یک ضرورت در حقوق قراردادها مطرح می باشد و در این تحقیق سعی می گردد که برّرسی نسبتاً منسجمی در خصوص موضوع فوق صورت گیرد؛ امری که در حقوق ما معمولاً به صورت پراکنده به آن اشاره شده است.

تعهد به دادن اطلاعات در نظام حقوقي ايران و كامن‌لو

 سرعت رشد اطلاعات و پيچيدگي محصولات صنعتي دانستن را به نیاز اساسی همه اقشار جامعه تبدیل نموده است به گونه ای که در اغلب اوقات این مسئله با جان وسلامتی افراد سرو کار دارد .موضوع این رساله اثبات وجود تعهد اطلاع رسانی بر دوش متخصصین و آثار نقض این وظیفه بر قراردادها و بررسی مبانی جبران خساراتی است که در نتیجه آن ایجاد می گردد، در نظام حقوقی ایران و کامن لو می باشد.

مساله اصلی تحقیق این است که چگونه می توان در روابط قراردادی وغیر قراردادی یک فرد را ملزم به اطلاع رسانی به دیگری نمود و به دلیل نقض آن معامله را باطل یا قابل ابطال دانست؛ یا او را وادار به جبران خسارات وارده در اثر ناآگاهی متعهدله نمود.

در این رساله در حقوق داخلی تعهد به اطلاع رسانی را بسته به نوع اطلاعات بررسی می نماییم، آنجا که عدم ارایه اطلاعات باعث عدم تحقق تسلیم عرفی شود ضمانت اجراهای عدم تسلیم را برآن بار می نماییم وآنجا که ناآگاهی عیب مبیع است بر اساس نظریه شرط ضمنی سلامت مبیع آن را توجیه می کنیم و در روابط غیر قراردادی با ارایه معنایی متفاوت از معنای مرسوم تسبیب لزوم ارایه اطلاعات بردوش متخصصین و افراد مطلع می نهیم . در نظام کامن لو این تعهد به صورت شرط ضمنی قانونی و مسئولیت محض در آمده و دارای اثر پیشگیرانه بیشتری می باشد.

گونه­های انسانی از زمان­های طولانی،متکی بر طبیعت بوده و بر سر آن با یکدیگر نزاع داشته­اند و هیچ گونه ذی­حیات دیگری تا این اندازه از توانایی آلوده­سازی محیط­زیست برخوردار نبوده است.نیز هیچ گونه ذی­حیات دیگری تا این اندازه برای تحقق آنچه «زندگی شایسته» نامیده می­شود تا این اندازه بر محیط­زیست خود تکیه نداشته که به واسطه هر تغییر اساسی در محیط­زیست،حیات وی نیز در معرض تغییرات بنیادینی قرار گرفته یا حتی آن را تجربه نماید.فعالیت انسان در تمام اشکال خود،تاثیری بس عمیق بر چهره محیط­زیست داشته و به صورت جدی توازن اکولوژیکی طبیعت را بر هم زده است.در این میان،مادر طبیعت نیز به واسطه قلت توانایی خود در رویارویی و سازگاری با این مصائب بشر ساخته، همواره با زبان بلایای طبیعی نظیر سیل­ها،طغیان رودخانه­ها، و خشکسالی­های شدید،اشک ریخته است.در واقع باید گفت،گونه­های انسانی هم علت و هم قربانی نابود­سازی محیط­زیست بوده­اند و به همین علل ضروری است که انسان­ها بدانند که آنان به انحاء گوناگون هم فعالان بهره­برداری از محیط­زیست و هم صیانت از آن هستند[1].

روند رو به رشد فعالیت­های تولیدی و صنعتی در جهان که به آلودگی­های زیست­محیطی و تغییرات آب و هوایی ناشی از ایجاد گازهای گلخانه­ای و آسیب­های جدی به طبیعت و هوا انجامیده است، حیات و سلامت بشر را بر روی کره خاکی مورد تهدید قرار داده است.امروزه این مسئله به یکی از مهم­ترین دغدغه­های حامیان حقوق بشر و محیط­زیست مبدل شده و ادامه آن حیات نسل حاضر و حقوق نسل­های آینده را در معرض خطر قرار می­دهد[2].لذا بیم گسترش این آلودگی­ها و عدم کنترل آن و اعمال نظارت بر آلاینده­های صنعتی،ضرورت مداخله دولت و مشارکت­های بین­المللی و اتخاذ تدابیری به منظور کاهش آثار سوء ادامه این روند را دوچندان نموده است.ما نیز در راستای بررسی تحولات حقوق بشر در سال­های گذشته،برآنیم تا حق بشر بر محیط­زیست سالم وهواي پاک را در این تحقیق مورد تبیین و مداقه قرار دهیم.

بيمه قراردادي است كه در آن حسن­نيت نقش منحصر به فردي ايفا مي­كند. اين امر وضعيت ويژه­اي را براي عقد بيمه در حقوق قراردادها ايجاد كرده است كه از مهمترين نتايج آن مي­توان به تعهدات اطلاعاتي بيمه­گر، بيمه­گذار و اشخاص ثالث و واسطه­ها )اگر در رابطه طرفين وجود داشته باشند(، در مرحله پيش قراردادي و مرحله پس از انعقاد عقد اشاره نمود. اين چنين تعهدات اطلاعاتي دربرگيرنده تعهد بيمه­گر به مطلع كردن بيمه­گذار از شرايط عمومي و اختصاصي قرارداد و حقوق و تكاليف مربوط به پوشش بيمه­اي، تعهد بيمه­گذار به افشاي كليه حقايق و اوضاع احوال اساسي مربوط به موضوع بيمه، و همچنين تكاليف خاص واسطه­ها و اشخاص ثالث مي­باشد.

تعهد اطلاعاتی در قرارداد بیمه، به عنوان یک تعهد متقابل مورد مطالعه قرار خواهد گرفت؛ زیرا در حقیقت مهمترین مبنای وجود تعهدات اطلاعاتي در حقوق قرارداد بيمه و از مهمترین وجوه تمایز بین قرارداد بیمه و سایر قراردادها، ابتنای بیمه بر حد اعلای حسن­نیت است. از آنجا که قرارداد بیمه توافق دو اراده بر امر واحد است، اصل حداکثر حسن­نیت در عقد بیمه زمانی محقق می­شود که هر دو طرف از جمله بیمه­گر و نمایندگان او نیز از کتمان حقایق و یا اظهارات کاذبه خودداری نمایند.

قلمروی تعهدات اطلاعاتی بر محور ارائه و افشای حقایق عمده، در برخی موارد از لحاظ زمانی یا بسته به نوع قرارداد بیمه محدود می­شود. همچنین مواردی وجود دارد که تعهد افشای اطلاعات ساقط می­شود. بررسی ماهیت تعهدات اطلاعاتی قرارداد بیمه نیز در این خصوص بسیار حائز اهمیت می­باشد. ضمانت اجراهای نقض تعهدات اطلاعاتي از جانب هر يك از طرفين و شرايط اعمال آنها و سرنوشت قرارداد بيمه بعد از كشف نقض تعهد از دیگر مسائل اساسی این بحث تلقی می­شوند؛ در ادامه اين موضوعات نيز مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

دعاوي مرتبط با حقوق مالكيت فكري كه با حقوق بين الملل خصوصي گره خورده است، براي حل و فصل لازم است سه مرحله اصلي را پشت سر بگذارد. در مرحله نخست بايد به دنبال دادگاه صالح بود و دعوا را در آن مطرح كرد. صلاحيت هر دادگاه به وسيله معيارهايي كه دعوا را به كشور مقر آن دادگاه مرتبط مي سازد، تعيين مي شود؛ اين صلاحيت كه بعضاً انحصاري است، يا به دليل ارتباط با طرفين دعوا حاصل مي شود يا به دليل ارتباط با موضوع آن. در مرحله دوم بايد به دنبال قانون و مقرراتي(قانون حاکم) گشت كه بر مبناي آن، دادگاه صالح باید به قضيه رسيدگي نمايد. ملاك تعيين اين قانون نيز ارتباطي است كه بين دعوا با يك كشور خاص وجود دارد. اين ارتباط بگونه ايست كه فقط در يك كشور صدق مي كند و احتمال اعمال قانون هاي مختلف را منتفي مي سازد. در مرحله سوم راي مبتني بر قانونِ صالحِ صادره از دادگاه صالح، در صورت احراز شرايطي مانند نهايي بودن، عدم مخالفت با نظم عمومي و... ابتدائاً طي حكم دادگاه كشور مجري به رسميت شناخته می شود و سپس به اجرا در خواهد آمد؛ اصل سرزمینی بودن در هر یک از مراحل فوق با تاثیر منفی وارد عرصه گردیدده و تا حد امکان از پذیرش صلاحیت دادگاه خارجی، اعمال قانون بیگانه و اجرای حکم خارجی ممانعت به عمل می آورد .

از بدو پیداش بانکداری در جهان یکی از وظایف مهم نظام بانکداری، پرداخت تسهیلات یا وام بانکی بوده تا از این طریق علاوه بر تأمین هزینه‌های عملیات بانکی، سود آوری نیز داشته باشد و مسئولین امر باید اطمینان خاطر از بازگشت سرمایه به دست آورند چرا که منابع بانکی محدود بوده و سرمایه بانک باید در گردش باشد. به همین منظور از گیرندگان تسهیلات تأمین یا تضمین گرفته می‌شود تا چنانچه مشتری، بدهی خود را مسترد نکند با توسل به تأمین اخذ شده، سرمایه بانک اعم از اصل وفرع وصول گردد و نهایتاً چرخه اقتصادی بانک تداوم و جریان داشته باشد لذا ضروری به نظر رسید که تضمینات تسهیلات بانکی تحلیل و موارد مبهم یا مجمل از جمله تأمین کافی مورد نظر در ماده 6 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا با استفاده از منابع معتبر و قوانین مربوطه مورد بررسی قرار گیرد تا از این طریق راهکار مناسبی ‌برای حل مشکلات پیدا و مشکلات نظام بانکی و مشتریان بانک‌ها کاهش یابد، در این تحقیق باکلیات تضمینات بانکی، انواع تضمینات وشرایط اعطای تسهیلات، شرایط وصول طلب از وثیقه و آیین رسیدگی در اجرای ثبت و دادگاه‌ها آشنا خواهیم شد.

هنگامی که در حقوق اداری مساله تخلفات اداری مطرح می گردد، این تخلفات زمانی قابلیت حقوقی می یابند که ضمانت اجرا داشته باشند. پاره ای از ضمانت اجراهای حقوقی، خاص حقوق اداری و برخی دیگر وجهه ای مشترک با حقوق کیفری، مدنی و ... دارند.

پژوهش حاضر در صدد است تا ضمن بررسی مفهوم، مبانی ضمانت اجراهای اداری و مقایسه آن با حقوق کیفری، به طور ویژه و خاص ماهیت ضمانت اجراهای اداری را در پرتو وجوهات اشتراکی و افتراقی با حقوق کیفری تبیین نماید.

در مورد تخلفات همیشه این سئوال مطرح می گردد که ماهیت آن و احکام قانونی راجع به آن از لحاظ حقوقی چیست؟ آیا موضوع و مقررات مربوط به آن نوعا در زمره مطالب کیفری است یا مدنی یا این که تامین حقوقی مستقل می باشد؟ رساله حاضر در پی روشن سازی موضوعات مذکور می باشد.

با بسته شدن علقه زوجیت، مجموعه ای از حقوق و تکالیف بر ذمه طرفین قرار می گیرد. در بسیاری از اوقات بین این حقوق ، در مقام اجرا، تزاحم و بر خورد به وجود می آید و زوجین برای خروج از تزاحم، دچار سردر گمی و چالش می گردند. با توجه به خلاء قانونی در حل تزاحم موجود، گاه مراجعه به محاکم نیز مفید فایده نبوده و به حل تزاحم کمکی نمی کند. این تحقیق به موارد تزاحم حقوق زوجین با توجه به عوامل پیدایش آن پرداخته است. این عوامل گاه ناشی از احقاق حق ایجاد شده در تعاملات و روابط زوجین با افراد جامعه و بیرون از خانواده است و گاه ناشی از حقوق و تکالیف بر گرفته از عقد ازدواج در حیطه خانواده می باشد. در ادامه تلاش بر این است که ضابطه ها و معیارهایی برای حل تزاحم حقوق زوجین بیان گردد و پس از تعیین حق مرجح به ضمانت اجرای آن پرداخته شده است. هرچند برای برون رفت از تزاحم در حوزه حقوق خانواده نیاز به پژوهشی جدی، گسترده و عمیق می باشد.

آزادی مشروط زندانیان یکی از مباحث حقوق کیفری است، که تعریف دقیق و روشنی از آن در قوانین نمی توان دید. ولی با توجه به مطالبو آموزههای حقوقی و قانونی می توان تعریفی اینگونه ارائه نمود: آزادی مشروط به معنای آزاد کردن فرصت یا مجالی است که بیش از پایان دوره محکومیت به حبس به محکومان در بند داده می شود؛ مشروط به اینکه در مدت آزادی مشروط رفتار مناسب و پسندیده ای داشته باشد.

این تحقیق برآن است به ماهیت آزادی مشروط و مواد مربوط به آن و هم چنین شرایط اعطای آن به محکوم علیه بپردازد. وجود مجازات برای کسی که جرمی را مرتکب شده است، نشان دهنده نوع جرم و هم چنین بیانگر روش اصلاح وی به منظور عدم ارتکاب مجدد جرم توسط مجرم می باشد. نهاد آزادی مشروط هر دو هدف فوق را دنبال می کند تا به این وسیله به هدف اصلی خود، که همانا اصلاح و انطباق اجتماعی مجرم می باشد، دست پیدا کند. قانون گذار در ماده 58 قانون مجازات اسلامی جدید بطور کامل شرایط برخورداری و اعطای آزادی مشروط و همچنین شرایط اجرای آن را که دارای اصلاحات و نوآوری هایی نسبت به قانون قدیم است، را بیان کرده است.

یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که آزادی مشروط دارای فواید فردی و اجتماعی متعددی است که از جمله آنها می توان به کاهش جمعیت زندانیان، تشویق به رفتار مناسب در بین زندانیان و ...اشاره نمود.