آزادي خرمشهر
بيش‌ از بيست‌ ماه‌ از آغاز جنگ‌ تحميلي‌ استكبار عليه‌ جمهوري‌ نوپاي‌ اسلامي‌ ايران‌ مي‌گذشت‌ و شهر «خرمشهر» همچنان‌ در چنگ‌ نيروهاي‌ ارتش‌ عراق‌ قرار داشت. عمليات‌ «فتح‌ المبين» در منطقه‌ غرب‌ دزفول‌ و شوش‌ به‌ پايان‌ رسيده‌ و نتايج‌ شگفت‌انگيز آن‌ روح‌ تازه‌اي‌ در كالبد رزمندگان‌ اسلام‌ دميده‌ بود
.
فرماندهان‌ جنگ‌ بر آن‌ بودند تا فرصت‌ ابتكار عمل‌ و كشاندن‌ جنگ‌ به‌ يك‌ شكل‌ فرسايشي‌ و بلند مدت‌ از دشمن‌ گرفته‌ شود، به‌ ويژه‌ آنكه‌ فصل‌ گرماي‌ طاقت‌فرساي‌ جنوب‌ كشور در راه‌ بود
.
عمليات‌ پيروزمندانه‌ فتح‌ المبين‌ كه‌ با آزادسازي‌ بخش‌ گسترده‌اي‌ از خطه‌ خوزستان‌ در شمال‌ غرب‌ اين‌ استان‌ پايان‌ پذيرفته‌ بود، راه‌ را براي‌ آزادسازي‌ مناطق‌ خرمشهر، شلمچه، هويزه‌ و بخش‌هاي‌ ديگر هموار ساخته‌ بود چرا كه‌ اين‌ محدوده‌ وسيع‌ بر خلاف‌ منطقه‌ عملياتي‌ فتح‌ المبين‌ فاقد عارضه‌ و ناهمواري‌ زميني‌ بود
.
البته‌ دشمن‌ در غرب‌ رودخانه‌ كارون‌ كه‌ در قلب‌ شهر خرمشهر جاري‌ است، استحكامات‌ و موانع‌ پيشرفت‌ را احداث‌ و ۳۶ هزار نفر از نيروهاي‌ خود را در خطوط‌ پدافندي‌ پيچيده‌اي‌ متمركز و مستقر كرده‌ بود
.

تحقیق حاضر که در خصوص تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن می باشد طبیعتاً در حوزه حقوق مدنی ودر شاخه اسناد قرار دارد. این تحقیق با بررسی قوانین مدنی و ثبتی و مسایل حقوقی و فقهی صورت گرفته و در مواردی نیز به رویه های عملی و کاربردي اشاره گردیده است. هدف از انتخاب این تحقیق بسط وتشریح مسایل مربوط به تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع می باشد. از جمله بحثهايی که در این تحقیق مطرح گردیده سند رسمي است كه از منظر دفاتر اسناد رسمي بحث گرديده و مورد دیگر، حق انتفاع است که خود شاخه ای از مالکیت بوده و توضیح آن نیاز به شناختی از مالکیت، مال و حق دارد که در این تحقیق به آن اشاره شده است. ازجمله نتایجی که این تحقیق بدان رسیده، این است که واگذاری حق انتفاع با واگذاری منافع تفاوت داشته و همچنین ،واگذاری حق انتفاع در خصوص اموال غیر منقول و اتومبيل (كه تابع مقررات خاص مي‌باشد) باید بصورت سند رسمی صورت گرفته اما در خصوص ساير اموال منقول و در حکم آن، بصورت سند عادی نیز می تواند صورت گیرد اما با توجه به مزایا و آثار حقوقي سند رسمی بهتر است که در مورد اموال منقول نیزبصورت سند رسمی انجام گیرد و همچنین مطرح گردیده که حق انتفاع بصورت عقد مستقل یا شرط ضمن عقد و به موجب قانون (حيازت اشیاءمباحه به قصد برقراری حق انتفاع) برقرار می شود و قالبهای مختلف سند واگذاری حق انتفاع که عبارتند از: عمري، رقبی، سکنی، حبس مطلق، سند وقف و سند صلح ارایه و پیشنهاد گردیده است و همچنین به تعدادی سوالات مهم پاسخ داده شده است. علی ایحال به نظر می‌آید بنا به اهمیتی که واگذاری حق انتفاع دارد جای بحث و تحقیق زیادی باشد که باید توسط اساتید ودانش پژوهان محترم موشکافی و بررسی گردد و به تبع آن کاستي های این تحقیق نیز درآینده توسط اهل علم رفع و تکمیل گردد.

در فقه اسلامي، در روايات متعدد از جمله قاعده مشهور «الناس مسلطون علي اموالهم» و نيز قانون مدني در مواد مربوط به مالكيت بخصوص ماده 30 قانون مذكور مالكيت خصوصي افراد به رسميت شناخته شده است. این ماده بيان مي‌دارد: «هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردي كه قانون استثناء کرده باشد». امروزه گسترش شهرها و شهرنشيني‌ها و گسترش اقتصاد و تكاپوي صنعت و نياز شهروندان به امكانات بيشتر، موجب گرديده است دستگاه‌هاي اجرايي در بسياري از مواقع، براي اجراي طرح‌هاي قانوني خود، تحت ضوابط و شرايط و تشريفات خاصي به تملك املاك اشخاص بپردازند.

هدف از انتخاب موضوع تملك اراضي توسط سازمان‌هاي دولتي و تعارض آن با حقوق مالكانه‌ي اشخاص، بررسي تقدم مصالح عمومي جامعه و مجوزات تملك عمومي بر منافع خصوصي جامعه، بررسي توجيهات و مجوزات و مبادي فقهي مرتبط با تحليل و مقدمات مالكيت براي سازمان‌هاي عمومي و دولت، بررسي روش‌هاي پرداخت حقوق مالكين املاك واقع در طرح‌هاي عمومي و ... مي‌باشد.

روش تدوين اين پايان­نامه، ابتدا با استفاده از منابع موجود در كتابخانه، مطالب جمع‌آوري و سپس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. لذا روش تحقيق، روش توصيفي- تحليلي مي‌باشد.

در اين پايان‌نامه به بررسي تملك املاك توسط سازمان‌هاي دولتي و تشريفات قانوني و نحوه تملك و دعاوي ناشي از آن و .... پرداخته شده است و خواهيم ديد كه گاهي اوقات، مالكيت خصوصي اشخاص تحت‌الشعاع حاكميت دولت قرار مي‌گيرد.

بي­ترديد مواعد و مهلت­ها در دادرسي مدني به­عنوان يکي از ارکان دادرسي مطرح بوده که عدم رعايت آن از سوي مخاطب،وي را با ضمانت اجراي معمولا سنگين مواجه مي­سازد،لکن در عمل ممکن است مخاطب تحت شرايطي موفق به اقدام در مهلت قانوني نگردد؛ در چنين وضعي بحث تمديد مواعد و مهلت­ها مطرح مي­گردد لذاقانونگذار در مواد450،451،452و453 ق.آ.د.م بحث تمديد مواعد و مهلت­ها را مطرح و ضمن اشاره به انواع مواعد و مهلت­هاي «قانوني» و «قضايي» قواعد و ضوابط حاکم بر تمديد آن را بيان نموده است. در ماده451­ ق.آ.د.م به تمديد مهلت­هاي قانوني طرق شکايت از آراء پرداخته و ضمن بيان اصل عدم تمديد اين نوع از مهلت­ها، تمديد آن را در موارد مصرحه قانوني؛ يعني معاذير­موجه مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م پذيرفته است و پيرامون مهلت­هاي قانوني غير طرق شکايت از آراء نيز، ضمن پذيرش تمديد آن در صورت حدوث سهو يا خطا در اعلام مهلت، صرفا حدوث معاذير مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م را موجب تمديد اين نوع از مهلت­ها دانسته است لکن نبايد چنين برداشت کرد که موارد مندرج در مواد 337و338ق.آ.د.م موجب تمديد اين نوع از مهلت نمي­گردند و سکوت قانونگذار را بايد حمل بر مسامحه نمود. در مواعد و مهلت­هاي قضايي نيز موضوع تمديد در ماده 450 ق.آ.د.م مطرح گرديده اما قدري داراي ابهام است، زيرا قانونگذار پس از آنکه وقوع سهو يا خطا در اعلام موعد را به­عنوان يکي از موجبات تمديد اين نوع از مهلت­ها مطرح کرده به وجود مانع در انجام کار به نحوي که رفع آن خارج از توان مخاطب باشد، اشاره نموده که عنواني کلي و مبهم است؛ اما بايد گفت اين عنوان هم شامل معاذير مندرج در ماده 306 ق.آ.د.مو هم شامل موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م مي­گردد.

خانواده و تکالیف متقابل والدین و فرزندان نسبت به یکدیگر اساس اجتماع و به عقیده جامعه شناسان یکی از عوامل ایجاد تمدن است. رشد و پرورش افراد در خانواده پایه گذاری شده است و سلامت و سعادت جامعه بشری در گرو تربیت صحیح و استواری است که در خانواده پدید آمده است. یکی از مسایل مهم که امروزه باید بیشتر مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، تکالیف متقابل والدین و فرزندان در مقابل همدیگر می باشد. در این راستا والدین و فرزندان باید به حدود حقوق و تکالیف خود واقف بوده و بدانند مرز آزادی آنان در این حقوق تاکجاست؟ در بررسی در میان اسناد بین المللی، قلمرو حقوق والدین در تربیت کودک و مسایل دیگر مشخص شده و برای اعمال آن، تکالیف و مسئولیت هایی بر عهده آنان گذاشته شده است و همچنین در شرایط خاص دولت ها می بایست خانواده ها را در انجام تکالیف و در برخورداری از حقوق خود مورد حمایت قرار دهند. به عبارت دیگر هم در حقوق ایران و هم در اسناد بین المللی یک سری حقوق و تکالیفی متقابلا برای کودکان و والدین در نظر گرفته شده که در این پژوهش به بررسی آن خواهیم پرداخت.

این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی است و به صورت روشمند به تحلیل و بررسی کتب و متون مربوط به موضوع تحقیق می پردازد. دراین پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با مراجعه به کتب، مقالات، پایان نامه ها و سایت های اینترنتی و فیش برداری از آنها، مطالب گردآوری شده و سپس با بررسی آنها، مطالب به شیوه توصیفی- تحلیلی ارائه می گردد.

با پیشترفت های تکنولوژی و گسترش روابط و دادو ستد مسئله روابط بین تولید کنندگان و فروشندگان کالا وهمچنین روابط این دو گروه با مصرف کننده جایگاه ویژه ای یافته است.

بنابراین درصدد هستیم که به بررسی مسئولیت تولید کننده و فروشنده بپردازیم و مواردی مسئولیت آنان را مشخص نموده ویا به بررسی میزان مسئولیت آنها بپردازیم البته بررسی این مسأله به طور کلی و به عنوان یک قاعده میسر نمی باشد چراکه به دلیل تنوع بسیار زیاد کالاها و متفاوت بودن نحوه مصرف ، این امور باید به صورت جزئی یعنی مورد به مورد و کالا به کالا بررسی شود تا میزان مسئولیت هریک به طوردقیق مشخص شود که مجال آن دراین تحقیق میسر نمی باشد. لکن موراد مسئولیت تولید کننده و فروشنده را به شکل کلی و با توجه به عرف دادو ستد و قوانین و مقررات ، رویه های قضائی موجود بررسی می نمائیم.

بی‌شک هدف از انعقاد هر قرارداد،اجرای مفاد آن والتزام به آثار ناشی از قرارداد می‌باشد. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نکند،بایدطرفین،نزاع واختلافی در مورد شرایط اعتبار،عبارات قراردادی و نحوه اجرای آن نداشته باشند. نیازبه بحث از تفسیرقراردادها نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه می‌کند که خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثربخشی آن در رابطه فردی واجتماعی طرفین ایجاد شود. بحث از تفسیر قرارداد در حقوقکشورهای مختلف مورد بررسی قرارگرفته است. در نظام حقوقی کامن لا،این مبحث درمکتب مربوط به قراردادهاوتعهدات وتحت عناوین((Construction))و ((Interpretation)) بحث شده است.ضرورت استناد به اصول وقواعد تفسیر کنوانسیون ها و اسناد به این خاطر نیست که تفسیر قرارداد در همه موارد متوقف بر فهم قواعد و تکنیک های تفسیرمقررات و اسناد یکنواخت است، بلکه خلا ونقیصه های موجود گاهی از طریق بکارگیری اصول وقواعد تفسیر مرتفع نمی شود و مراجع حل اختلاف باید به تکنیک ها، قواعد تفسیر کنوانسیون ها و مقررات یکنواخت بین المللی متوسل شود. با مطالعه در نظام حقوقی کامن لا،در می‌یابیم با تبیین مفهوم تفسیر و تعیین محدوده آن وبا یاری جستن از ابزارهای تفسیری داخلی و خارجی در پی کشف قصد طرفین و روشن ساختن مفاد قرارداد می‌باشد.

معمولا هدف متعاقدین از انعقاد قرارداد، رسیدن آنها به نتایج و آثار ناشی از آن می‌باشد و بدیهی است که حصول نتایج و آثار قرارداد منعقده، منوط به تبیین و روشن بودن مفاد آن خواهد بود.، حال چنانچه قراردادی دارای ابهام و اجمال در مفاد آن باشد اختلافات قراردادی حادث و طرفین قرارداد هر کدام سعی می کنند که از موارد ابهام و سکوت قراردادی به نفع خود بهره برداری و تفسیر نمایند. بنابراین ضرورت دارد قاضی با اصول تفسیر قرارداد آشنایی داشته،به کمک آن به حل اختلاف بپردازد؛ زیرا قانون گذار در قوانین مدون چندان به بررسی اصول تفسیر نپرداخته و فقط به طور پراکنده به برخی از آنها اشاره نموده است. پژوهش حاضر ضمن تبیین مفهوم ونقش مدار تفسیر قرارداد،ضرورت و هدف تفسیر قرارداد و همچنین به ابزارهای تفسیر قرارداد که برخی از این ابزارها وسایل ومبانی تفسیرقراردادها هستند همانند قصد طرفین ،مقررات قانونی و عرف است و برخی دیگر از این ابزارها عوامل موثر تفسیر هستند از قبیل عوامل داخلی قرارداد شامل اراده مشترک و طبیعت قراردادی که برگرفته از خود قرارداد بوده وعوامل خارجی قرارداد شامل قانون،عرف و حسن نیت استکه همگی این ایزارها برای رفع ابهام از اراده و تکمیل نواقص قرارداد به کار می روند و درآخر به اصول لفظی و اصول عملیه واصول حقوقی تفسیر قرارداد را مورد مطالعه قرارمی دهیم.

 - مقدمه

حقوق تعهدات و به خصوص قراردادها از زمره مباحث مهم و اساسی حقوق خصوصی به شمار می رود. اهمیت این شاخه از حقوق خصوصی به دلیل گستردگی، تنوع وکاربرد فراوان و نیز ارتباط مستقیم با نظام اقتصادی در جامعه، واضح و روشن است.بی شک هر قراردادی که به صورت صحیح منعقد می شود،بایستی اجرا گردد.اما برای اجرای قرارداد اولا لازم است حقوق و تکالیف طرفین قرارداد معلوم و مشخص باشد، و ازطرف دیگرممکن است هر یک از طرفین قرارداد به هنگام اجرای قرارداد مدعی گردندکه مقصود مشترک به نفع و سود او بوده،و در این خصوص اختلاف حادث می گردد. در واقع با پیدایش اختلاف، تفسیر ضرورت پیدا می کند.بنابراین تفسیر قرارداد با روشن و آشکار کردن مفاد و عبارات و همچنین خواست و منظور طرفین، راه را برای اجرای صحیح قرارداد هموار می کند و مقصود طرفین را برآورده می سازد.

این پژوهش به موضوع تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق می پردازد که تا حد امکان و با پرهیز از اطاله کلام مقررات برخی کشورها را نیز راجع به تفسیر قرارداد مورد اشاره قرار می دهد. بدین منظور پژوهش خود را در سه فصل تقسیم بندی کرده ایم:

چکیده

فسخ و انفساخ دو عمل حقوقی هستند که با به وقوع پیوستن آن، عقد منحل شده و دیگر به حیات خود ادامه نمی دهد. تفاوت های بسیاری میان فسخ و انفساخ وجود دارد که می توان به مهمترین این تفاوت اشاره کرد که فسخ در عقود لازم اتفاق می افتد ولی انفساخ ممکن است هم در عقود جایز و هم لازم اتفاق افتد از طرف دیگر باید گفت که فسخ ماهیت ایقاعی داشته و ممکن است از طرف یک نفر اعمال شود ولی انفساخ یک حالت قهری داشته که با رخ دادن آن، عقد دیگر حیات خود را از دست داده و نسبت به آینده اثری نمی تواند داشته باشد در فسخ و انفساخ منافع منفصله با خود عقد به شخصی منتقل می شود که به واسطه فسخ و انفساخ مالک مالی می شود ولی منافع منفصله در ید کسی می ماند که تا زمان فسخ وانفساخ از مال موضوع عقد مراقبت ونگهداری کرده است.

کلیدواژه: فسخ، انفساخ، انحلال، منافع، آینده

124صفحه با قابلیت ویرایش

تجارت مزیت اقتصادی ذاتی دارد که عامل مهمی برای توسعه اقتصادی جهانی است. به عبارت دیگر تجارت آزاد تحت نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت فی نفسه هدف نیست، بلکه ابزاری برای رسیدن به توسعه اقتصادی جهانی است؛ یعنی ترقی کلی تولید کالاها، اشتغال یابی، افزایش درآمد واقعی هر شخص و افزایش برابری در سطح زندگی افراد در سطح جهان مطمح نظر است[1].

این نظام کاملاً منطبق و مرتبط با اهداف اقتصادی سازمان ملل متحد است. بخش نهم منشور سازمان ملل متحد، کسب همکاری اقتصادی بین المللی برای پیشرفت سطح زندگی مردم، فرصتهای اشتغال و شرایط اقتصادی – اجتماعی مردم را در نظر دارد (ماده 55). همه دولتهای عضو سازمان ملل متحد به اتخاذ اقدامات جمعی و فردی برای کسب این اهداف اقتصادی متعهد شده­اند (ماده 56).

مبنای اساسی این روابط تجاری به کاربردن سیاست چند جانبه در مقابل سیاست یکجانبه، اجماع در مقابل رضایت فردی و همبستگی در مقابل ملی گرایی است. نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت متشکل از مجموعه موافقتنامه­هایی است که طیف گسترده ای از موضوعات اقتصادی را پوشش می­دهند. درک و تفسیر این موافقتنامه ها باید سازگار با اهداف اعلام شده در موافقتنامه تأسیس سازمان جهانی تجارت 1994(موافقتنامه مراکش) باشد.

اهداف این نظام به ما این اختیار و امکان را می­دهد که برای کامیابی جهانی در سطح بین­المللی فکر کنیم و در سطح ملی عمل نماییم. رویکرد این نظام، تجارت عادلانه متضمن دسترسی به فرصتهای رقابتی کامل و برابر برای همه کشورهای شرکت کننده در تجارت است. همچنین این سیستم مبتنی بر همکاری بین­المللی است به این دلیل که اعضای سازمان از لحاظ توسعه اقتصادی نابرابر هستند و رقابت عادلانه میان آنها تحت شرایط یکسان نمی­تواند وجود داشته باشد[2].

برنامه ریزی کنید وبرنامه ریزی حقیقتاً علمی ومتکی به تجربه های دانش جهانی باشد چون این مسئله مخصوص ما نیست مال همه دنیاست، دنیا هم در این مقوله پیشرفت های خوبی داشته البته...(مقام معظم رهبری،15 مهر،1383).

هیچ جامعه شناخته شده ای وجودندارد که کم بیش توسعه پیدا نکرده باشد وهیچ ملتی وجودندارد که بطور روزانه به حقوقش بی احترامی وهتک حرمت نشود. از این منظر باید متذکر شد که وجود جنایت وارتکاب جرائم خشن حتمی وممکن است ونمی تواند وجود نداشته باشد ونوع زندگی فقر،اختلافات طبقاتی در جوامع امروز بطور منطقی آن را ایجاب می کند به طوری که امیل دور کیم جامعه شناس فرانسوی معتقد است جرم جزء لاینفک هر اجتماع سالم است . نه تنها در اسلام در بسیاری از مکاتب وفرهنگ ها مثل فرهنگ قدیم یونان، رم ومصر قتل عمد موجب اعدام مرتکب بوده است ودر اسلام نیز به حکم قرآن در آیه 93 سوره نساء که می فرماید: (ومن یقتل مومنا معتمدا فجزاوه جهنم خالدا فیها وغضب الله علیه ولعنه واعدله عذابا عظیما) حکم اعدام ثابت شده است. بعضی گفته اند قتل یک نفر موجب تنفر همگانی است وگویا ضرر به همه مردم وارد شده است اگر کسی همه مردم را به قتل برساند فقط قصاص خواهد شد واگر یک نفر را هم به قتل برساند نیز قصاص می شود پس قتل یک نفر به منزله قتل همه مردم است.

سابقه وقوع قتل را می توان تا سپیده دم تاریخ بشری به واپس برد از هنگامی که آدم وحوا به علت ارتکاب عمل نهی شده ای از بهشت رانده شدند وپسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساند جرم راه خود را آغاز کرد شاید بتوان قتل عمد را اولین جرم بشر در کره خاکی تلقی نمود وقتل هابیل به دست قابیل آخرین قتل عمد نبود واین عمل هولناک وتأسف بار زندگی بشر را به خون آغشته ساخت . قتل توسط تمامی ادیان تقبیح گردیده وانسان ها روش های شدید ومختلفی را جهت مبارزه با آن در پیش گرفته اند که در نظر گرفتن مجازات اعدام برای قاتلین یکی از این روش ها می باشد سنگین ترین مجازات ها نیز نتوانست مانع از قتل افراد بشر توسط همنوعان آنان شود افراد در کشتن همنوعان خود نه تنها دست بر دار نبودند بلکه شیوه ها وروش هایی مختلفی را برای به قتل رساندن انسان ها بکار گرفتند که در بعضی مواقع دستگیری قاتل وکشف هویت جسد برای کارآگاهان ومرجع قضایی دشوار می گردد وگاه افراد بیگناهی در مظان اتهام قرار می گیرند .

در برّرسی روند توسعه حقوق قراردادها می توان ملاحظه نمود که این بخش از حقوق خصوصی به عنوان حقوقی پویا و در حال رشد، شاهد پیشرفتهای فراوانی بوده و می باشد. گسترش روز افزون زمینه های مختلف حقوق قراردادها در جهت شفّافیت و نظم هر چه بیشتر معاملات، نشان دهنده حرکت بی وقفه این بخش به سمت تحقّق اهداف عالیه فلسفه حقوق از جمله عدالت و انصاف است که یکی از شقوق این موضوع در بحث مسئولیت ناشی از نقض تعهّدات نمایان می شود. توضیح اینکه تخلّف از اجرای تعهّد موجب ایجاد مسئولیت برای متخلّف می گردد و مسئولیت نیز در یک طبقه بندی کلّی به دو نوع تقسیم می شود: مسئولیت قهری(ضمان قهری یا الزامات خارج از قرارداد) و مسئولیت قراردادی. تمیز مسئولیت قراردادی از ضمان قهری گاه دشوار است که این اشکال، ناشی از تردید در طبیعت رابطه حقوقی منبع تعهّد است. مسئولیت قراردادی طرفین عقد تا جایی است که تخلّف مربوط به تعهّدی باشد که در زمان تشکیل عقد مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد. امّا طرفین در جریان مذاکرات قبل از انعقاد قرارداد نیز دارای تعهداتی هستند که باید به آن پایبند باشند. با توجه به این مطلب، آیا در صورت تخلّف از تعهدات پیش از انعقاد عقد، باید قائل به مسئولیت متخلّف شد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، این مسئولیت در چه قالبی می گنجد و به چه میزان می باشد؟ آیا چنین تخلّفی در حیطه مسئولیت قراردادی قرار می گیرد یا در حیطه مسئولیت قهری یا هیچکدام؟ آیا تخلّف از چنین تعهّدات مقدّماتی ضمانت اجرایی دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، محدوده و میزان این ضمانت اجراء تا چه اندازه ای خواهد بود؟ به هر حال برّرسی تعهّدات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای تخلّف از آنها به عنوان یک ضرورت در حقوق قراردادها مطرح می باشد و در این تحقیق سعی می گردد که برّرسی نسبتاً منسجمی در خصوص موضوع فوق صورت گیرد؛ امری که در حقوق ما معمولاً به صورت پراکنده به آن اشاره شده است.

تعهد به دادن اطلاعات در نظام حقوقي ايران و كامن‌لو

 سرعت رشد اطلاعات و پيچيدگي محصولات صنعتي دانستن را به نیاز اساسی همه اقشار جامعه تبدیل نموده است به گونه ای که در اغلب اوقات این مسئله با جان وسلامتی افراد سرو کار دارد .موضوع این رساله اثبات وجود تعهد اطلاع رسانی بر دوش متخصصین و آثار نقض این وظیفه بر قراردادها و بررسی مبانی جبران خساراتی است که در نتیجه آن ایجاد می گردد، در نظام حقوقی ایران و کامن لو می باشد.

مساله اصلی تحقیق این است که چگونه می توان در روابط قراردادی وغیر قراردادی یک فرد را ملزم به اطلاع رسانی به دیگری نمود و به دلیل نقض آن معامله را باطل یا قابل ابطال دانست؛ یا او را وادار به جبران خسارات وارده در اثر ناآگاهی متعهدله نمود.

در این رساله در حقوق داخلی تعهد به اطلاع رسانی را بسته به نوع اطلاعات بررسی می نماییم، آنجا که عدم ارایه اطلاعات باعث عدم تحقق تسلیم عرفی شود ضمانت اجراهای عدم تسلیم را برآن بار می نماییم وآنجا که ناآگاهی عیب مبیع است بر اساس نظریه شرط ضمنی سلامت مبیع آن را توجیه می کنیم و در روابط غیر قراردادی با ارایه معنایی متفاوت از معنای مرسوم تسبیب لزوم ارایه اطلاعات بردوش متخصصین و افراد مطلع می نهیم . در نظام کامن لو این تعهد به صورت شرط ضمنی قانونی و مسئولیت محض در آمده و دارای اثر پیشگیرانه بیشتری می باشد.

گونه­های انسانی از زمان­های طولانی،متکی بر طبیعت بوده و بر سر آن با یکدیگر نزاع داشته­اند و هیچ گونه ذی­حیات دیگری تا این اندازه از توانایی آلوده­سازی محیط­زیست برخوردار نبوده است.نیز هیچ گونه ذی­حیات دیگری تا این اندازه برای تحقق آنچه «زندگی شایسته» نامیده می­شود تا این اندازه بر محیط­زیست خود تکیه نداشته که به واسطه هر تغییر اساسی در محیط­زیست،حیات وی نیز در معرض تغییرات بنیادینی قرار گرفته یا حتی آن را تجربه نماید.فعالیت انسان در تمام اشکال خود،تاثیری بس عمیق بر چهره محیط­زیست داشته و به صورت جدی توازن اکولوژیکی طبیعت را بر هم زده است.در این میان،مادر طبیعت نیز به واسطه قلت توانایی خود در رویارویی و سازگاری با این مصائب بشر ساخته، همواره با زبان بلایای طبیعی نظیر سیل­ها،طغیان رودخانه­ها، و خشکسالی­های شدید،اشک ریخته است.در واقع باید گفت،گونه­های انسانی هم علت و هم قربانی نابود­سازی محیط­زیست بوده­اند و به همین علل ضروری است که انسان­ها بدانند که آنان به انحاء گوناگون هم فعالان بهره­برداری از محیط­زیست و هم صیانت از آن هستند[1].

روند رو به رشد فعالیت­های تولیدی و صنعتی در جهان که به آلودگی­های زیست­محیطی و تغییرات آب و هوایی ناشی از ایجاد گازهای گلخانه­ای و آسیب­های جدی به طبیعت و هوا انجامیده است، حیات و سلامت بشر را بر روی کره خاکی مورد تهدید قرار داده است.امروزه این مسئله به یکی از مهم­ترین دغدغه­های حامیان حقوق بشر و محیط­زیست مبدل شده و ادامه آن حیات نسل حاضر و حقوق نسل­های آینده را در معرض خطر قرار می­دهد[2].لذا بیم گسترش این آلودگی­ها و عدم کنترل آن و اعمال نظارت بر آلاینده­های صنعتی،ضرورت مداخله دولت و مشارکت­های بین­المللی و اتخاذ تدابیری به منظور کاهش آثار سوء ادامه این روند را دوچندان نموده است.ما نیز در راستای بررسی تحولات حقوق بشر در سال­های گذشته،برآنیم تا حق بشر بر محیط­زیست سالم وهواي پاک را در این تحقیق مورد تبیین و مداقه قرار دهیم.

بيمه قراردادي است كه در آن حسن­نيت نقش منحصر به فردي ايفا مي­كند. اين امر وضعيت ويژه­اي را براي عقد بيمه در حقوق قراردادها ايجاد كرده است كه از مهمترين نتايج آن مي­توان به تعهدات اطلاعاتي بيمه­گر، بيمه­گذار و اشخاص ثالث و واسطه­ها )اگر در رابطه طرفين وجود داشته باشند(، در مرحله پيش قراردادي و مرحله پس از انعقاد عقد اشاره نمود. اين چنين تعهدات اطلاعاتي دربرگيرنده تعهد بيمه­گر به مطلع كردن بيمه­گذار از شرايط عمومي و اختصاصي قرارداد و حقوق و تكاليف مربوط به پوشش بيمه­اي، تعهد بيمه­گذار به افشاي كليه حقايق و اوضاع احوال اساسي مربوط به موضوع بيمه، و همچنين تكاليف خاص واسطه­ها و اشخاص ثالث مي­باشد.

تعهد اطلاعاتی در قرارداد بیمه، به عنوان یک تعهد متقابل مورد مطالعه قرار خواهد گرفت؛ زیرا در حقیقت مهمترین مبنای وجود تعهدات اطلاعاتي در حقوق قرارداد بيمه و از مهمترین وجوه تمایز بین قرارداد بیمه و سایر قراردادها، ابتنای بیمه بر حد اعلای حسن­نیت است. از آنجا که قرارداد بیمه توافق دو اراده بر امر واحد است، اصل حداکثر حسن­نیت در عقد بیمه زمانی محقق می­شود که هر دو طرف از جمله بیمه­گر و نمایندگان او نیز از کتمان حقایق و یا اظهارات کاذبه خودداری نمایند.

قلمروی تعهدات اطلاعاتی بر محور ارائه و افشای حقایق عمده، در برخی موارد از لحاظ زمانی یا بسته به نوع قرارداد بیمه محدود می­شود. همچنین مواردی وجود دارد که تعهد افشای اطلاعات ساقط می­شود. بررسی ماهیت تعهدات اطلاعاتی قرارداد بیمه نیز در این خصوص بسیار حائز اهمیت می­باشد. ضمانت اجراهای نقض تعهدات اطلاعاتي از جانب هر يك از طرفين و شرايط اعمال آنها و سرنوشت قرارداد بيمه بعد از كشف نقض تعهد از دیگر مسائل اساسی این بحث تلقی می­شوند؛ در ادامه اين موضوعات نيز مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

دعاوي مرتبط با حقوق مالكيت فكري كه با حقوق بين الملل خصوصي گره خورده است، براي حل و فصل لازم است سه مرحله اصلي را پشت سر بگذارد. در مرحله نخست بايد به دنبال دادگاه صالح بود و دعوا را در آن مطرح كرد. صلاحيت هر دادگاه به وسيله معيارهايي كه دعوا را به كشور مقر آن دادگاه مرتبط مي سازد، تعيين مي شود؛ اين صلاحيت كه بعضاً انحصاري است، يا به دليل ارتباط با طرفين دعوا حاصل مي شود يا به دليل ارتباط با موضوع آن. در مرحله دوم بايد به دنبال قانون و مقرراتي(قانون حاکم) گشت كه بر مبناي آن، دادگاه صالح باید به قضيه رسيدگي نمايد. ملاك تعيين اين قانون نيز ارتباطي است كه بين دعوا با يك كشور خاص وجود دارد. اين ارتباط بگونه ايست كه فقط در يك كشور صدق مي كند و احتمال اعمال قانون هاي مختلف را منتفي مي سازد. در مرحله سوم راي مبتني بر قانونِ صالحِ صادره از دادگاه صالح، در صورت احراز شرايطي مانند نهايي بودن، عدم مخالفت با نظم عمومي و... ابتدائاً طي حكم دادگاه كشور مجري به رسميت شناخته می شود و سپس به اجرا در خواهد آمد؛ اصل سرزمینی بودن در هر یک از مراحل فوق با تاثیر منفی وارد عرصه گردیدده و تا حد امکان از پذیرش صلاحیت دادگاه خارجی، اعمال قانون بیگانه و اجرای حکم خارجی ممانعت به عمل می آورد .

از بدو پیداش بانکداری در جهان یکی از وظایف مهم نظام بانکداری، پرداخت تسهیلات یا وام بانکی بوده تا از این طریق علاوه بر تأمین هزینه‌های عملیات بانکی، سود آوری نیز داشته باشد و مسئولین امر باید اطمینان خاطر از بازگشت سرمایه به دست آورند چرا که منابع بانکی محدود بوده و سرمایه بانک باید در گردش باشد. به همین منظور از گیرندگان تسهیلات تأمین یا تضمین گرفته می‌شود تا چنانچه مشتری، بدهی خود را مسترد نکند با توسل به تأمین اخذ شده، سرمایه بانک اعم از اصل وفرع وصول گردد و نهایتاً چرخه اقتصادی بانک تداوم و جریان داشته باشد لذا ضروری به نظر رسید که تضمینات تسهیلات بانکی تحلیل و موارد مبهم یا مجمل از جمله تأمین کافی مورد نظر در ماده 6 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا با استفاده از منابع معتبر و قوانین مربوطه مورد بررسی قرار گیرد تا از این طریق راهکار مناسبی ‌برای حل مشکلات پیدا و مشکلات نظام بانکی و مشتریان بانک‌ها کاهش یابد، در این تحقیق باکلیات تضمینات بانکی، انواع تضمینات وشرایط اعطای تسهیلات، شرایط وصول طلب از وثیقه و آیین رسیدگی در اجرای ثبت و دادگاه‌ها آشنا خواهیم شد.

هنگامی که در حقوق اداری مساله تخلفات اداری مطرح می گردد، این تخلفات زمانی قابلیت حقوقی می یابند که ضمانت اجرا داشته باشند. پاره ای از ضمانت اجراهای حقوقی، خاص حقوق اداری و برخی دیگر وجهه ای مشترک با حقوق کیفری، مدنی و ... دارند.

پژوهش حاضر در صدد است تا ضمن بررسی مفهوم، مبانی ضمانت اجراهای اداری و مقایسه آن با حقوق کیفری، به طور ویژه و خاص ماهیت ضمانت اجراهای اداری را در پرتو وجوهات اشتراکی و افتراقی با حقوق کیفری تبیین نماید.

در مورد تخلفات همیشه این سئوال مطرح می گردد که ماهیت آن و احکام قانونی راجع به آن از لحاظ حقوقی چیست؟ آیا موضوع و مقررات مربوط به آن نوعا در زمره مطالب کیفری است یا مدنی یا این که تامین حقوقی مستقل می باشد؟ رساله حاضر در پی روشن سازی موضوعات مذکور می باشد.

با بسته شدن علقه زوجیت، مجموعه ای از حقوق و تکالیف بر ذمه طرفین قرار می گیرد. در بسیاری از اوقات بین این حقوق ، در مقام اجرا، تزاحم و بر خورد به وجود می آید و زوجین برای خروج از تزاحم، دچار سردر گمی و چالش می گردند. با توجه به خلاء قانونی در حل تزاحم موجود، گاه مراجعه به محاکم نیز مفید فایده نبوده و به حل تزاحم کمکی نمی کند. این تحقیق به موارد تزاحم حقوق زوجین با توجه به عوامل پیدایش آن پرداخته است. این عوامل گاه ناشی از احقاق حق ایجاد شده در تعاملات و روابط زوجین با افراد جامعه و بیرون از خانواده است و گاه ناشی از حقوق و تکالیف بر گرفته از عقد ازدواج در حیطه خانواده می باشد. در ادامه تلاش بر این است که ضابطه ها و معیارهایی برای حل تزاحم حقوق زوجین بیان گردد و پس از تعیین حق مرجح به ضمانت اجرای آن پرداخته شده است. هرچند برای برون رفت از تزاحم در حوزه حقوق خانواده نیاز به پژوهشی جدی، گسترده و عمیق می باشد.

آزادی مشروط زندانیان یکی از مباحث حقوق کیفری است، که تعریف دقیق و روشنی از آن در قوانین نمی توان دید. ولی با توجه به مطالبو آموزههای حقوقی و قانونی می توان تعریفی اینگونه ارائه نمود: آزادی مشروط به معنای آزاد کردن فرصت یا مجالی است که بیش از پایان دوره محکومیت به حبس به محکومان در بند داده می شود؛ مشروط به اینکه در مدت آزادی مشروط رفتار مناسب و پسندیده ای داشته باشد.

این تحقیق برآن است به ماهیت آزادی مشروط و مواد مربوط به آن و هم چنین شرایط اعطای آن به محکوم علیه بپردازد. وجود مجازات برای کسی که جرمی را مرتکب شده است، نشان دهنده نوع جرم و هم چنین بیانگر روش اصلاح وی به منظور عدم ارتکاب مجدد جرم توسط مجرم می باشد. نهاد آزادی مشروط هر دو هدف فوق را دنبال می کند تا به این وسیله به هدف اصلی خود، که همانا اصلاح و انطباق اجتماعی مجرم می باشد، دست پیدا کند. قانون گذار در ماده 58 قانون مجازات اسلامی جدید بطور کامل شرایط برخورداری و اعطای آزادی مشروط و همچنین شرایط اجرای آن را که دارای اصلاحات و نوآوری هایی نسبت به قانون قدیم است، را بیان کرده است.

یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که آزادی مشروط دارای فواید فردی و اجتماعی متعددی است که از جمله آنها می توان به کاهش جمعیت زندانیان، تشویق به رفتار مناسب در بین زندانیان و ...اشاره نمود.

آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تا کنون می باشد. از این رو نگارنده پس از بررسی مصادیق و مبانی و منابع تحولات، کوشیده است تا حق ها و آزادیهای بنیادین شهروندان را در این عرصه مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. از این رو به نظر می رسد تحت تاثیر تحولاتی نظیر حکمرانی مطلوب و پیدایش نظام مبتنی بر حاکمیت قانون، کارگران نیز در پرتو آموزه های حقوق بشری توانسته اند از حقوق از دست رفته خود نسبت به سابق به نحو شایسته تری برخوردار شوند. آنچه بیش از هر چیز حائز اهمیت است تاثیرپذیری نظامهای حقوق ملی از نظام حقوق بین الملل بشر در عرصه حقوق کار بوده است. روش تحلیل در این پایان‌نامه به صورت توصیفی تحلیلی می باشد.

از گذشته تاکنون قانونگذار کیفری در انشاء قوانین شکلی دو هدف عمده یعنی تامین نظم عمومی و تامین منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار داده است.بدین منظور برای حسن جریان دادرسی کیفری ،تضمین حقوق متهم،رعایت حقوق و آزادیهای فردی و آسایش حقوقی شهروندان هر روز نظریه های جدیدی در این شاخه مهم از علم حقوق پا به منصه ی ظهور میگذارد تا دستگاه عدالت در کنار تامین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بیگناهان را از تعقیب و مجازات برهاند.موضوع این تحقیق تحولات حقوق متهم در مرحله ی کسف جرم و تحقیقات مقدماتی در مقررات کنونی و لایحه ی آیین دادرسی است.روشن است که حفظ حقوق متهم در فرایند دادرسی کیفری ضامن حراست از حقوق فردی و اجتماعی انسان است و باعث بالا رفتن سطح امنیت قضایی در جامعه میشود.بنابراین یکی از اهداف ما در این تحقیق کشف نقاط قوت لایحه جدید نسبت به قوانین فعلی در مورد حقوق متهم میباشد هدف دیگر بررسی راهکارهای جدید و مناسب برای اجرایی کردن هر چه بهتر حقوق مذکور در لایحه نسبت به متهم با توجه به ساختار قضایی موجود و ساختارهای پیش بینی شده در لایحه جدید است.و هدف آخر اینکه تطابق یا هم سویی لایحه با الزامات و کنوانسیونهای بین المللی در زمینه حقوق متهم به چه میزان میباشد.

موضوع توسل به زور یکی از موضوعات مهم در حقوق و جوامع بین­المللی معاصر است که دارای اختلاف نظرهای بیشماری می­باشد. این اختلاف نظرها در مجامع مختلف، نظرات کارشناسان، دولت­ها و سازمان­های بین­المللی همواره یافت می­شود. سالیان سال است که این اصل جزء محتوای اصول اساسی حقوق بین الملل عمومی می­باشد. در امور بین­الملل این امر در غیاب قدرت دولت یا قدرت فراملی توسط خود افراد انجام می­شود. در چنین شرایطی تنها راه برون رفت ایجاد یک چارچوب قانونی برای استفاده از زور است. اگر چه همه اصول قوانین بین المللی دارای اعتبار برابر است و هیچ سلسله مراتبی در میان آنها وجود ندارد، اما بسیاری از حقوق­دانان بین المللی اشاره به وضعیت خاصی از اصل عدم تهدید و عدم استفاده از زور دارند.

هدف نگارنده در این پایان نامه آن است که براساس موازین حقوق بین الملل به ترسیم مواضع و تعیین محتوای آن اصل و استثنای وارد بر آن مبادرت کرده است، مواضعی ای که محیط آن نسبتاً مشخص بوده و بدون تبعیت از اصل موازنه قدرت و نابرابری واقعی دولتها، در راستای تحکیم نظام حقوقی حاکم بر جامعه بین المللی ترسیم شده است . تا با شرایط تحولات اصل منع توسل به زور در حقوق بین الملل در قرن 21 که کم رنگ شده است وباتحلیل آن پاسخی مبتنی بر واقعیت دست یابم.

مفاهیم از عمده ابزارهای معنابخشی به جهان و از مهمترین ابزارهای ساخت اندیشه هستند.مفاهیم وقتی در بستر گفتمان­ها قرار می­گیرند کاربرد آن­ها عوض می­شود.در این پژوهش از دیدگاه تبارشناسی به تحول مفهوم اجماع در تاریخ اندیشه سیاسی شیعه می­پردازیم. متعاقب انقلاب مشروطه، با گذار از ساخت قدرت سنتی به ساخت قدرت جدید و تحول روابط قدرت ـ دانش، مفهوم اجماع نیز متحول می­شود. به گونه­ای که می­توان گفت انقلاب مشروطه نقطه عطف تحول مفهوم اجماع است.

مفهوم اجماع در بستر گفتمانقبل از مشروطه در هیأتی نخبه­گرایانه و متصلب، صرفاً در استنباط احکام فردی بروز کرد، لیکن در نتیجه­ی تحول روابط قدرت ـ‌ دانش در بستر گفتمان جدید، برداشتی متوازنی از منطق نخبه­گرایی و دمکراتیکدر استنباط احکام زندگی جمعی از مفهوم اجماع حاکم شد. این پایان­نامه با چنین فرضیه­ای تلاش می­کند تحول مفهوم اجماع را با استناد به شواهد و جریان­های فکری نشان دهد.

دیوان بین المللی دادگستری پس از دو سال انتظار جامعه جهانی در22 ژوئیه 2010 نظریه مشورتی خود رادر پاسخ به سؤال مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص مطابقت اعلامیه یکجانبه استقلال نهادهای موقت خودمختار کوزوو با حقوق بین الملل، ارائه نمود.

دیوان پس از بررسی نظرات و لوایح دولتها، در نهایت با 10 رأی موافق به این نتیجه رسیده است که اعلامیه استقلال کوزوو با حقوق بین الملل مطابقت داشته و آن را نقض ننموده است. از دید دیوان قواعد حقوق بین الملل عمومی از قبیل اصل احترام به تمامیت ارضی دولتها، حق تعیین سرنوشت ملتها و عرف بین المللی و همچنین حقوق بین الملل خاص (قطعنامه 1244 و تدابیر ناشی از آن) حاوی هیچ ممنوعیتی در رابطه با اعلامیه استقلال نمی باشد.

نظریهمشورتیکوزووباتوجه به موقعیت کوزوو در حدود دو دهه قبل و همچنین ارتباط آن با مسائل مبنایی حقوق بینالمللنظیرجدایی، اصل احترام به تمامیت ارضی دولتها وحاکمیت دولتها از اهمیت بالایی نزدجامعه جهانی و حقوق دانان برخوردار بود و همگان انتظار داشتند.دیوان به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، نسبت به تدقیق مباحث جداییطلبی و جدایی چاره ساز که در نظم حقوق بینالمللمسکوتمی باشد، بپردازد و مرجع درخواست کننده سؤال(مجمع عمومی)را در انجام وظایفش یاری رساند اما به نظر می رسد دیوان چندان به رسالت خود توجهی ننموده و به این مهم دست نیافته است.

در این نوشتار سعی شده است رویکرد اتخاذی دیوان و نتیجه مأخوذه آن در پرتو اصول حق تعیین سرنوشت ملتها و تمامیت ارضی و حاکمیت دولتها و نتایج ناشی از آن مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

مالیات از مهمترین ابزارهای مالی و درآمدی هر کشور به شمار آمدهکه با تعامل میان دولت و بازیگران عصر اقتصاد در این حوزه، رفاه اقتصادی در بالاترین حد خود پدیدار می گردد شرکت های تجاری نیز امروزه به عنوان یکی از ارکان اصلی این تعامل شناخته می شود و سهم عظیمی در پرداخت های مالیاتی و تأمین هزینه های دولت بر عهده دارددر این تحقیق سعی بر آن بوده است تا با تحلیل مقررات مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری و تأثیر آن بر امور مالی این قبیل شرکت ها، میزان کارآیی آن قوانین بررسی تا در نهایت راه کاری حقوقی-اقتصادی متناسب برای قانونگذاری در این حوزه انتخاب گردد تا علاوه بر جلوگیری از فرار مالیاتی، به سمت ایجاد انگیزه برای پرداخت مالیات شرکت های تجاری گام برداشته شود.

بررسی معاملات آتی نفت که مکانیسم آن بر اساس موازین اسلامی ‌باشد، از مسائل مستحدثه در اسلام می‌باشد. نفت یک کالای استراتژیک و سیاسی است، اقتصاد و صنعت دنیا به نفت وابستگی شدید دارد. قراردادهاي آتي، قراردادهايي هستند كه بين دو طرف خريدار و فروشنده و طرف ناظر، كه طرفين متعهد می‌شوند در تاريخ مشخص‌شده در قرارداد، خریدوفروش يا دادوستدي را به انجام برساند. هدف از انعقاد قرارداد آتی در روابط تجاری اشخاص، پوشش ریسک و خطر ناشی از نوسانات قیمت و جلوگیری از هزینه های اضافی همانند هزینه انبارداری از سوی تولیدکننده و مصرف کننده و به طورکلی سرمایه گذار می باشد. قیمت این کالا در بازارهای بین‌المللی دارای بی‌ثباتی بالایی است و این بی‌ثباتی قیمت، به اقتصاد کشورهایی که اقتصاد آن‌ها به درآمدهای نفتی وابستگی شدید دارد ؛ خسارت بالایی وارد می‌کند. از طرفی بازارهای معاملات آتی نفت دارای ابزارهایی می‌باشد که قیمت نفت را برای معاملات آینده، تثبیت می‌کند، این نوع معاملات که تعهداتی برای انسجام معامله در آینده است، دارای شبهات زیادی از دیدگاه حقوق می‌باشد. لذا کشورهای اسلامی که غالباً صادرکننده نفت هستند و اقتصاد آن‌ها غالبا اقتصاد نفتی است، به دلیل وجود این شبهات و چالش‌ها از این ابزارها بهره نمی‌برند. لذا به نظر می‌رسد مطالعات امکان‌سنجی تأسیس و راه‌اندازی بورس آتی نفت برای کشورهای اسلامی، ضروری می‌باشد. این تحقیق، درصدد شناختن وضعیت حقوقی این قراردادها است و لذا به بررسی و اوصاف قراردادی این معاملات و نیز اعتبار آن‌ها پرداخته است. این تحقیق ضمن شناختن ماهیتی مستقل برای قراردادهای آتی حوزه نفت ذیل اصل آزادی قراردادی به‌عنوان قراردادی لازم، عهدی، تشریفاتی، چالش‌هایی که این قراردادها با آن روبرو است را پاسخ داده و اعتبار این معاملات را نتیجه گرفته است. مهم‌ترین این چالش‌ها در خصوص قماری بودن، غرری بودن و کالی به کالی بودن این‌گونه قراردادهاست. شبهه غرری بودن با در نظر گرفتن عدم وجود خطر نکول و تنازع ناشی از آن در معاملات آتی و شبه کالی به کالی بودن با عنایت به عدم شمول حکمت بطلان بیع کالی به کالی و نیز ماهیت قرارداد آتی مورد معامله در بازار بورس نفت.

نگرش اقتصادی به حقوق قراردادها در زمینه انعقاد قرارداد به دنبال خود نظریه قرارداد ناقص را به وجود آورد. بدین ترتیب رویکرد سنتی که انعقاد قرارداد را محصول برخورد اراده­های حاوی تمام شرایط اساسی انعقاد عقد می­دانست تا حدودی تعدیل و مکتب اقتصادی با تکیه بر معیار کارایی و ارائه تحلیل­های اقتصادی، قواعد حقوقی را با منطق انعطاف پذیری همراه کرد. نتیجه آن ایجاد نهاد قرارداد باز بود که با قابلیت انعطاف و سازگاری با شرایط و تحولات آتی بازار، کارآمدی و مطلوبیت را تضمین می­کند. از این رو قرارداد خود اداره آینده را حسب شرایطی که ممکن است رخ دهد برای دو طرف، تأمین می­کند. بی ­آن­که به اختلاف در روابط آن­ها بینجامد.

قرارداد باز که مقررات مربوط به آن در قانون متحدالشکل تجاری با عنوان «شروط تکمیل کننده» تدوین شده است، یک چهارچوب قراردادی است که به موجب آن برخی از موضوعات در زمان انعقاد به صورت باز طراحی می­شوند و بر اساس شیوه­های موجود در نظام­های حقوقی تکمیل می­شوند و می­توان عقود معینی را در آن جای داد. بنابراین از نظر ماهیت حقوقی قرارداد است و تحلیل آن بر مبنای روابط حقوقی پیش از قرارداد یا توافق­های مقدماتی و قرارداد مستقل خصوصی وفق ماده 10 ق.م. نادرست به نظر می­رسد. این قراردادها برای طرفین الزام­آور و نسبت به اشخاص دیگر قابل استناد هستند. اگرچه برخی از موضوعات آن در زمان عقد مسکوت گذاشته و با ابهام روبه‌رو است، نظریه کفایت علم اجمالی اصل لزوم علم تفصیلی را تعدیل می­کند. در ادامه قواعد تکمیلی انعطاف پذیر و مقامات قضایی این خلأها را حسب شرایطی که پیش می­آید تکمیل می­کنند.

نیاز به سلامت یکی از نیازهای اساسی هر جامعه بشری می باشد به گونه ای که یکی از اساسی ترین هدف ها ی نظام سلامت سعی در ارتقا کمی وکیفی این نیاز می باشد .اما متاسفانه ما شاهد اخذ مبالغ غیر رسمی توسط برخی از پزشکانی که به مردم خدمات سلامت را ارایه می دهند می باشیم به گونه ای که نظام سلامت را درگیر خود کرده است .پدیده ای که که هم بر شخص مریض اثر مستیقم دارد و هم بر خانواده واطرافیان که نشان دهنده گستردگی اثر این پدیده می باشد.

در این پایان نامه سعی بر این است که این پدیده که در نظام سلامت جامعه متاسفانه شاهد آن می باشیم از دیدگاه حقوقی وجرم شناختی مورد بررسی قرار گیرد .دیدگاه حقوقی از آن جهت که آیا این پدیده دارای عنوان مجرمانه می باشد و اگر هست تحت چه عنوانی قرار می گیرد و دیدگاه جرم شناسی سعی در بررسی علل وقوع این پدیده وراهکارهای مبارزه با این پدیده می باشد.

روش کار ما در گرداوری مطالب پایان نامه با توجه به مبنا و ماهیت موضوع انتخابی، تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی انجام شده است. در این راستا با مراجعه به کتابخانه ها، مراکز پژوهشی، دانشگاه ها و وب سایت های علمی جهت مطالعه منابع و فیش برداری از آنها اقدام شده و سپس بر اساس منابع گردآوری شده است.

با توجه به مراجعه به منابع مرتبط به موضوع به نتایج مختلفی که در بحث حقوقی وجرم شناختی این پدیده دست یافتیم به گونه ای که می توان از نظر حقوقی به این یافته اشاره کرد که این پدیده به عمل مجرمانه رشوه یکسان می باشد و از نظر جرم شناختی یکی از علل وقوع این پدیده غیر واقعی بودن تعرفه های پزشکی می باشد. از راهکارهای پیشگیری این پدیده به تقویت اخلاق حرفه ای پزشکان به منظور پیشگری از این پدیده اشاره کرد.

پدیده اخذ مبالغ غیر رسمی توسط برخی از پزشکان که این عمل در زبان محاوره تحت عنوان زیر میزی به ان اشاره می شو د نشان دهنده شیوع این پدیده در نظام سلامت می باشد به گونه ای که حتی برخی خود را محق اخذ این مبالغ از مریض می نمایند .پزشکانی که تحت پوشش استخدامی دولت قرار نمی گیرند عمل آنان را باید در حیطه تخلف انضباطی مورد توجه قرار داد اما پزشکانی که در بیمارستانهای دولتی مشغول به کار می باشند تحت عنوان جرم رشوه مورد توجه قرار می گیرد. عدم وجود تعرفه مناسب کار پزشکان از علل وقوع این پدیده می باشد همانگونه که به آن اشاره شد رساندن تعرفه ها به سطح واقعی میتواند از این پدیده جلوگیری کند .

موضوع این پژوهش « تحلیل جرم‌شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی» می‌باشد. اثرات ازدواج به عنوان مهم‌ترین و حساس‌ترین بخش زندگی هر فرد بر سرنوشت افراد همواره مورد توجه صاحب نظران و اندیشمندان حقوقی بوده و می‌باشد.چرا که ازدواج بنیاد تشکیل خانواده را شکل داده و بقای نسل انسان و فرایندهای جامعه پذیری و فرهنگ پذیری و به ویژه تربیت انسان در این نهاد بسیار مهم صورت می‌گیرد.اساساً سنگ بنای شکل‌گیری یک شخصیت هنجارپذیر را بایستی در درون محیط خانه جستجو نمود. همین محیط است که نقش شگرفی در سازگاری یا عدم سازگاری اقشار گوناگون علمی جامعه همچون دانش آموز، دانشجو و... با هنجارهای اجتماعی خواهد داشت. یکی از انواع ازدواج‌ها، ازدواج دانشجویی است که در دهه‌های اخیر به عنوان یک پدیده میمون و شایسته در نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه پایه‌ریزی گردیده و هر سال بر ابعاد و گسترش آن افزوده می‌گردد. هرچند این بنیاد مقدس در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور هر ساله تداوم یافته و دفاتر نهاد نمایندگی رهبری درجهت حمایت از این امر تلاش‌های مؤثری داشته‌اند، لیکن مطالعه در ارتباط با کارکردهای آن به صورت اندک صورت گرفته است و همین امر موجبات طلاق در ازدواج‌های دانشجویی را فراهم می‌آورد؛ طلاق در ازدواج دانشجویی رویدادی است که در مواردی علت و در مواردی دیگر معلول رفتارهای نابهنجار و بزهکارانه برخی دانشجویان است؛نتایج نشان داد که عامل اقتصادی و اجتماعی به عنوان مهم‌ترین عامل نقش اصلی در بروز طلاق را داراست. لذا از جمله فرضیات تحقیق مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین علل اقتصادی اجتماعی در ایجاد طلاق در ازدواج‌های دانشجویی تأیید می‌شود. همچنین علل اخلاقی-روانی، عامل مهم بعدی می‌باشد که رابطه‌ای قوی و مثبت با بروز طلاق در ازدواج‌های دانشجویی دارد. سایر متغیرهای مستقل تحقیق نیز ارتباط معناداری با پدیده طلاق دارند. بدین معنا که با بالا رفتن این متغیرها، میزان طلاق در ازدواج‌های دانشجویی افزایش می‌یابد. بنابر این تمامی فرضیات موجود در پاسخگویی به سوالات تحقیق تأیید می‌شوند.

از جمله ملزومات حفظ تعادل در امنیت مالی و روحی زندگانی بشر، رعایت حقوق دیگران است. برهم زدن این تعادل در امور حقوقی و مدنی با ضمانت اجرای ویژه ی این حوزه، یعنی مسئولیت مدنی به جبران ها همراه است. این مسئولیت ممکن است مسبوق به وجود قرارداد بین وارد کننده ی زیان و خسارت دیده باشد یا نباشد. بسته به نوع آن، جبران خسارات ناشی از این دو نوع مسئولیت دارای آثار حقوقی مشابه و گاه متفاوتی می باشد. در این مورد، در نظام های حقوقی مختلف نیز به شیوه های متفاوت عمل می شود. به گونه ای که در برخی نظام های حقوقی، این دو نوع مسئولیت واحد هستند و آثار حاکم بر جبران خسارات را نیز یکی دانسته اند و در برخی نظام های دیگر، همچنان تفاوت بین این دو مسئولیت آشکار است.

مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که باید در حقوق ایران به وحدت نظام مسئولیت ها قائل بود. همچنین باید جبران خسارت را سبب مملّک دانست، نه اینکه آن را صرفاً به حمایت از زیاندیده در قبال زیان وارده اختصاص داد. حکم جبران خسارت حکمی تأسیسی بوده و بر خلاف نظر مشهور، زمان تقویم خسارت، زمان صدور حکم قطعی دادگاه می باشد. غالباً ارزیابی خسارت در مسئولیت مدنی ناظر به گذشته است ولی در جبران خسارات ناشی از مسئولیت قراردادی، به آینده نیز نظر دارد.

نوشتار حاضر به تحلیل اقتصادی نظام مسئولیت مدنی در خصوص خسارات ناشی از تولید دارو و مقررات سازمان غذا و دارو ایالات متحده اختصاص دارد. به منظور آنکه بررسی مزبور به طور شایسته انجام گیرد، در ابتدا به سیر تحول مسئولیت مدنی و ضرورت تحقیق در خصوص موضوع مزبور پرداخته شده است. در گام بعدی آشنایی با سازمان غذا و دارو و مبانی تحلیل پیش رو مطمح نظر واقع گردیده است.

در فصل دوم فواید نظام مسئولیت مدنی و سازمان غذا و دارو در کنار یکدیگر بررسی شده تا نقش این مقررات در حصول کارایی روشن گردیده و مقایسه آن دو با یکدیگر میسر شود. مزایای نظام مسئولیت مدنی عبارت است از تحقق ایمنی محصولات دارویی، بازدارندگی و جبران خسارات وارد آمده به زیان‌دیدگان. مقبولیت عام و الزام تولیدکنندگان به ایمن نمودن محصولاتشان از مزایای مقررات سازمان غذا و دارو به شمار می‌رود.

فصل سوم به بررسی هزینه‌های مقررات اشاره شده در بالا، اختصاص یافته است؛ ایجاد تغییرات نامطلوب در بازار دارو، افزایش هزینه‌ها، عدم تحقق ایمنی محصولات دارویی از جمله هزینه‌های نظام مسئولیت مدنی است. مقررات سازمان غذا و دارو نیز دارای این عیب است که هزینه‌های جانبی درونی نمی‌گردد و در مواردی خسارات مصرف کنندگان نیز جبران نمی‌شود. توجه به هزینه‌های نظام مسئولیت مدنی و سازمان غذا و دارو در کنار یکدیگر، مقایسه نقش این دو نهاد در دست‌یابی به کارایی را آسان می‌نماید.

تجارت خدمات مفهوم نسبتاً تازه­ای در تجارت است که از زمان انعقاد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات در جریان مذاکرات تشکیل سازمان جهانی تجارت مورد توجه جدی کشور­ها قرار گرفت. موافقت­نامه عمومی تجارت خدمات که یکی از موافقت­نامه­های اصلی منضم به موافقت­نامه تشکیل سازمانجهانی تجارتبه شمار می­رود، به موضوع تجارت خدمات پرداخته است. خدمات دارای خصوصیاتی است که آن را از کالا متمایز می­کند. مهمترین خصوصیات خدمات، غیر­ملموس و نامحسوس بودن، غیر قابل انبار کردن، و همزمانی تولید و مصرف است که البته این خصوصیات تا حدی نسبی هستند. موافقتنامه تجارت خدمات، خدمات را به 12 بخش (شامل خدمات مالی، خدمات اجتماعی و بهداشتی، خدمات حمل و نقل، خدمات گردشگری، خدمات ارتباطات، خدمات فرهنگی، تفریحی و ورزشی، خدمات زیست­ محیطی، خدمات توزیع، خدمات فنی و مهندسی، خدمات بازرگانی و خدمات آموزشی) و 155 زیر بخش تقسیم کرده است که به 4 شیوه عرضه می­شود. از آنجا که بخش 12 خدمات با عنوان "سایر خدمات" که در هیچ کجا از آنها نام برده نشده است» حاوی هیچ توضیح و نیز هیچ زیر بخشی نمی­باشد در این پایان­نامه تنها 11 بخش خدماتی مذکور در موافقت­نامه عمومی تجارت خدمات مورد بررسی قرار گرفته است. این موافقت­نامه حاوی تعهدات عام و خاصی است که اعضای سازمان جهانی تجارت ملزم به رعایت آن هستند. تعهدات عام به محض عضویت یک کشور در سازمان جهانی تجارت باید از سوی آن کشور رعایت شوند. مهمترین تعهدات عام، تعهد به رفتار دولت کامله­الوداد و شفافیت است. تعهدات خاص، شامل سه تعهد دسترسی به بازار، رفتار ملی و تعهدات اضافی در جداول ملی اعضا درج می­شود. در قانون ایران، قانون مصوبی در خصوص تجارت خدمات وجود ندارد. در برخی مقررات داخلی ایرانمثل مقررات حمل و نقل و اصول81 و 82 قانون اساسی، تعارضاتی با مقررات گاتس وجود دارد که نیازمند اصلاح می­باشد.

امروزه فعالیت­های تجاری و اقتصادی محدود به مکان و زمان خاصی نمی­شود و تجار قادر نخواهند بود، به طور همزمان در چندین نقطه از کشور و یا جهان فعالیت نمایند مگر آنکه ابزارهایی در اختیار داشته باشند. نهاد حقوقی نمایندگی پاسخگوی این نیاز تجار خواهد بود.

اهمیت نمایندگی تجاری و کاربرد فراوان آن در معاملات، منجر به پیش‌بینی قوانین و مقررات ویژه در حقوق کشورهای مختلف گردیده است. با این حال در قوانین مدنی و تجاری ایران، قانونگذار قواعد عام نمایندگی را بیان ننموده و صرفا به برخی مصادیق آن پرداخته است. نویسندگان لایحه تجارت 1390 در پی رفع این نقیصه فصل سوم لایحه مزبور را به نمایندگی تجاری اختصاص داده اند.

این پژوهش با بررسی مقررات عام مربوط به نمایندگی در حقوق ایران درصدد تبیین و تحلیل ابعاد مختلف نمایندگی تجاری برآمده است. در این راستا، بررسی مفهوم و ماهیت نهاد حقوقی نمایندگی تجاری از یک سو و تعهدات ویژه آمر و نماینده از سوی دیگر حائز اهمیت می­باشد. همچنین موارد انحلال قرارداد و قواعد خاص آن بایسته است.

بر اساس بررسی­های انجام گرفته، نماینده تجاری در لایحه تجارت 1390 شخصی است که به نام و حساب آمر، اقدام به انجام مذاکرات مقدماتی، انعقاد قرارداد و یا ارائه خدمات می­نماید. ضمن آنکه بر خلاف مقررات کنونی قانون تجارت نماینده، اجیر طرف قرارداد نمی­باشد. همچنین در قرارداد نمایندگی، تاجر بودن آمر و تجاری بودن موضوع نمایندگی حائز اهمیت می­باشد.

علاوه بر موارد مذکور، آمر و نماینده تعهدات ویژه‌ای بر عهده دارند. متاسفانه در رابطه با حقوق و تکالیف طرفین با آنکه در لایحه مبحث مجزایی بدان اختصاص یافته، اما مقررات جامعی در این خصوص تدوین نشده است.

در نظام حقوقي ايران، در يک تقسيم منطقي و شکلي، مورد معامله به عين معيّن، در حکم معيّن و کلّي، تقسيم شده و ضمانت‎اجراهاي اجرای اجباري، فسخ و مسئوليت قراردادي براي آن پيش‎بيني شده است. بسياري از نويسندگان، بدون تعرّض به تقسيم مزبور، مستقيماً به ناکارآمدي شکل کنوني ضمانت‎اجراها اشاره کرده و راهکارهاييجهت اصلاح اين رويه پيشنهاد داده‎اند.

در اين پژوهش روشن شده که وضع کنوني ضمانت‎اجراهاي مذکور، نتيجه‎ي طبيعيتقسيم صوري مورد معامله است؛ اعمال مکانيزم اجبار به انجام عين تعهد، منوط به قاعده‎ای پیشین یعنی مشخص بودن «عين تعهد» است؛در تقسيم سنتي که مورد معامله منحصراً و الزاماً در يکي از اقسام سه‎گانه، تعيّن و تشخّص مي‎يابد، اولين و طبيعي‎ترين راه حمايت از حق متعهدله، اجبار متعهد به انجام این حق کاملاً مشخص طلبکار، است.بر اين اساس، قاعدتاً حق فسخ صرفاً زماني قابليت اعمال دارد که ديگر هيچ راهي براي اجرا و اجبار، باقي نمانده باشد. از سوی دیگر از آن‎جا که حق الزام متعهد به صورت گسترده و موسع، در اختیار متعهدله است و هيچ چيز او را وادار به صرف‎نظر کردن ازاين حق و انجام موضوع تعهد طرف مقابل به منظور پيشگيري از زيان نمي‎کند، در صورت ورود ضرر نيز نمي‎توان او را مسئول دانست. در اين شرايط، متعهدله نه تکلیف و نه انگيزه‎اي براي جلوگيري از اتلاف منابع و پرهيز از بي‎مبالاتي ندارد.

بر‎این مبنا به نظر مي‎رسد طريق حل معضلات عملي و اقتصادي اين نحو ضمانت‎اجراها، تحليل مناسب از مورد معامله و جایگزینی نگاه اقتصادی است. تحلیل اقتصادی مورد معامله نشان می‎دهد که ديگر، اعيان مادي در معاملات داراي موضوعيت نيستند بلکه موضوع تعهد مديون، تحقق «موقعيت قراردادي مورد انتظار» متعهدله است. اين موقعيت که داراي اجزا متعددي است، در عرف کنونی،مستقلاًدارای ارزش مالی بوده و از طرق مختلف همچون عين مادي مذکور در قرارداد، بدل آن و پرداخت نقدي، قابليت تحقق را دارد. بدین‎ترتیب موضوع معامله، ديگر در عين خاصي تعيّن نمي‌يابد و اجراي اجباري موضوعاً منتفي خواهد بود. قرارداد نيز از راه‎هاي گوناگون قابل‎اجرا است و مورديبراي نقض قرارداد و توسل به فسخ معامله وجود ندارد. متعهدله نيز چون حق اجبار و الزام متعهد به انجام عين تعهد را ندارد، موظف است بصورت متعارف رفتار کند و در فرضي که مي‎تواند با انجام موضوع معامله، از بروز ضرر يا افزايش آن جلوگيري کند، بايد به اقتضاي متعارف رفتار کند؛ وگرنه مسئول بوده و از دريافت اين قسمت از زيان محروم مي‎شود.

گر چه در جوامعِ مختلف، متداول­ترین واکنش در برابر مجرم، مجازات بوده است، اما این واکنش همیشه اهدف مجازات را که مهمترین آنها اصلاح و تربیت بزهکار بوده است، برآورده نساخته، به همین جهت نهاد عفو نیز از گذشته در کنار مجازات مطرح بوده و افرادی که مرتکب جرم می شدند در مواردی و با شرایطی مورد عفو قرار می­گرفتند. در عصر حاضر نیز با وجود نهادهایی همچون آزادی مشروط و تعلیق مجازات و سایر نهادهای مشابه، نهاد عفو همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است. در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، اَقسام عفو و شرایط اِعمال هر یک در قانون مجازات عمومی بیان شده بود؛ ولی در قوانین مصوّب پس از انقلاب اسلامی با توجّه به پذیرفته شدن ولایت مطلقه فقیه در قانون، دگرگونی­هایی در قوانین مختلف و از جمله در خصوص عفو عمومی پدید آمد و سئوالاتی را درخصوص مبنای فقهی عفو، مرجع اعطا کننده عفو عمومی و میزان اختیارات این مرجع پدید آورد که در این تحقیق به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که آیا عفو عمومی در حیطه اختیارات رهبری است یا قوه مقنّنه و یا هر دو و حدود اختیارات مرجع معطی عفو به چه میزان است. در نهایت خواهیم گفت که در حقوق موضوعه ایران، عفو اعم از عمومی و خصوصی در اختیار مقام معظم رهبری است؛ لیکن با تفویض بخشی از اختیارات خود به مجلس شورای اسلامی، صلاحیت خود را بدین گونه اعمال می­نماید.

حق فسخ یکی از استثناهای وارده بر اصل لزوم قراردادهاست و در حقوق ایران فسخ قرارداد به صورت پراکنده در قانون بیان شده است، حق فسخ جنبه قهقرایی ندارد و از زمان فسخ طرفین نسبت به تعهدات آینده بری می­شوند، فسخ یک نوع فعل اعتباری است که به صورت یک طرفه و با یک اراده واقع شده و نیاز به قصد انشاء داشته و از نظر ماهیتی نوعی ایقاع است که با یک اراده انجام گرفته و اثر عقد معین یا ایقاع معین را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد بر می­گرداند، به عبارتی فسخ از زمان فسخ موثر است و از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می باشد. در مورد شرط فعل،مشهور فقها و اکثر حقوقدانان ما ابتدا نظر بر اجبار تعهد دارند و در صورت تعذر اجبار و عدم امکان انجام عمل به وسیله دیگری، حق فسخ قرارداد را به دلیل تخلف از شرط برای مشروط­له در نظر گرفته­اند و در خصوص شرط ترک فعل حقوقی برخی فقها ضمانت اجرای تخلف از این شرط و ایجاد معامله ثانوی را فسخ قرارداد ثانوی دانسته و برخی نظر به عدم نفوذ داشته­اند.

ضرر از جمله مفاهیمی‌است که در رابطه با مفهوم و معنای دقیق آن، از دیرباز تحقیق و بررسی‌های بسیاری صورت گرفته است. اینکه ضرر چیست؟ چه ماهیتی دارد، معنای حقوقی آن کدام است و آیا مصادیق آن قابل احصاء هستند یا نه؟ مواردی هستند که موضوع تحقیقات بسیاری بوده­اند. تعریف ضرر، تعریفی است که در مجمع‌البحرین با عبارت «نقص در حق» آمده است و از نظر حقوقی «ممانعت از وجود پیدا کردن نفع که مقتضی آن حاصل شده است» آنچه که در پایان‌نامه حاضر بحث شده است، بررسی ماهیت ضرر و بررسی موارد مختلف و تطابق آن با مفهوم ضرر است. لذا خسارات مادی و معنوی به طور کلی بررسی شده است و سپس مصادیق هر کدام مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: ضرر، تفویت منفعت، خسارت مازاد بر دیه، ماهیت ضرر، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول، خسارت از خسار

در نظام حقوقی ایران و در فقه شیعه یکی از شرایط صحت عقد بیع معلوم بودن ثمن به طور تفصیلی و کامل در هنگام انعقاد عقد است و وجود ابهام در ثمن مجاز دانسته نشده است .لیکن در حقوق روز دنیا خصوصاً در حقوق تجارت بین الملل، عقد با ثمن شناور از معاملات بسیار شایع و از قالبهای عقدی ضروری است و حتی در عرف داخلی نیز این نوع قراردادها بنا به مصالحی به رسمیت شناخته شده که

این مصالح اقتصادی اقتضا می‌کند که نظام حقوقی ایران نیز، بیع با ثمن شناور را به رسمیت بشناسدچرا که متعارف بودن و شیوع عقد با ثمن شناور در حقوق روز دنیا و حقوق تجارت بین الملل و حتی در حقوق داخلی؛ مثل قراردادهای پیش فروش ساختمان ، قراردادهای نفتی و بیع با قیمت کارشناسی و...) یک حقیقت غیر قابل انکار در جامعه است، که شیوع فزاینده‌ی این نوع معاملات از یک سوی و اجمال قوانین و مقررات و ناآشنایی رویه قضایی کشورها از سوی دیگر ،اهمیت بررسی اعتبار و نیز آثار این نوع از قرارداد را بیشتر توجیه می نماید.

در این تحقیق با تکیه بر فقه شیعه که غنی ترین منبع حقوق ما در باب قراردادهاست سعی بر توجیه صحت و تبیین حدود و شرایط عقد با ثمن شناور شده است، تا از این طریق ،صحت این نوع عقود را تایید نماییم، لذا به نظر می رسد قاعده ای عمومی در خصوص صحت عقودی که در آن به علّتی ،ثمن مبهم است قابل استخراج است به نحوی که با تعبیری دیگر از قاعده‌ی غرر می‌توان برداشت کرد که علم تفصیلی و کامل به ثمن قرارداد در حین انعقاد عقد موضوعیت نداشته و مهم،رفع جهل خطرناک منجر به ضرر نامتعارف در عقد است.