به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

هدف از صدور دستور موقت این است که هر جا خطری حقی را تهدید می نماید به طوری که اگر فورا آن حق حفظ نشود جبران آن در آتیه غیر ممکن یا متعذر شود صاحب حق بتواند با توسل به مقررات دستور موقت ودادرسی فوری مانع تضیع حق خود شود. چرا که دادرسی عادی و معمولی و تشریفات طولانی آن در این قبیل موارد کارساز نبوده و نمی تواند موضوع حق را با سرعت و قاطعیت حفظ نماید. بنابراین عامل زمان که در حد معمول از خصایص طبیعی روند محاکمات است، در مسائل حاد و حیاتی نقش منفی و مخرب دارد و اقتضای عدالت آن است در این قبیل امور در حد امکان حذف شود، مشروط براینکه به اساس دادرسی عادلانه لطمه وارد نیاید. درماده 310 ق آ. د. م مصرح است که در اموری که تعین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به در خواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می کند. لذا هر امری که محتاج به تعین تکلیف فوری باشد می تواند موضوع دستور موقت واقع شود وبا توجه به ماده 316 ق ا د م این دستور ممکن است دایر به توقیف مال یا انجام عمل یا منع از عملی باشد. در واقع اگرقبل از اقامه دعوای اصلی، درخواست دستور موقت داده شود نیازمند تشریفات دادرسی و تنظیم دادخواست است ولی بعد از آن نیاز به دادخواست وتشریفات آن نیست. در واقع ایجاد عسر و حرج و یا خسارات و صدمات مادی و معنوی ملاک درتعین فوریت صدور دستور موقت است که تشخیص ان به عهده دادگاه است و خواهان دعوی متقابل نیز چون دارای شرایط خواهان دعوی است می تواند درخواست صدور دستور موقت را مطرح کند. دستور موقت اصولاً وبیشتر در امور مدنی جریان پیدا می کند وتقریر ووضع احکام وشرایط مربوط به دستور موقت نیز در آیین دادرسی مدنی آمده است اماباید دانست که استفاده از این نهاد قانونی در امور جزایی منتفی نیست. تعیین موضوع دستور موقت اصولاً برعهده خواهان قرار دارد واوست که اختیار دارد ومی تواند موضوع دستور موقت را به تناسب دعوی اصلی خود تعیین وانتخاب کند. دادگاه نیز بر اساس موضوعی که خواهان در معرض رسیدگی دادگاه قرار می دهد،رسیدگی کرده وبه قبول یا رد آن اعلام رای نماید

نحوه اجرای دستور موقت و اصول حاکم بر آن در رویه قضایی ایران

مقدمه

هدف از صدور دستور موقت این است که هر جا خطری حقی را تهدید می نماید به طوری که اگر فورا آن حق حفظ نشود جبران آن در آتیه غیر ممکن یا متعذر شود صاحب حق بتواند با توسل به مقررات دستور موقت ودادرسی فوری مانع تضیع حق خود شود. چرا که دادرسی عادی و معمولی و تشریفات طولانی آن در این قبیل موارد کارساز نبوده و نمی تواند موضوع حق را با سرعت و قاطعیت حفظ نماید. بنابراین عامل زمان که در حد معمول از خصایص طبیعی روند محاکمات است، در مسائل حاد و حیاتی نقش منفی و مخرب دارد و اقتضای عدالت آن است در این قبیل امور در حد امکان حذف شود، مشروط براینکه به اساس دادرسی عادلانه لطمه وارد نیاید. درماده 310 ق آ. د. م مصرح است که در اموری که تعین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به در خواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می کند. لذا هر امری که محتاج به تعین تکلیف فوری باشد می تواند موضوع دستور موقت واقع شود دادرسی فوری وبه عبارتی دستور موقت در قانون ائین دادرسی مدنی ، مبحثی مستقل را به خود اختصاص داده است در آئین دادرسی مدنی سال 1318، مواد 770 الی 788آن قانون درباب دوازدهم با عنوان" در دادرسی فوری " برای نهاد قانونی و قضایی درنظر گرفته شده و سپس در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 نیز در مبحث ششم از فصل یازدهم یاد شده از مواد 310 تا 325 آن تحت همین عنوان به دستور موقت اختصاص یافت . بادر نظر گرفتن مبحثی مستقل برای دستور موقتدر قانون آئین دادرسی مدنی ، انتظار آن بود که شرایط و موانع صدور دستور موقت وآثار واحکام آن به کفایت در این مواد پیش بینی شود . ولی نه تنها این چنین نشد بلکه ابهاماتی در مقایسه بامقررات سابق ، به نظر رسید که جاداشت این موارد به بحث درامده و پاسخی مستدل ،در خور و مناسب برای آن تدارک ویافت شود ، این ابهامات ومشکلات را می توان بدین شرح خلاصه نمود :

1 – اینکه آیا میتوان در خواست صدور دستور موقت را بدون لحاظ موضوع دعوی اصلی مطرح کرد ؟به ویژه چنانچه تقاضای مذبور قبل از اقامه دعوی اصلی اقامه شود ،بدون توجه به دعوی اصلی امکان قبول درخواست وجود دارد یا خیر ؟